الجاغوب بشأن خصم إسرائيل أموال المقاصة: سنتوجه للمنظمات الدولية

وأضاف: "سنعمل على استمرار الضغط، للمطالبة بفتح ملف اتفاق باريس الاقتصادي بإلغائه أو تعديله، وكذلك إعادة النظر في كافة الاتفاقيات مع الاحتلال".

وشدد القيادي في "فتح": "لن نستلم المقاصة منقوصة، لأن ذلك يمثل اعترافا وإقرارا بالخصم"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تُمارس البلطجة ضد الأموال الفلسطينية دائما بعدة طرق، قطعتها سنة ونصف السنة إبان حكومة إسماعيل هنية، وشهريا تخصم منها أجزاء بحجج واهية، مثل أحكام لمتعاونين مع الاحتلال وفواتير كهرباء ومخالفات سير، وغيرها، وكلها ممارسات احتلالية".

وأشار إلى أن دوافع الاحتلال لممارسة هذه البلطجة هو "الضغط على دولة فلسطين وابتزازها سياسيا وإخضاعها، ولكننا لن نخضع ولن نستسلم لخطة الولايات المتحدة المشوهة ضد حقوقنا، وسنبقى نطالب بحقوقنا الوطنية كاملة غير منقوصة".

وقال الجاغوب: "لو بقيت لدينا 10 شواقل سنتقاسمها مع أسرانا وشهدائنا، ولن نتخلى عنهم، وسنستمر في صرف المخصصات".

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية قررت، أمس الأحد، احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بسبب ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية لعائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

من جهتها، اعتبرت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، أن القرار الإسرائيلي أحادي الجانب "هو بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقّى من اتفاقية باريس الاقتصادية، ويضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاستغلال الأموال الفلسطينية".

وشددت الوزارة، في بيان لها، على أنه "آن الأوان للبدء الفعلي في الانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالاً مريحاً وبالغ الربح".

وقالت الوزارة إن "المجتمع الفلسطيني قيادة وشعباً، سيثبت للعالم صلابته وصموده في وجه القرارات الإسرائيلية، وسنعمل يداً بيد لمواجهة هذا التحدي الأخير وتجنيده لصالحنا في نهاية المطاف".

وأكدت وزارة المالية الفلسطينية أنها لم تُفاجأ بالقرار الإسرائيلي، لافتة إلى أنها عملت، منذ شهر تموز الماضي، على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة، للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني.