75 توقيعاً بالبرلمان العراقي: مشروع لإخراج القوات الأميركية

كشفت مصادر سياسية عراقية في بغداد، اليوم الأحد، عن جمع تحالفي "الفتح" و"دولة القانون" في البرلمان العراقي 75 توقيعاً نيابياً لغاية مساء أمس السبت، ضمن جهود رامية للحصول على النصاب القانوني لتمرير مشروع قانون يتضمن إلزام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتقديم جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من العراق، وعلى رأسها الأميركية، ضمن سقف لا يتجاوز الستة عشر شهراً، بحسب المصادر ذاتها. 

وقال قيادي في تحالف "الفتح"، وهو الجناح الأكثر قرباً من طهران، ويعتبر الواجهة السياسية للفصائل العراقية المسلحة المعروفة باسم "الحشد الشعبي"، لـ"العربي الجديد"، إن "ربع البرلمان بات في أيدينا، وحصلنا على تواقيع، ونأمل أن نصل من 75 نائباً إلى 160 لتمرير المشروع، وهي مهمة بسيطة، وكان بالإمكان جمعها، لكن العطلة التشريعية وسفر بعض النواب عاقت ذلك".

وبيّن المتحدث ذاته أن هناك طرفين يعدّان مشروعاً للقوات الأجنبية ووضعها في العراق، الأول يقوم على إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن الموقعة عام 2008، والثاني قانون جديد يلزم الحكومة بإخراج الأميركيين وكل القوات الأجنبية من البلاد، ضمن جدول زمني، على ألا يتجاوز 16 شهراً، و"سنمنح الحكومة كل الدعم لاستكمال أي نقص بالقوات العراقية".

ولفت إلى أن "بعض الكتل والنواب يحاولون البقاء في منطقة رمادية، وعليهم تحديد موقفهم، وخاصة ائتلاف الوطنية وتيار الحكمة والمحور الوطني"، على حد قوله.

في المقابل، تؤكد تسريبات تناقل بعضها نواب في البرلمان العراقي، وجود ضغوط من جهات مرتبطة بإيران على الكتل، للتوقيع على مشروع قانون إخراج الجيش الأميركي من العراق.

وبحسب عضو في ائتلاف الوطنية العراقية، تحدث عبر الهاتف لـ"العربي الجديد"، فإن هناك ضغوطاً على نواب عدة كتل للتوقيع، ومن جهات عديدة، متوقعاً أن "يزداد الضغط عليهم مع قرب انعقاد جلسة البرلمان الأولى، بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي في الخامس من الشهر المقبل". 

في السياق ذاته، قالت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس السبت، إنها هي من تتولى مهمة جمع التواقيع من النواب.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن مهدي تقي، عضو اللجنة، قوله إن "لجنة الأمن النيابية تمكنت من جمع 70 توقيعاً لأعضاء البرلمان، للتصويت على مسوّدة قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وعلى رأسها القوات الأميركية"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب سيحاسب الحكومة إذ لم تعلن موقفها الرسمي من الوجود الأميركي المنفلت في البلاد".

وأضاف أن رئاسة أركان الجيش أبلغت لجنة الأمن النيابية، أنها سترسل تقريراً مفصّلاً عن عدد القواعد الأميركية وحجم القوات الموجود فيها خلال اليومين القادمين، مبيناً أن "لجنة الأمن النيابية ستعمل على استجواب رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في حال عدم تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بالقوات الأميركية". 

وكان النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري قد حذّر، في وقت سابق، الحكومة من إبقاء القوات الأميركية في البلاد، لافتاً إلى أن استمرار وجودها سيعرّض حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإقالة. 

في المقابل، اعتبر النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى أحمد الجربا، أن "الوقت غير مناسب للخوض في موضوع القوات الأميركية والقواعد العسكرية"، داعياً أعضاء البرلمان إلى "الانشغال بمواضيع أهم". 

وذكر الجربا في بيان له، أن "الوقت الآن غير مناسب للخوض في تفاصيل موضوع القوات الأميركية والقواعد العسكرية، لأن ظروف البلد الأمنية لم تستقر استقراراً كاملاً إلى حد هذه اللحظة، وبالمقابل لا نرضى ولا نقبل أن تكون أراضي العراق منطلقاً لضرب أي دولة من دول الجوار".

ودعا الجربا أعضاء البرلمان إلى "الانشغال بمواضيع أهمّ من هذا الموضوع، ألا وهو العمل وبقوة على إعادة إعمار المدن وتوفير الخدمات للمواطنين، لأن عدم تلبية مطالب المواطنين قبل حلول أشهر الصيف من هذا العام سوف يكون له تداعيات خطيرة على البلد بصورة عامة".

من جهته، قال النائب عن التيار المدني فائق الشيخ علي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سمعنا بأن نواباً أعدّوا قانون إخراج القوات الأميركية من العراق، والآن نسمع بأن ضغوطاً تمارسها الولايات المتحدة على نواب لمنع تمرير القانون"، متسائلاً عن القانون نفسه، وكيف يجري ذلك في ظل عطلتهم التشريعية.

ويتطلب تمرير القانون داخل البرلمان العراقي جملة من المراحل بحسب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، أولاها أن يُقدم المشروع لرئاسة البرلمان مشفوعاً بتواقيع النواب الذين يتبنون القانون، بما لا يقل عن 50 نائباً، ومن ثم تقوم رئاسة البرلمان بمخاطبة الحكومة وإخطارها بوجود مشروع القانون، ومطالبتها بتقديم صورة كاملة عن حاجتها للقوات الأجنبية من عدمه، أو حتى استضافة رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش في جلسة غير علنية كما ينصّ عليه نظام البرلمان الداخلي بالقضايا الأمنية، التي تتعلق بأمن الدولة، وذلك قبل الشروع بالقراءة الأولى للقانون، التي ينتج عنها تشكيل لجنة لصياغته أو تعديله على ضوء المناقشة التي تعقبها مناقشة ثانية، ثم الذهاب للتصويت على القانون، الذي يجب أن يمرر بالنصف زائداً واحداً من مجموع الحاضرين في الجلسة البرلمانية.