ترامب يواجه انتقادات لكشفه اسم المخبر المفترض بقضية العزل

وتعرّض ترامب لانتقادات كثيرة منذ أعاد تغريد محتوى تضمّن اسم عنصر وكالة الاستخبارات المركزية الذي يعتقد أنه أثار قضية الاتصال بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، ما قد يشكّل خرقاً لقانون يضمن عدم كشف هوية المخبر.

والأحد، قال السناتور الجمهوري جون كينيدي، وهو حليف أساسي لترامب، لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "إن قلّل الرئيس من التغريد فلن يكون ذلك سيئاً. لكن ليس على الرئيس أن يأخذ بنصيحتي ولا أتوقع منه ذلك".

وترامب هو ثالث رئيس أميركي يطلق مجلس النواب إجراءات عزله بعدما اعتبرت الغرفة السفلى في الكونغرس أن سيّد البيت الأبيض مارس ضغوطاً على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشّح الديمقراطي الأوفر حظاً لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ومن غير المتوقّع في المحاكمة التي يتوّقع أن تبدأ في يناير/ كانون الثاني أن يدين مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، اللتين وجّههما إليه مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية. لكن ترامب يبدي استياء من عدم تحديد موعد لبدء المحاكمة وسط خلاف بين الحزبين حول نظامها.

والجمعة، أطلق ترامب حملة على تويتر ركّز فيها على تغريدات مؤيدة له ومعارضة للديمقراطيين، مصدرها حسابات تبدو مثيرة للشبهات.

ويبدو أن إعادة التغريدة التي كشفت اسم المخبر قد حذفت صباح السبت من حساب ترامب، من دون أن يتّضح من حذفها.

والأحد، أطلقت مجموعة "التحالف الديمقراطي" تغريدة جاء فيها أن "ترامب أيّد مراراً وتكراراً جهود رفع الغطاء عن المخبر، لكن إعادته التغريدة هي المرة الأولى التي يرسل فيها بشكل مباشر الاسم المفترض للمخبر لمتابعيه البالغ عددهم 68 مليوناً". 

تخطى كل الحدود

وجاء في تعليق أطلقه نوا بوكبياندر، رئيس مجموعة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"، أن "استخدام الرئيس لسلطاته وموقعه لكشف هوية المخبر في قضية (الاتصال مع رئيس) أوكرانيا، وتهديده ضمنياً، يعد على غرار أمور كثيرة فعلها تخطياً لكل الحدود".

وحاول النائب الجمهوري ستيف سكاليز أن يدافع عن مطالبة الرئيس المتكررة بمثول المخبر أمام مجلس الشيوخ.

ويُعتقد أن المخبر هو محلل استخباراتي اعتبر أن ترامب ربط تقديم مساعدة أميركية لأوكرانيا بتلبية طلبه فتح تحقيق بحق بايدن.

وقال سكاليز لشبكة "فوكس" الأميركية: "كان يجب أن يكون المخبر قد أدلى بشهادته منذ وقت طويل".

وترفض رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي تسليم القرارين الاتّهاميين اللذين أقرهما مجلسها في 18 ديسمبر/ كانون الأول لمجلس الشيوخ، وهو ما يحول دون بدء المحاكمة.

وتنتقد بيلوسي، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونل، الذي سيقسم على الحياد بصفته قاضياً في المحاكمة، لتأكيده علناً "تنسيقه التام" مع البيت الأبيض.

كذلك، ينتقد الديمقراطيون توجّه الجمهوريين على ما يبدو إلى عدم استجواب أي شاهد ورفض أي أدلة جديدة في المحاكمة.

ويطالب الديمقراطيون بالاستماع إلى شهادات مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة، بينهم المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، اللذان رفضا المثول أمام مجلس النواب بعدما طلب منهما ترامب عدم التعاون مع التحقيق.

في المقابل، يطالب الجمهوريون بالاستماع إلى المخبر وإلى النائب السابق للرئيس جو بايدن، ونجله هانتر، سعياً منهم لإثبات مزاعم تم دحضها سابقاً بأن الأول سعى حين كان في منصبه لحماية نجله من تحقيق بالفساد في أوكرانيا.

وقال سكاليز للشبكة الأميركية إن "مجلس الشيوخ سيجري محاكمة عادلة وسوف يحكم بالبراءة".

والأحد، رفض السناتور الديمقراطي كريس فان هولن التكهّنات بأن أمد الخلاف حول المحاكمة سيطول.

وقال لشبكة "إيه بي سي" الأميركية مشيراً إلى بيلوسي: "أعتقد أنها قالت بكل وضوح إن المحاكمة ستُجرى. لذا، نعم فهي سترسل اللائحة الاتهامية".

لكن فان هولن حذّر بأن أي محاكمة في مجلس الشيوخ تمنع الجانبين من استدعاء الشهود أو تقديم أدلة جديدة، ترقى إلى مصاف "المحاكمة الصورية".

(فرانس برس)