ائتلاف "دعم مصر" يتقدم رسمياً بتعديلات على الدستور
التعديل يقترح تمديد ولاية الرئيس إلى 6 سنوات (Getty)
أعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، ممثل الأغلبية في مجلس النواب الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، غداً الأحد، مشمولة بتواقيع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.
وصرح رئيس الائتلاف، عبد الهادي القصبي، على هامش اجتماع المكتب السياسي بمقر الائتلاف، مساء السبت، أن تعديلات الدستور تأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات، على حد قوله.
وقال إن اللجنة الدستورية في البرلمان أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور، وهو ما كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص (اقتراح تعديل الدستور) إلى رئيس الجمهورية، أو خمسة أعضاء مجلس النواب.
وأفاد بأنه من واقع المسؤولية القانونية والتشريعية لأعضاء الائتلاف، فإنه سيعمل على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمانات والحريات، حسب زعمه.
واعتبر القصبي أن "حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده"، مشيراً إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس، وفقاً للآليات التي حددها الدستور والقانون.
وقالت مصادر نيابية مطلعة، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن التعديلات الدستورية المرتقبة تضمنت استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، ومد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات لمدتين متتاليتين، فضلاً عن ترسيخ دور القوات المسلحة في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.
وأضافت المصادر أن التعديلات شملت إنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم "مجلس الشيوخ"، بعدد نواب لا يقل عن 250 عضواً، والنص على عدد لا يقل عن 450 عضواً لمجلس النواب، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بدعوى الصعوبات التي تواجه عملها، والمشكلات التي تعاني منها المؤسسات الصحافية والإعلامية.
وقد سبق أن قال مصدر قيادي في الائتلاف، لـ"العربي الجديد"، إن التعديلات لن تتعرض لولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية، وسماح التعديلات بترشحه مجدداً من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، علاوة على حذف موادّ العدالة الانتقالية، وسلطة البرلمان في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والنسب الدستورية لقطاعات الصحّة والتعليم والبحث العلمي، والمحددة بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
اقــرأ أيضاً
وتنتهي ولاية السيسي الثانية في يونيو/ حزيران 2022، ولا يحقّ له الترشّح للرئاسة من جديد بموجب الدستور الحالي، الذي قيّد شغل المنصب الرئاسي على فترتين بإجمالي 8 سنوات. إلا أنّ التعديل المرتقب يقضي بأنّ الدستور لا يسري بأثر رجعي، ويمهّد لترشّح السيسي لولايتين رئاسيتين أخريين مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، من دون الإخلال بمدة ولايته الحالية.
ونصّت المادة (226) من دستور مصر على أن "يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة".
وكانت الدائرة الاستخباراتية التابعة للسيسي، قد أجرت اتصالات مكثفة ببعض السياسيين والنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة للنظام، لتحذيرهم من مغبّة إعلان معارضتهم للتعديلات المزمع تقديمها رسمياً في مجلس النواب خلال أيام، ونصائح مغلفة بالتهديد بضرورة أن تكون المعارضة "خافتة"، وبعدم الظهور في وسائل إعلام غير مصرية.
وصرح رئيس الائتلاف، عبد الهادي القصبي، على هامش اجتماع المكتب السياسي بمقر الائتلاف، مساء السبت، أن تعديلات الدستور تأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات، على حد قوله.
وقال إن اللجنة الدستورية في البرلمان أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور، وهو ما كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص (اقتراح تعديل الدستور) إلى رئيس الجمهورية، أو خمسة أعضاء مجلس النواب.
وأفاد بأنه من واقع المسؤولية القانونية والتشريعية لأعضاء الائتلاف، فإنه سيعمل على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمانات والحريات، حسب زعمه.
واعتبر القصبي أن "حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده"، مشيراً إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس، وفقاً للآليات التي حددها الدستور والقانون.
وقالت مصادر نيابية مطلعة، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن التعديلات الدستورية المرتقبة تضمنت استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، ومد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات لمدتين متتاليتين، فضلاً عن ترسيخ دور القوات المسلحة في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.
وأضافت المصادر أن التعديلات شملت إنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم "مجلس الشيوخ"، بعدد نواب لا يقل عن 250 عضواً، والنص على عدد لا يقل عن 450 عضواً لمجلس النواب، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بدعوى الصعوبات التي تواجه عملها، والمشكلات التي تعاني منها المؤسسات الصحافية والإعلامية.
وقد سبق أن قال مصدر قيادي في الائتلاف، لـ"العربي الجديد"، إن التعديلات لن تتعرض لولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية، وسماح التعديلات بترشحه مجدداً من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، علاوة على حذف موادّ العدالة الانتقالية، وسلطة البرلمان في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والنسب الدستورية لقطاعات الصحّة والتعليم والبحث العلمي، والمحددة بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
وتنتهي ولاية السيسي الثانية في يونيو/ حزيران 2022، ولا يحقّ له الترشّح للرئاسة من جديد بموجب الدستور الحالي، الذي قيّد شغل المنصب الرئاسي على فترتين بإجمالي 8 سنوات. إلا أنّ التعديل المرتقب يقضي بأنّ الدستور لا يسري بأثر رجعي، ويمهّد لترشّح السيسي لولايتين رئاسيتين أخريين مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، من دون الإخلال بمدة ولايته الحالية.
ونصّت المادة (226) من دستور مصر على أن "يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة".
وكانت الدائرة الاستخباراتية التابعة للسيسي، قد أجرت اتصالات مكثفة ببعض السياسيين والنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة للنظام، لتحذيرهم من مغبّة إعلان معارضتهم للتعديلات المزمع تقديمها رسمياً في مجلس النواب خلال أيام، ونصائح مغلفة بالتهديد بضرورة أن تكون المعارضة "خافتة"، وبعدم الظهور في وسائل إعلام غير مصرية.