غريفيث يغادر صنعاء والحوثيون يعيّنون رئيساً جديداً لـ"الأمن القومي"

غريفيث يغادر صنعاء والحوثيون يعيّنون رئيساً جديداً لـ"الأمن القومي"

18 فبراير 2019
غريفيث يستعد لتقديم إحاطته بمجلس الأمن (محمد حويس/فرانس برس)
+ الخط -
أصدرت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في اليمن، الإثنين، قراراً بتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن القومي (أحد فرعي الاستخبارات اليمنية)، بالتزامن مع مغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، صنعاء، قبل إحاطة من المقرر أن يقدمها أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن أحدث المستجدات.


وقالت مصادر تابعة للحوثيين إن رئيس ما يُعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى"، وهو واجهة أعلى سلطة للجماعة في صنعاء، مهدي المشاط، أصدر قراراً بتعيين اللواء فواز حسين قائد نشوان رئيساً لجهاز "الأمن القومي".
وجاء تعيين الرئيس الجديد للجهاز، خلفاً للواء عبدالرب جرفان، المعروف بـ"أبو طه"، والذي ترأس "الأمن القومي" منذ سيطرة الجماعة على صنعاء في عام 2014، في حين برز اسم فواز نشوان، كوكيل للجهاز، في الفترة الأخيرة.

ويعد "الأمن القومي"، أحد فرعي الاستخبارات اليمنية الخاضعة للحوثيين، إلى جانب جهاز "الأمن السياسي"، وسط أنباء عن تشكيل الجماعة جهازاً ثالثاً يدعى "الأمن الوقائي".

في غضون ذلك، اختتم غريفيث زيارة إلى صنعاء استمرت ما يقرب من 24 ساعة، التقى خلالها قيادات الحوثيين، بما في ذلك زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وتأتي مغادرة غريفيث في وقتٍ من المرتقب فيه أن يقدم إحاطة حول أحدث المستجدات في البلاد، إلى مجلس الأمن الدولي، على ضوء الزيارة الأخيرة إلى صنعاء.

وكان الحوثيون أبلغوا غريفيث، الأحد، موافقتهم على الخطة التي قدمها رئيس ما يُعرف بـ"لجنة التنسيق وإعادة الانتشار" في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، والذي يترأس فريق المراقبين الدوليين في المدينة.
ويبذل غريفيث جهوداً متكررة من أجل العمل على تنفيذ اتفاق استوكهولم، بين الحكومة والحوثيين، الذي مضى عليه شهران.

وكان فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي قد خلص، في تقرير له، إلى أن اليمن استمر في "انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية"، وأشار إلى أن البلد "لا يزال ممزقاً بشدة، مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم"، وتحدث عن بروز اقتصادات حرب، كما أكد أن الأطراف والتشكيلات المسلحة المدعومة من الإمارات، لا تزال المصدر الرئيسي لمعارضة الحكومة الشرعية وتهميش دورها في المحافظة الجنوبية.


واحتوى التقرير السنوي، وهو عبارة عن رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، في الـ25 من يناير/كانون الثاني 2019، تفصيلاً عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها، على مدى العقد المنصرم، أو المرتبطة بالسنوات الماضية عموماً، وقدم تقييماً للوضع العسكري والسياسي والاقتصادي المرتبط بمختلف الأطراف، وصولاً إلى الانتهاكات المسجلة في فترة ولاية الفريق.