اتصالات أممية لبحث ضمانات المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة

يجري مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس فريق المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة غربي البلاد، الجنرال مايكل لوليسغارد، اتصالات مكثفة مع الأطراف اليمنية، للوصول إلى صيغة مشتركة من شأنها إنهاء الخلاف بشأن تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى بالحديدة. 

وأفادت مصادر قريبة من الحكومة لـ"العربي الجديد"، بأن غريفيث ولوليسغارد يسعيان لإقناع الحكومة اليمنية بضمانات من شأنها استيعاب المخاوف المتعلقة بتحفظات الجانب الحكومي، والشروط التي وضعها أمام البدء بالتنفيذ. 

ووفقاً للمصادر، فإن الجانب الأممي يسعى لتطمأنة الحكومة اليمنية بشأن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من "إعادة الانتشار" في الحديدة، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) جاهزيتها للبدء الفوري بالتنفيذ، واتهامها الجانب الحكومي بعرقلة الاتفاق. 

ووضع فريق الحكومة في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بمدينة الحديدة، شروطاً أمام الموافقة على البدء بالتنفيذ، أبرزها إزالة الألغام التي زرعها الحوثيون، وسحب المسؤولين التابعين للجماعة، وعودة الطواقم الأمنية والإدارية إلى المؤسسات المحلية، وفقاً لما كان سائداً قبل سيطرة الحوثيين أواخر عام 2015. 

وتشمل المرحلة الأولى من الخطوات التنفيذية لاتفاق الحديدة، التي أعلن غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي أن الحكومة اليمنية والحوثيين توافقا بشأنها، انسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى، ثم ميناء الحديدة مسافة خمسة كيلومترات، في مقابل انسحاب القوات الحكومية من المدخل الشرقي للحديدة مسافة كيلومترٍ واحد. 

ويتلخص التحفظ الحكومي إزاء الخطة، بعدم تحديدها بصورة واضحة هوية القوات الأمنية والأجهزة الإدارية المعنية بتسلّم موانئ الحديدة، وترى أن بقاء المسؤولين والعناصر الأمنيين التابعين للحوثيين خطوة عديمة التأثير.