ضغوط إسرائيلية لضمان تواصل الدعم الأميركي لأمن السلطة الفلسطينية

كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية "12"، مساء أمس الجمعة، أن حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب برئاسة بنيامين نتنياهو تمارس ضغوطا كبيرة على كل من الإدارة الأميركية والكونغرس، لإيجاد صيغة تسمح بتواصل المساعدات المالية لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، لضمان استمرار التعاون الأمني بين هذه الأجهزة وجيش ومخابرات الاحتلال.

ونوهت القناة إلى أن قلقا عميقا يسود القيادات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية، في أعقاب قرار قيادة السلطة عدم تلقي الدعم الأميركي الموجه لأجهزتها الأمنية، ردا على قانون سنه الكونغرس مؤخرا يسمح بمحاكمة دول وجهات تتلقى دعما ماليا أميركيا، ومطالبتها بتقديم تعويضات كبيرة لعوائل المواطنين الأميركيين الذين قتلوا أو أصيبوا على أراضيها.

وأشارت القناة إلى أن السلطة الفلسطينية أعلنت بعد صدور القانون الأميركي عن اعتذارها عن استقبال كل الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة، وضمنه مبلغ 60 مليون دولار مخصص لتدريب أجهزتها الأمنية وشراء تجهيزات لها، خشية أن تتقدم عوائل أميركية قتل أو أصيب أفرادها في عمليات نفذتها حركات المقاومة الفلسطينية بدعاوى تعويض ضد السلطة أمام المحاكم الأميركية قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

ونقلت القناة عن محافل أمنية في تل أبيب قولها إن المشرعين الأميركيين لا يدركون تعقيدات هذه المسألة، والتداعيات بالغة الخطورة التي يمكن أن تنجم عن عدم تلقي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة المساعدات السنوية التي تقدمها واشنطن.

وحذرت المحافل من أن هذا التطور يؤثر أولا على كفاءة أجهزة السلطة الأمنية، إلى جانب أنه قد يفضي إلى المس بشكل كبير بالتعاون الأمني القائم بين إسرائيل والسلطة، والذي ترى فيه تل أبيب أحد أهم الأدوات التي تضمن تحسين الواقع الأمني، وتقليص فرص اندلاع هبة جماهيرية فلسطينية.

وأشارت إلى أن كلا من الحكومة والمستويات الأمنية في تل أبيب تجري اتصالات مع إدارة ترامب، لمحاولة العثور على مخرج يسمح للسلطة بمواصلة تلقي المساعدات المالية لضمان التعاون الأمني، سيما في ظل تقييم محافل التقدير الاستراتيجي بأن الأوضاع في الضفة الغربية بالغة الحساسية.

ونقلت القناة عن مصدر في السفارة الأميركية في القدس المحتلة قوله إنه على الرغم من قرار الكونغرس ورد السلطة عليه، إلا أن الأوساط الأمنية الاستخبارية في الولايات المتحدة تواصل إجراء الحوار والنقاش مع قادة الأجهزة الأمنية في السلطة.

وفي السياق، ذكر موقع صحيفة "هارتس" أن القانون الذي سنه الكونغرس سيمس أيضا بعدد كبير من المنظمات الأهلية التي تعمل في الضفة الغربية وإسرائيل، والتي تحث على التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار قيادة السلطة رفض استقبال المساعدات المالية الأميركي سيمس بعشر منظمات تعمل في مجال دعم الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمنها منظمات: "Kids4Peace " و"منتدى العائلات الثكلى" وغيرها.

ويأتي التحرك الإسرائيلي الرسمي لضمان تواصل الدعم الأميركي للسلطة مناقضا للقرارات التي يتخذها الجهاز القضائي الإسرائيلي، والذي بات يتوسع في قبول دعاوى التعويضات التي يرفعها يهود تضرروا من عمليات نفذتها حركات المقاومة.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية اليمينية "20" أمس أن المحكمة المركزية في القدس المحتلة قبلت دعوى قدمتها محامية أحد المستوطنين، الذي قتل في عملية للمقاومة في الضفة الغربية، حيث ألزمت المحكمة الحكومة الإسرائيلية بأن تصادر قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه المقاوم المعتقل في سجون الاحتلال من عوائد الضرائب التي تجبيها تل أبيب لصالح السلطة لكي يتم تسديد مليون شيكل لعائلة المستوطن، وهو المبلغ الذي أمرت به المحكمة كتعويض للعائلة.