جيش الاحتلال زيف معطيات بشأن نسبة تجنيد الحريديم بصفوفه

وبحسب تقرير لمراسلة الشؤون العسكرية كرميلا مينشه، فقد كان إجمالي عدد الحريديم الذين تم تجنيدهم في العام 2011 مثلا هو 600 مجند، لكن الجيش قال في معطيات رسمية له إنه تمكن من تجنيد 1200 جندي من صفوف الحريديم.

وفي 2017 زعم جيش الاحتلال أنه تمكن من تجنيد 3070، بينما بلغ عدد المجندين من صفوف الحريديم في الواقع 1650 مجندا، خلافا للمعطيات الرسمية.

وأثار هذا الكشف زوبعة في إسرائيل، حيث دعا حزب كاحول لفان إلى عقد جلسة طارئة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، لبحث هذه المعطيات، فيما اكتفى الجيش بالقول إنه ظهرت أخطاء في مقاييس عدد الجنود الحريديم في السنوات الأخيرة، وإنه يتم استخلاص العبر لوضع مقاييس وطرق جديدة للوصول إلى معطيات دقيقة.

ويشكل موضوع تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي أحد أكبر أسباب التوتر بين العلمانيين وبين اليهود الأرثوذوكس الأصوليين، الذين يمثلهم في الحلبة السياسية حزبا "حبا شاس"، و"يهدوت هتوراة".

وقد جرت عدة محاولات لفرض التجنيد على الحريديم، كما شكلت عدة لجان، وتم تشريع قانون خاص عرف باسم قانون طال عام 2013 تحت ضغط حزب "حب ييش عتيد" بقياد يئير لبيد، ثم ألغي القانون بعد حل الحكومة وانتخاب حكومة جديدة عام 2015 بمشاركة الحريديم.

وعلى مدار الأعوام بين 2015 و2018 شهد الائتلاف الحكومي لنتنياهو أزمات شديدة على خلفية مساعي سن قانون لتجنيد الحريديم تم إقراره في نهاية يوليو / تموز من العام الماضي، لكن ظل سببا للتوتر داخل الحكومة، وكان إصرار أفيغدور ليبرمان على العودة للصيغة الأصلية للقانون الذي اقترحته وزارة الأمن، أحد شروط ليبرمان للانضمام لحكومة خامسة بقيادة نتنياهو، وأحد عومل الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل.