بوتين يحذّر من نشر صواريخ بأوروبا: سنرد باستهداف أميركا

بوتين يحذّر واشنطن من نشر صواريخ في أوروبا: سنرد باستهداف أميركا نفسها

20 فبراير 2019
خطاب بوتين الأول منذ إعادة انتخابه (ميخائيل سفيتلوف/Getty)
+ الخط -
في تصريح لافت وعالي النبرة، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، من أنّ بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا، ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ "بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها".

وأضاف بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان، أنّ روسيا لا تسعى للمواجهة ولن تبادر بنشر الصواريخ، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

لكنّه قال إنّ رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ "سيكون حازماً"، مضيفاً أنّه يتعيّن على صناع السياسة الأميركيين "حساب المخاطر قبل أي خطوة".

وقال بوتين: "لا تنوي روسيا السبق بنشر مثل هذه الصواريخ (قصيرة ومتوسطة المدى) في أوروبا. ولكن إذا تم بالفعل إنتاجها وتوريدها إلى القارة الأوروبية، والولايات المتحدة لديها مثل هذه الخطط، وعلى الأقل لم نسمع منها تصريحات بغير ذلك، فإنّ ذلك سيزيد من حدة الوضع في الأمن الدولي، وسيخلق تهديدات هامة لروسيا، إذ إنّ بعض هذه الصواريخ قادرة على الوصول إلى موسكو في ظرف 10 إلى 12 دقيقة".

وأضاف: "في مثل هذه الحالة، سنضطر لوضع إجراءات جوابية وأخرى غير متماثلة. ماذا يعني ذلك؟ أقول اليوم صراحة حتى لا يؤنبنا أحد فيما بعد وحتى يعلم الجميع مسبقاً ما المقصود بذلك. ستضطر روسيا لإنتاج ونشر أنواع من الأسلحة قد تستخدم ليس تجاه الأراضي التي سيكون التهديد المباشر قادماً منها فحسب، وإنّما أيضاً تجاه الأراضي، حيث تقع مراكز اتخاذ القرار بشأن استخدام منظومات الصواريخ التي تهددنا".

وأكد بوتين أنّ المواصفات التكتيكية - التقنية لتلك الأسلحة الروسية الجديدة "ستتناسب مع التهديدات" الموجهة إلى روسيا، داعياً واشنطن إلى التخلّص من "أوهام" التفوق العسكري المطلق.

واتهم الرئيس الروسي، الولايات المتحدة باستخدام "اتهامات خيالية" للانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى، ما دفع روسيا إلى تعليق مشاركتها في هذا الاتفاق الذي يعود تاريخ إبرامه إلى الحرب الباردة.

وقال بوتين: "كان ينبغي على شركائنا الأميركيين قول الأمور بصدق... بدلاً من استخدام اتهامات خيالية بحق روسيا لتبرير انسحابهم الأحادي من المعاهدة".

ومطلع فبراير/شباط الحالي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من "معاهدة القوى النووية متوسطة المدى"، في موقف أيده حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لاحقاً. وبرّرت الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة 1987، بأنّه كان نتيجة "الانتهاكات الروسية" للاتفاق.

في المقابل، أعلن بوتين تعليق عمل بلاده بالمعاهدة، والموافقة على البدء بإنتاج صاروخ متوسط المدى أسرع من الصوت.


وعود للشعب الروسي

غابت السياسة الخارجية عن الجزء الأكبر من الرسالة السنوية التي وجهها بوتين، إلى برلمان بلاده، وركّز فيها على القضايا الاجتماعية مثل قطاع الصحة ودعم العائلات وزيادة المواليد وتحسين أوضاع المتقاعدين وغيرها.

وفي هذا الإطار، وعد بوتين الذي يواجه استياء شعبياً أدى إلى تراجع شعبيته، الروس بتحسين ظروفهم المعيشية "بدءاً من هذا العام".

وصرّح بوتين في خطابه قائلاً: "يجب عدم الانتظار بل تحسين الوضع اعتباراً من الآن. (...) بدءاً من هذا العام يجب أن يشعر (الروس) بتحسّن"، معلناً خصوصاً عن تدابير لدعم العائلات من أجل تشجيع الإنجاب.

وتحدّث الرئيس الروسي الذي بلغت نسبة شعبيته مستواها الأدنى، خصوصاً عن السياسة الداخلية.

وقال بوتين: "الفقر يسحق الناس (...) 19 مليون شخص يعيشون اليوم تحت خط الفقر. هذا كثير"، مؤكداً أنّه يمكن وضع "عقد اجتماعي" لدعم السكان المعوزين.

وأوضح: "في غضون خمس سنوات، سيتمكّن حوالى تسعة ملايين شخص من الاستفادة من مثل هذا الدعم".

وتابع بوتين: "عدد أطفال أكبر، ضرائب أقلّ"، على خلفية انخفاض المداخيل الفعلية الذي يقوّض السكان منذ خمس سنوات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة في الأول من يناير/كانون الثاني.


الرسالة الـ15

وخطاب الرئيس الروسي أمام البرلمان، هو الأول منذ إعادة انتخابه، في مارس/آذار 2018، لولاية رابعة تنتهي في العام 2024، ويُفترض أن تكون ولايته الأخيرة بحسب الدستور.

وبذلك يكون بوتين قد وجّه رسالته الخامسة عشرة إلى البرلمان، إذ سبق له أن تولّى منصب رئيس روسيا خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2008، ثم شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 4 أعوام، قبل أن يعود إلى الكرملين مرة أخرى عام 2012.

وتنص المادة 84 من الدستور الروسي على أن يوجّه الرئيس "رسائل سنوية إلى الجمعية الفيدرالية حول الوضع في البلاد، والاتجاهات الرئيسية للسياستين الداخلية والخارجية للدولة".

وكشفت الحكومة، في مطلع فبراير/شباط الحالي، عن خطتها البالغة قيمتها 340 مليار دولار لتحقق أهدافها الاقتصادية، ودعم نمو إجمالي الناتج المحلي الذي يتوقع أن يتباطأ هذا العام.