قبول دعوى ضدّ NSO الإسرائيلية لتجسسها على خاشقجي

وأضافت الصحيفة أن محكمة الصلح في تل أبيب رفضت طلب الشركة عدم النظر في الدعوى التي قدمها الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان عمر عبد العزيز، المقيم في كندا، والتي تتهم "NSO" بتسهيل مهمة اغتيال خاشقجي من خلال تزويد المخابرات السعودية بالتقنيات والبرمجيات اللازمة للتجسس عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاضي المحكمة، جاي هايمان، ألزم الشركة دفع 23400 شيكل (6700 دولار) لعبد العزيز تعويضا له عن الرسوم التي دفعها إلى المحكمة لقاء الدعاوى التي رفعها سابقا وتم رفضها بناء على طلب الشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدعوى التي رفعها نيابة عن عبد العزيز، المحامي علاء محاجنة تشدد على أن "NSO" خرقت القانون الدولي من خلال "تزويد أنظمة حكم مستبدة ببرمجيات وتقنيات تجسس وهي تدرك أنه يمكن أن تُستخدم في المس بحقوق الإنسان".

واستندت الدعوى إلى تقرير منظمة حقوق الإنسان الذي استنتج أن "NSO" زودت المخابرات السعودية ببرنامج "فسغاس"، الذي تمكنت بواسطته من اختراق هاتف عبد العزيز نفسه والتجسس عليه وتعقب الاتصالات التي تبادلها مع صديقه خاشقجي.

وتشدد الدعوى على أن التجسس على المكالمات التي أجراها عبد العزيز مع خاشقجي ساعدت في دفع نظام الحكم السعودي لاتخاذ قرار تصفية الأخير.

وأكد عبد العزيز في الدعوى أنه بواسطة تقنيات التجسس التي منحتها الشركة الإسرائيلية للمخابرات السعودية تمكن نظام الحكم في الرياض من اختراق هاتفه النقال والتعرف على الاتفاق الذي توصل إليه مع خاشقجي بشأن تدشين مشروع يهدف لتكثيف وجود النشطاء السعوديين المعارضين للنظام على "تويتر" للرد على الحملات التي يشنها النظام عبر خلاياه في موقع التواصل الاجتماعي، حيث تشدد الدعوى على أن تمكن السلطات السعودية من الكشف عن المشروع كان السبب وراء قرار تصفية خاشقجي.

وأعادت "هآرتس" للأذهان حقيقة أن تحقيقاً أعده مراسلها العسكري عاموس هارئيل ونشر قبل ثمانية أشهر كشف النقاب عن أن "NSO" أجرت بالفعل مفاوضات مع السلطات السعودية بشأن تزويدها بتقنيات وبرمجيات التجسس.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبد العزيز طالب الشركة بدفع تعويض بقيمة 600 ألف شيكل (حوالي 172 ألف دولار)، بالإضافة إلى فرض قيود على الشركة تقلص من قدرتها على بيع تقنيات التجسس للسعودية وبقية النظم الدكتاتورية في العالم، المعروفة بسجلها في المس بحقوق الإنسان.

وحسب الصحيفة، فإن المحكمة ستبحث مسألة تعويض عبد العزيز ولن تناقش طلب فرض القيود على أعمال الشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "NSO"، التي تستعين بفريق من ثلاثة محامين لتمثيلها أمام المحكمة، حاولت إقناع المحكمة بفرض السرية على إجراءات المحاكمة والمداولات فيها، إلا أن القاضي هايمان رفض الطلب، على الرغم من إقراره بأن بحث القضية له تداعيات أمنية ويمكن أن يؤثر على العلاقات الخارجية لإسرائيل.