عباس: الانتخابات الفلسطينية أمر ضروري ولكن "ليس بأي ثمن"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ إجراء الانتخابات "أمر أساسي وضروري ولا بد منه، وهي حساسة لتثبيت الشرعية ولكن ليس بأي ثمن، ويجب أن تكون بالطريقة الصحيحة التي تضمن التمثيل الكامل لأهلنا في كل مكان على الأرض الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس".
وقال عباس، في كلمة بمستهل ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية"، مساء الجمعة، بمقرّ الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، إنّ "إجراء الانتخابات يجب أن يتم في الضفة الغربية وفي القدس وفي غزة، وإذا لم نتمكن من مشاركة أهل القدس في أرض القدس، فسنعود لهذه الطاولة لنقرّر ماذا يمكن أن نفعل".
من جهة ثانية، قال عباس إنّ هناك حديثاً مع حركة "حماس" حول الانتخابات، و"الحوار بيننا وبين حماس موجود للآن حول إنهاء كل الشظايا هنا وهناك، حتى نزيلها من الطريق، وحتى نقف على أرض صلبة، وهي الموافقة التامة".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار بضرورة تنفيذ الانتخابات، قائلاً إنه "من المفيد أن نقول إن جميع الفصائل على الطاولة أعلنت موقفها بشكل واضح بالقبول بالمشاركة في هذه الانتخابات".
وقال عباس: "كل تنظيم يستطيع أن يعلن عن قائمته، ويمكننا جميعاً أن نخوض الانتخابات في قائمة واحدة إن شئنا مع عدد من الشخصيات الوطنية وغيرها، وهذا الأمر يعود لكم، وأنتم تقررون".
وكانت قيادات من حركة "فتح"، قد أكدت، الأربعاء الماضي، أّن عباس، سيحدّد موعداً لإجراء الانتخابات العامة، على ضوء ردود الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة "حماس"، وذلك بعدما أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنّها أنهت مشاوراتها مع الفصائل بشأن ورقة عباس للانتخابات.
من ناحيتها، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية"، في بيان، عقب اجتماعها، مساء الجمعة، "أهمية المضي قُدماً في توفير المناخات اللازمة، وتنقية الأجواء الداخلية لإنجاح الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، استناداً إلى المبادئ التي حددها الرئيس محمود عباس في رسالته لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، وجميع الفصائل الفلسطينية، والتي شملت اعتبار منظمة (التحرير) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأشارت إلى تلك المبادئ، وهي: إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية، تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة.

ومن تلك المبادئ، لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات بحسب البيان، "دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأن تجرى الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي، واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها".

وأوضحت تنفيذية المنظمة أنّ "إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية يُعتبر استحقاقاً لتجسيد الديمقراطية الفلسطينية، وتعزيزاً للنظام السياسي الفلسطيني والمدخل لإنهاء الانقسام، والتمهيد للشراكة الوطنية، ما يتطلب من المجتمع الدولي إلزام سُلطة الاحتلال بعدم عرقلة إجراء الانتخابات، ترشيحاً وتصويتاً في القدس الشرقية".