قوات حفتر تعلن "ضبط سفينة تركية"

أعلنت قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، ضبطها سفينة تركية قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، بحسب ما أعلن السبت المتحدث باسم قواته، اللواء أحمد المسماري، دون أن يتسنى التأكد من مدى صحة هذه الادعاءات أو هوية طاقم السفينة.

وأوضح اللواء المسماري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، بحسب ما أوردته "فرانس برس" أنه "تم القبض على سفينة تحمل علم (غرينادا) يقودها طاقم يتكون من أتراك"، وذلك أثناء "دورية في المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة" الواقعة على بعد 1300 كلم شرق العاصمة طرابلس، لـ"السرية البحرية المقاتلة (سوسة)".

وأضاف المسماري "تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دولياً في مثل هذه الحالات".

وميناء رأس هلال الواقع ضمن ساحل مدينة درنة يقع تحت سيطرة قوات حفتر شرق ليبيا. ونشر المتحدث العسكري مقطع فيديو يظهر أفراد دورية خفر السواحل يحملون أسلحة خفيفة، كما يظهر عملية اعتراض السفينة وإنزال طاقمها المكون من 3 أشخاص على متن قارب دوريتهم، والتحقيق معهم والتحقق من وثائقهم الخاصة.

كما نشر جوازات سفر تركية لثلاثة أشخاص. يأتي ذلك بينما صادق البرلمان التركي السبت، على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وُقّع في نوفمبر/ تشرين الثاني مع حكومة الوفاق الليبية، ما يتيح لأنقرة تعزيز حضورها في ليبيا.

وأعلن البرلمان عبر "تويتر" أنه "بات المشروع بمثابة قانون بعد المصادقة عليه"، وأُقرّ الاتفاق الأمني بموافقة 269 عضواً مقابل اعتراض 125، بحسب "الأناضول".

وفي العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا، دعماً لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك، علماً بأنها تواجه هجوماً لقوات حفتر. لكن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا.

ويجيز الاتفاق لكلا الطرفين أن يرسل طاقماً عسكرياً ومن عناصر الشرطة لتنفيذ مهمات تدريب، وفق ما أفاد مسؤولون أتراك. ولتصبح قادرة على إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، على الحكومة التركية أن تدفع البرلمان إلى الموافقة على تفويض منفصل، مماثل لما تفعله كل عام لإرسال قوات إلى العراق وسورية.

وينص الاتفاق بين أنقرة وطرابلس أيضاً على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية والهجرة.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة من القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقرّ المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيّز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

(العربي الجديد)