بوادر حلحلة أزمة تشكيل الحكومة العراقية:اتفاق بشأن وزارة الداخلية

وأوضح الزاملي، وهو رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق، خلال مقابلة متلفزة، أن أزمة ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية حلت في اجتماع بيروت، مبيناً أنّ "الفياض سيبقى على رئاسة مليشيات الحشد الشعبي".

وأشار إلى "طرح بعض الأسماء لقيادة وزارة الداخلية"، مؤكداً أنّ "الرجل المناسب يجب أن يكون في المكان المناسب، وهذا معروف للجميع".

وأضاف "نحن رأينا أن نجاح فالح الفياض يكون في رئاسة الحشد، لكنه لن ينجح في قيادة وزارة الداخلية لأنها تحتاج إلى الحزم".

وكان السياسي العراقي، العضو السابق في مجلس النواب، عزت الشابندر، قد أكد في وقت سابق، أنّ اجتماع زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، بقائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري الايراني"، قاسم سليماني، في بيروت بضيافة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، ساهم في إنهاء أزمة مرشح وزير الداخلية.

بالتزامن، تواصل القوى "السنية" حواراتها من أجل التوصل إلى مرشح واحد لتولي وزارة الدفاع، وفقاً لمصدر سياسي مقرب من هذه الحوارات، أكّد لـ"العربي الجديد"، طرح عدد من الأسماء من أجل التفضيل فيما بينها.

وبيّن أنّ "الحوارات وصلت إلى مراحل متقدمة قبل الأزمة الأخيرة التي نشبت بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو أحد قيادات حزب الحل المنضوي ضمن تحالف المحور السني، وإياد علاوي الذي يضم تحالفه غالبية من النواب السنة"، مضيفاً أن "نواب كتلة علاوي (الوطنية) احتجوا على قيام الحلبوسي بتوجيه إنذار لرئيس كتلتهم بسبب تغيبه عن حضور جلسات البرلمان".

وتابع أن "هذه الخلافات عرقلت مجدداً مسألة التوصل إلى مرشح توافقي واحد من السنة لوزارة الدفاع"، مشيراً إلى قيام كتلة "الوطنية" بطرح مرشحين جدد، بعد أن أبدت بعض المرونة في الفترة التي سبقت الأزمة بين الحلبوسي وعلاوي.

وفي السياق، أكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ترشيح سمكو أسعد أدهم لمنصب وزير العدل في الحكومة العراقية، بحسب الموقع الرسمي لـ"الاتحاد"، الذي أوضح أن هذه الخطوة جاءت من منطلق أن هذا المنصب من حصة كردستان العراق في الحكومة الاتحادية.

وبين أن المرشح لوزارة العدل يشغل حالياً منصب المستشار القانوني للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لاستكمال ترشيحه للمنصب.

ونال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الثقة مع 14 وزيراً بحكومته في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ثم صوت البرلمان على وزراء آخرين بالحكومة، باستثناء وزراء الداخلية والدفاع والعدل الذين تأخر التصويت عليهم بسبب خلافات سياسية.