نواب أميركيون يطالبون إدارة ترامب بمعلومات إضافية بشأن خاشقجي

طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، بتقديم المزيد من المعلومات حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك، بعد أيام من تجاوز الإدارة الأميركية مهلة نهائية لتقديم تقرير مفصل بشأن مقتله، ما أثار ردود فعل غاضبة من الحزبين.

وبعث عشرة من الأعضاء الجمهوريين الاثني عشر في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التي يرأسها السناتور جيم ريتش، برسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو؛ تطالب بتقديم مزيد من المعلومات.

وقال ريتش، في بيان، وفق ما أوردت "رويترز"، إنّ "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ملتزمة بالسعي للحصول على كل المعلومات المتاحة في نطاق دورها الرقابي، ولهذا الغرض، تطلب ترتيب إفادة سرية أمامها".

ووقّع الأعضاء الديمقراطيون العشرة في اللجنة، وعلى رأسهم السناتور بوب مينينديز، ومعهم بات ليهي نائب رئيس لجنة المخصصات، خطاباً منفصلاً يطالب بومبيو بإخطار المجلس بسبب تجاهل إدارة ترامب مهلة يوم الجمعة الماضي، لتقديم تقرير للكونغرس، عما إذا كان مسؤولون بالحكومة السعودية وأعضاء بالأسرة الحاكمة، بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقفون وراء مقتل خاشقجي.

وتعليقاً على الرسالتين، قال ممثل لوزارة الخارجية الأميركية، إنّ بومبيو قدّم إفادة بالتطورات إلى لجنة العلاقات الخارجية، يوم الجمعة، وسوف يواصل التشاور مع الكونغرس.

ورفض البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، إصدار تقرير يدين محمد بن سلمان، رداً على طلب رسمي من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن مسؤول قوله في حينه إنّ "الرئيس يحتفظ بحقّه في رفض الالتزام بطلبات لجان الكونغرس عندما يرى ذلك مناسباً".

وتبنّى مجلس الشيوخ الأميركي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإجماع قراراً يحمّل وليّ العهد السعودي المسؤولية عن مقتل خاشقجي، الذي كان أيضاً مقيماً في الولايات المتحدة.

وأعلن مينينديز أنّه التقى، أمس الخميس، المقررة الخاصّة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة، أغنيس كالامار، التي تقود فريق تحقيق ينظر في قضية مقتل خاشقجي.

وقال مينينديز، في تغريدة على "تويتر"، إنّه "بالنظر إلى فشل الإدارة (الأميركية) في اتخاذ قرار قانوني مطلوب حول دور كل مسؤول سعودي في هذه الجريمة، علينا دعم تحقيقها أكثر من أي وقت مضى".

وأكدت كالامار، قبل أسبوع، أنّها تملك "أدلّة" تظهر أنّ "جريمة" قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول "قام ممثلون للمملكة العربية السعودية بالتخطيط لها وتنفيذها".

وستقدّم كالامار تقريرها النهائي بشأن قضية مقتل خاشقجي، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران المقبل.