مصر: هيثم الحريري يتخذ الإجراءات القانونية حيال تسريب مكالماته

وقال الحريري، في حسابيه على تويتر وفيسبوك: "سيقوم المحامى الخاص بي باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما تم تداوله مؤخراً". 

وتقدّم المحامي المصري محمد حامد سالم، أمس السبت، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، يتهم فيه عضو مجلس النواب المعارض للتعديلات الدستورية، هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته، بتهمة "التحريض على الفسق"، مطالباً باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنه، وبدء التحقيق معه، على خلفية تسريب مكالمة هاتفية تظهر تحرشه جنسياً بإحدى السيدات المتزوجات. 

وأفاد البلاغ، المقيد تحت رقم 2106 لسنة 2019 (عرائض النائب العام)، بأنه يجب فتح التحقيق العاجل مع الحريري في واقعة التسريب الصوتي المنسوب إليه، والمتداول عبر مواقع التواصل، ويظهر محاولته استدراج سيدة متزوجة تدعى (م.أ) للنزول من بيتها لمقابلته، بغرض ممارسة الرذيلة، مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً، على حسب البلاغ. 

وأشار البلاغ إلى أنه إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي، فإن الحريري يكون قد ارتكب جريمة التحريض على الفسق، والتحرش الجنسي عبر الهاتف، مستطرداً "ربما يرتقي المقطع ليكون دليلاً لإثبات جريمة الزنا، وهو ما يُفقد عضو البرلمان الثقة والاعتبار، كونه لم يحترم موجبات عمله المتعلقة بالتحلي بالشرف والمبادئ، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات". 

وطالب مقدم البلاغ، النائب العام، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي، وتقدم النيابة العامة بطلب رفع الحصانة عن الحريري إلى رئيس مجلس النواب، تمهيداً لضبطه وإحضاره للتحقيق معه في حيثيات البلاغ، والاستماع إلى أقوال من يثبت اشتراكها معه في ارتكاب الجرائم موضوع البلاغ، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في حالة صحة الواقعة. 

وقد سبق وأحيل الحريري إلى لجنة القيم، بسبب شكوى مقدمة ضده من قبل عدد من النواب، يتهمونه فيها بالتعدي عليهم بألفاظ نابية في جلسة تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، فضلاً عن تقدّم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام يتهمه فيه بـ"تعمّد الظهور على قنوات المعارضة في الخارج، في محاولة لضرب استقرار الدولة المصرية، ومهاجمة سياساتها الاقتصادية". 

وأعلن تكتل (25-30) البرلماني، الذي يعد الحريري أحد رموزه، رفضه القاطع لإجراء أي تعديلات على الدستور المصري، سواء من حيث الشكل أو المضمون، والهادفة إلى استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، معتبراً أن أي تعديل على مادة الرئاسة يصطدم مباشرة بنص المادة (226) من الدستور، والتي أقرت بعدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس. 

وقال عضو التكتل البرلماني خالد يوسف، في مداخلة هاتفية مع قناة "بي بي سي العربية"، مساء أول من أمس، إنه "لم يكن معروفاً عن أي نظام مصري أنه يُصفّي معارضيه هذه التصفية المعنوية بهذا الشكل المنحطّ"، وفق تعبيره، رداً على اتهامه بالظهور في مقطع فيديو جنسي مع الممثلتين الشابتين منى فاروق وشيماء الحاج، وإصدار النيابة العامة قراراً بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة "خدش الحياء العام". 

من جهته، علّق المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي قائلاً، على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "سيظل خالد يوسف بكل عطائه وأخطائه أكثر شرفاً ووطنية ورجولة وإنسانية من الذين يكيدون له، وسيظل هيثم الحريري مع أحرار الوطن مدافعاً صلباً عن الحريات والعدالة الاجتماعية. هؤلاء هم الشجعان الذين لم يكتموا كلمة الحق رغم التهديد والتشويه والتنكيل، وخلط الأوراق من سلطة تدنّت في خصومتها إلى الحضيض سياسياً وأخلاقياً".