إعفاء قائد الجيش في بغداد وإحالة ضباط آخرين للتقاعد
إعفاء قائد عمليات الجيش العراقي في بغداد وإحالة ضباط آخرين للتقاعد
المحمداوي عيّن في المنصب بأكتوبر الماضي (تويتر)
قررت السلطات العراقية إعفاء قائد عمليات الجيش في بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، من منصبه، بالتزامن مع اتهامات للقوات العراقية بالتقصير، بعد قيام مسلحين، مساء الجمعة، باقتحام ساحة الخلاني، وسط بغداد، وإطلاق النار على المتظاهرين، ما تسبب بمقتل وإصابة نحو 120 متظاهراً.
وقالت مصادر عسكرية عراقية إن قراراً صدر الأحد بإعفاء المحمداوي، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن الإعفاء جاء على خلفية الإخفاق في إدارة الملف الأمني بالعاصمة، واستمرار سقوط ضحايا من المتظاهرين.
وفي الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تولّى المحمداوي منصبه بقرار من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، خلفاً لقائد عمليات بغداد السابق جليل الربيعي الذي أقيل بسبب الإخفاق في التعامل مع الموجة الأولى لاحتجاجات بغداد، التي انطلقت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، واستمرت حتى الثامن من الشهر ذاته، وقتل وأصيب فيها المئات بعد تعرضها للقمع من قبل السلطات العراقية.
وفي السياق، قالت "وكالة الأنباء العراقية" إنه تم تكليف اللواء عبد الحسين التميمي قائداً لعمليات بغداد بدلاً من المحمدواي بسبب "الوضع الصحي" للأخير.
كذلك قررت وزارة الدفاع العراقية إحالة قائد القوة الجوية، الفريق الركن أنور حمه أمين، إلى التقاعد مع 58 ضابطاً آخر، بحسب وثيقة موقعة من وزير الدفاع نجاح الشمري، أوضحت أن الإحالة على التقاعد جاءت بسبب بلوغهم السن القانونية.
اقــرأ أيضاً
وقال مسؤول عراقي رفيع إن التغييرات على مستوى القادة والضباط ليست جديدة، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن هذه التغييرات بدأت منذ الشهر الماضي وطاول أغلبها قادة وضباطاً لم يحسنوا التعامل مع الاحتجاجات.
وأضاف "أما القادة والضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد، فذلك جرى وفقاً للسياقات القانونية التي تعتمد على العمر وسنوات الخدمة"، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التغييرات، لا سيما في المناطق التي تشهد احتكاكاً بين القوات الأمنية والمتظاهرين.
لكن ناشطين في ساحات التظاهر قالوا لـ"العربي الجديد" إن التغييرات الشكلية التي تطاول قيادات عسكرية لا تعنيهم، موضحين أنهم معنيون بالدرجة الأساس بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي جثمت على صدور العراقيين 16 عاماً.
وبينوا أنه كان الأولى بالسلطات العراقية أن تقوم بمحاسبة الضباط المقصرين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، موضحين أن نحو 450 عراقياً قتلوا وأصيب أكثر من 20 ألفاً آخرين منذ انطلاق الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، ولم نشهد محاكمة أي من القادة العسكريين.
ويتهم متظاهرون السلطات العراقية بالمماطلة في محاسبة رئيس خلية الأزمة السابق في ذي قار، الفريق جميل الشمري، وهو أبرز المتهمين بالتسبب في قتل المتظاهرين في المحافظة الشهر الماضي.
الشمري أقيل من منصبه بعد استدعائه إلى بغداد من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، للاستفهام منه بشأن ما حدث، وسط أنباء عن احتجازه بعد إصدار القضاء أمر قبض بحقه، فضلاً عن منعه من السفر.
إلا أن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا، نفى الأنباء التي تحدثت عن اعتقال رئيس خلية الأزمة السابق، مبينا أن الشمري لم يسجن.
وبيّن أن الشمري سيحضر إلى البرلمان من أجل سؤاله عما حدث في ذي قار، مؤكدا أن ذلك يندرج ضمن إطار التحقيق بقتل المتظاهرين.
وقالت مصادر عسكرية عراقية إن قراراً صدر الأحد بإعفاء المحمداوي، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن الإعفاء جاء على خلفية الإخفاق في إدارة الملف الأمني بالعاصمة، واستمرار سقوط ضحايا من المتظاهرين.
وفي الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تولّى المحمداوي منصبه بقرار من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، خلفاً لقائد عمليات بغداد السابق جليل الربيعي الذي أقيل بسبب الإخفاق في التعامل مع الموجة الأولى لاحتجاجات بغداد، التي انطلقت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، واستمرت حتى الثامن من الشهر ذاته، وقتل وأصيب فيها المئات بعد تعرضها للقمع من قبل السلطات العراقية.
وفي السياق، قالت "وكالة الأنباء العراقية" إنه تم تكليف اللواء عبد الحسين التميمي قائداً لعمليات بغداد بدلاً من المحمدواي بسبب "الوضع الصحي" للأخير.
كذلك قررت وزارة الدفاع العراقية إحالة قائد القوة الجوية، الفريق الركن أنور حمه أمين، إلى التقاعد مع 58 ضابطاً آخر، بحسب وثيقة موقعة من وزير الدفاع نجاح الشمري، أوضحت أن الإحالة على التقاعد جاءت بسبب بلوغهم السن القانونية.
وأضاف "أما القادة والضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد، فذلك جرى وفقاً للسياقات القانونية التي تعتمد على العمر وسنوات الخدمة"، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التغييرات، لا سيما في المناطق التي تشهد احتكاكاً بين القوات الأمنية والمتظاهرين.
لكن ناشطين في ساحات التظاهر قالوا لـ"العربي الجديد" إن التغييرات الشكلية التي تطاول قيادات عسكرية لا تعنيهم، موضحين أنهم معنيون بالدرجة الأساس بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي جثمت على صدور العراقيين 16 عاماً.
وبينوا أنه كان الأولى بالسلطات العراقية أن تقوم بمحاسبة الضباط المقصرين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، موضحين أن نحو 450 عراقياً قتلوا وأصيب أكثر من 20 ألفاً آخرين منذ انطلاق الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، ولم نشهد محاكمة أي من القادة العسكريين.
ويتهم متظاهرون السلطات العراقية بالمماطلة في محاسبة رئيس خلية الأزمة السابق في ذي قار، الفريق جميل الشمري، وهو أبرز المتهمين بالتسبب في قتل المتظاهرين في المحافظة الشهر الماضي.
الشمري أقيل من منصبه بعد استدعائه إلى بغداد من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، للاستفهام منه بشأن ما حدث، وسط أنباء عن احتجازه بعد إصدار القضاء أمر قبض بحقه، فضلاً عن منعه من السفر.
إلا أن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا، نفى الأنباء التي تحدثت عن اعتقال رئيس خلية الأزمة السابق، مبينا أن الشمري لم يسجن.
وبيّن أن الشمري سيحضر إلى البرلمان من أجل سؤاله عما حدث في ذي قار، مؤكدا أن ذلك يندرج ضمن إطار التحقيق بقتل المتظاهرين.
