السودان: المعارضة تعلن برنامجها هذا الأسبوع وتتوعد بموكب "الرحيل"

حدد تحالف للمعارضة  السودانية الخميس المقبل، موعداً لموكب احتجاجي مختلف، يقوده زعماء القوى السياسية والمدنية والمهنية والاجتماعية والدينية، ويتجه للقصر الرئاسي حاملاً مذكرة تطالب برحيل النظام.

وطبقاً لبيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من تحالف "إعلان الحرية والتغيير"، فإن الأسبوع الجديد من الثورة، سيبدأ اليوم الجمعة، بمظاهرات بعد الصلاة واعتصامات في الميادين وزيارة أسر الشهداء، على أن يخصص يوم السبت لمظاهرات ليلية، أما الأحد فسيكون هناك موكب مركزي في مدينة الخرطوم بحري، والإثنين يوم لاعتصامات الأحياء ومواكب الريف والمدن.

وأوضح البيان أن يوم الثلاثاء سيخصص لمواكب محليات مسائية، على أن توزع في يوم الأربعاء منشورات تحوي إعلان الحرية والتغيير وبوسترات وقصاصات في الأحياء والأسواق.

وتعهد البيان بخروج الجميع بالعاصمة والأقاليم يوم الخميس في موكب الرحيل الذي سيتوجه نحو القصر الجمهوري حاملاً معه مذكرة الرحيل، بمشاركة قيادات الأحزاب وقيادات مدنية ومهنية واجتماعية ودينية، وأضاف: "سنتحدى المُستبد عياناً بياناً في يوم نريه فيه عزم شعبنا وثباته النبيل".

ويعد الإعلان عن مشاركة تلك القيادات هو الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واستجابة لدعوة المعارضة، شارك مئات الأشخاص في مظاهرة أمس في وسط الخرطوم هتفت بسقوط النظام قبل أن تتدخل الشرطة واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقها مع اعتقال عدد من المحتجين، بعدها انتقلت الاحتجاجات لبعض أحياء الخرطوم، مثل بري وشمبات التي استمرت التظاهرات فيهما حتى الساعات المسائية.

وأمس الخميس، اتهمت الحكومة تحالف "إعلان الحرية والتغيير" بالدعوة للعنف في سعيه للتغيير وهددت بملاحقة قادة التحالف قانونياً.

وقالت وزارة الإعلام السودانية، في بيان إنها تابعت ما تناقلته القنوات الفضائية خلال مؤتمر صحافي لقوى "إعلان الحرية والتغيير" أمس الأربعاء، "والتي أعلنت فيه صراحة رفضها للحوار ودعوتها لإسقاط النظام بكل الوسائل بما في ذلك العنف وتأكيد جاهزيتها لمرحلة العنف".

وأضافت الوزارة، أن ما جاء في المؤتمر الصحافي "يؤكد ما ظلت تؤكده الحكومة من أن تلك القوى فقدت الجماهير والسند الشعبي وبلغت مرحلة اليأس ورفضت الحوار كوسيلة للحلول السلمية لقضايا الوطن ومبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع التي توافقت عليها أحزاب الحوار".

وحمل البيان الحكومي، الأطراف التي تدعو للعنف كافة النتائج التي تترتب عليها دعوتها، مؤكداً أن الحكومة "ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول لاستقرار البلاد، وأنها ستظل تحافظ على سلامة الوطن والمواطنين".

وأشار البيان، إلى أن الحكومة "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة".