اجتماع حول سد النهضة الشهر المقبل: 3 مطالب مصرية
عُقد لقاء ثلاثي على هامش القمة الأفريقية (Getty)
أكدت مصادر دبلوماسية مصرية وسودانية في القاهرة، التوصل إلى اتفاق على عقد اجتماع سداسي يضم وزراء الخارجية والمياه، لكل من مصر، والسودان، وإثيوبيا في القاهرة، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار المقبل.
وقال مصدر دبلوماسي مصري تحدث لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع سيتضمّن التباحث بشأن التوصل لآلية تضمن التشارك في تشغيل السد، بشكل يسمح للقاهرة بالتأكد من عدم الإضرار بمصالحها وحصتها المائية. وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضاً التوصل لرؤية موحّدة حول عملية ملء خزان السد، وإعادة النظر في الخطة التي أعلنتها أديس أبابا في اجتماعات سابقة بشأن تحديد مدة ثلاث سنوات لعملية الملء، وستتم إعادة مناقشة المقترحات المصرية في هذا الصدد، والتي كان أقل مدى زمني لها خمس سنوات، في وقت كانت فيه قرارات المفاوض المصري تحت سطوة القرار الإثيوبي الذي كان في موضع قوة حينها، قبل انفجار الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، وكذلك جذْب القاهرة للخرطوم في موقفها الرافض للإجراءات الإثيوبية.
ويأتي التوصل لموعد الاجتماع في أعقاب اللقاء الثلاثي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة.
من جهته، قال دبلوماسي سوداني في القاهرة، إن الاتفاق على الاجتماع يأتي من منطلق حرص السودان ومصر على استمرار التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، للوصول إلى الحلول المثلى في ضوء اتفاق إعلان المبادئ الموقَّع من رؤساء الدول الثلاث في مارس/آذار 2015 في الخرطوم. وأوضح الدبلوماسي السوداني، أن مشاورات مصرية سودانية جرت أخيراً، لم يحدد موعدها، بحثت مبدأ اللجوء إلى طرف دولي حاكم في المفاوضات، مشيراً إلى أن مصر تريد إعادة طرح مطلبها الخاص بإشراك البنك الدولي في المفاوضات باعتباره طرفاً أصيلاً، إذ يشارك في تمويل السد، عبر مِنَح حصلت عليها أديس أبابا. وأضاف "لدينا تعاون كبير مع الجانب المصري في الوقت الراهن بشأن العديد من القضايا، في مقدمتها النيل"، لافتاً إلى أن "الجانب المصري عرض تقديم مزيد من الدعم لحكومة الخرطوم بشأن الكثير من الجوانب الاقتصادية، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي وتزويد السودان بالكهرباء اللازمة".
اقــرأ أيضاً
في السياق، كشفت مصادر فنية مصرية في وزارة الري، أن مصر متمسكة بحزمة مطالب يجب على الجانب الإثيوبي الموافقة عليها دفعة واحدة من دون مماطلة، في مقدمتها تنفيذ دراسات الشركتين الفرنسيتين بشأن الجوانب الفنية لسد النهضة، بالإضافة إلى عملية التشغيل، وتصوّر ملء خزان السد. وقالت المصادر إن القاهرة حصلت على معلومات تفيد بأن أديس أبابا تجري حالياً مناقشات موسعة مع مكاتب فنية وخبراء في مجال هندسة السدود، يقودها مسؤولون رفيعو المستوى، حول السد، لتقييم وضع المشروع خلال الفترة الماضية، وتحديد موقف بلاده خلال المفاوضات الثلاثية. وبحسب المصادر فإن الخسائر الإثيوبية في مشروع السد جراء العراقيل والأزمات الداخلية تجاوزت الـ800 مليون دولار بسبب التأخير في بناء المشروع.
وكان الرئيس المصري قد أكد خلال الاجتماع الثلاثي في أديس أبابا أخيراً، ضرورة التوصل لرؤية تعاونية ومتوازنة لملء السد وتشغيله من أجل تحقيق مصالح وأهداف البلدان الثلاثة من دون المساس بحقوق بعضها البعض. وبحسب البيان الختامي للاجتماع، فقد أعرب القادة الثلاثة عن عدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس للمفاوضات، وعلى العمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب البلدان الثلاثة من خلال التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التقنية المعلقة، مع مراعاة أن البلدان الثلاثة تشارك في هذه المسألة بذات القدر.
يذكر أن مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، قال أمام برلمان بلاده، إنه سيتم الانتهاء من عمليات بناء مشروع النهضة الذي يقام على أحد الروافد المائية الرئيسية لنهر النيل، في عام 2022. وفي إبريل/نيسان 2011، أطلقت إثيوبيا مشروع سد النهضة الذي يتم تشييده في إقليم بني شنقول، على بُعد أكثر من 980 كيلومتراً من أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في خمس سنوات، قبل أن تُقرّ لاحقاً بتأخر أعمال البناء في السد بسبب مخالفات قامت بها شركة "ميتك" المملوكة للقوات المسلحة في إثيوبيا، قبل أن يتدخّل رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد لإبعادها.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر دبلوماسي مصري تحدث لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع سيتضمّن التباحث بشأن التوصل لآلية تضمن التشارك في تشغيل السد، بشكل يسمح للقاهرة بالتأكد من عدم الإضرار بمصالحها وحصتها المائية. وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضاً التوصل لرؤية موحّدة حول عملية ملء خزان السد، وإعادة النظر في الخطة التي أعلنتها أديس أبابا في اجتماعات سابقة بشأن تحديد مدة ثلاث سنوات لعملية الملء، وستتم إعادة مناقشة المقترحات المصرية في هذا الصدد، والتي كان أقل مدى زمني لها خمس سنوات، في وقت كانت فيه قرارات المفاوض المصري تحت سطوة القرار الإثيوبي الذي كان في موضع قوة حينها، قبل انفجار الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، وكذلك جذْب القاهرة للخرطوم في موقفها الرافض للإجراءات الإثيوبية.
ويأتي التوصل لموعد الاجتماع في أعقاب اللقاء الثلاثي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة.
في السياق، كشفت مصادر فنية مصرية في وزارة الري، أن مصر متمسكة بحزمة مطالب يجب على الجانب الإثيوبي الموافقة عليها دفعة واحدة من دون مماطلة، في مقدمتها تنفيذ دراسات الشركتين الفرنسيتين بشأن الجوانب الفنية لسد النهضة، بالإضافة إلى عملية التشغيل، وتصوّر ملء خزان السد. وقالت المصادر إن القاهرة حصلت على معلومات تفيد بأن أديس أبابا تجري حالياً مناقشات موسعة مع مكاتب فنية وخبراء في مجال هندسة السدود، يقودها مسؤولون رفيعو المستوى، حول السد، لتقييم وضع المشروع خلال الفترة الماضية، وتحديد موقف بلاده خلال المفاوضات الثلاثية. وبحسب المصادر فإن الخسائر الإثيوبية في مشروع السد جراء العراقيل والأزمات الداخلية تجاوزت الـ800 مليون دولار بسبب التأخير في بناء المشروع.
يذكر أن مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، قال أمام برلمان بلاده، إنه سيتم الانتهاء من عمليات بناء مشروع النهضة الذي يقام على أحد الروافد المائية الرئيسية لنهر النيل، في عام 2022. وفي إبريل/نيسان 2011، أطلقت إثيوبيا مشروع سد النهضة الذي يتم تشييده في إقليم بني شنقول، على بُعد أكثر من 980 كيلومتراً من أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في خمس سنوات، قبل أن تُقرّ لاحقاً بتأخر أعمال البناء في السد بسبب مخالفات قامت بها شركة "ميتك" المملوكة للقوات المسلحة في إثيوبيا، قبل أن يتدخّل رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد لإبعادها.
