لبنان: تحديد موعد الاستشارات النيابية... والمحتجون يرفضون حكومة تكنوسياسية

في الوقت الذي حدد فيه رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، الاثنين القادم موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة جديد، ترتفع حظوظ سمير الخطيب لخلافة سعد الحريري في تشكيل الحكومة، فيما لا يزال المحتجون يواصلون تحركاتهم الرافضة لتشكيل حكومة وصفت بأنها تكنوسياسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب لتشكيل الحكومة، مضيفا أن "حزب الله" و"حركة أمل" سيرشحان الخطيب أيضاً.

والخطيب رجل أعمال مقرب من الحريري، وجرى طرح اسمه بعد فشل مساع سياسية لتكليف الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة.

وكان الحريري أعلن أمس الثلاثاء، دعمه الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما عبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عن أمله في أن تكون محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة تقترب من "خواتيم سعيدة".

وقال الحريري خلال لقاء جمعه مع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، في مقر إقامته بالعاصمة بيروت، بحسب بيان: "أنا داعم لسمير الخطيب وتبقى بعض التفاصيل، ولن أشارك في الحكومة".

إلى ذلك، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئاسة الجمهورية أن عون حدد الاثنين القادم موعداً لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وسيستقبل في القصر الجمهوري في بعبدا الكتل السياسية للتشاور معها.

وفي ظل التوجه نحو حكومة تكنوسياسيّة، لا حكومة اختصاصيّين حصراً كما يُطالب الشارع، عاود محتجون في لبنان مساء الأربعاء، قطع الطريق عند جسر الرينغ في منطقة بيروت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، التي أوضحت أن القوى الأمنية تحاول منع المحتجين وإبعادهم إلى جانب الطريق. وشهدت المنطقة سابقاً مناوشات إثر اعتداءات لعناصر مؤيدين لـ"حزب الله" و"حركة أمل" على المتظاهرين.

من جهتها، حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لفتح الطرقات التي يغلقها المتظاهرون، داعية إياهم إلى "عدم المبادرة لقطع الطرقات والعمل على فتحها".
وشددت على أن "قطع الطرقات يُعتبر مخالفاً للقانون"، وأن "حرية المواطن تنتهي عند التعدي على حرية الآخرين".

وكان قد تظاهر محتجون، مساء الثلاثاء، أمام منزل الخطيب، في العاصمة بيروت، رفضاً لتكليفه المحتمل برئاسة الحكومة المقبلة، في وقت أفادت مصادر صحافيّة بأنّ المنزل الذي تمّ الاعتصام أمامه يعود لطليقته.

وبدأ اللبنانيون في 17 أكتوبر/تشرين الأول انتفاضة رفضاً للتوجه الحكومي بفرض ضرائب جديدة، واحتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. وعقب استقالة الحريري في 29 أكتوبر، أعلن المحتجون رفضهم لأي حكومة تضمّ وجوهاً سياسية، مشدّدين على ضرورة أن تتألف من اختصاصيّين فقط، من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي، ولعدم ثقتهم بالطبقة السياسية الحاكمة.