مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقاً بالشراكة النووية مع السعودية
قال النواب الديمقراطيون، اليوم الثلاثاء، إنهم سيباشرون تحقيقاً شاملاً بشأن مدى تورط البيت الأبيض في شراكة مقترحة لتزويد المملكة العربية السعودية بمنشآت للطاقة النووية، بعدما تناهى إلى علمهم أن الشراكة يرافقها تضارب محتمل في المصالح، وهو ما قد يجعل الأمن القومي الأميركي محط تهديد، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".
ولفتت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين أوضحوا في تقرير يضم 24 صفحة أن مخاوفهم تتركز على بعض القرارات التي تم اتخاذها في الأيام الأولى لإدارة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بغية ضمان دعم الحكومة لبرنامج بناء سلسلة من الوحدات لإنتاج الطاقة النووية بالسعودية.
وفي التفاصيل قالت الصحيفة إن ما كشفه أحد "مطلقي صافرات الإنذار" ووثائق البيت الأبيض يوضح أن الشركة التي تدعم الشراكة النووية مع السعودية "أي بي 3" أرسلت مسودة مذكرة تدعم الاتفاق لمستشار ترامب السابق في الأمن القومي، مايكل فلين، بعد أيام فقط من تنصيب الإدارة الأميركية. وأوضحت أن فلين اشتغل لفائدة "أي بي 3" لتطوير المخطط خلال حملة ترامب الرئاسية وأثناء فترة الانتقال بالبيت الأبيض.
كذلك أشارت الوثائق إلى تضارب مصالح محتمل آخر يرتبط كذلك بأحد المقربين من ترامب، وهو توماس باراك، الذي ترأس لجنة تنصيب الرئيس الأميركي. وبحسب ما جاء في الوثائق فإن ترامب عين باراك كممثله الشخصي من أجل تنفيذ المخطط الذي حمل اسم "مخطط مرشال للشرق الأوسط". وبحسب المذكرة التي بعثتها الشركة فإنها توجه تعليمات إلى الوكالات الأميركية بتسهيل جهود باراك ودعمه.
