تونس: "النهضة" ترغب في الوزارات الاقتصادية والاجتماعية

وأفاد الهاروني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن "حركة "النهضة" كحزب سياسي فائز في الانتخابات، وبعد إسهامه في الانتقال الديمقراطي، سيعمل على تدعيم الجانب الاقتصادي لتحقيق أهداف الثورة بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وإنهاء معاناة وانتظارات التونسيين". 

وقال رئيس مجلس شورى "النهضة" إن "هناك من يدافع عن تحييد وزارات السيادة، وهناك من يرى أنه يجب أن تكون ضمن مشاورات تشكيل الحكومة، وبالتالي سيكون هذا الموضوع محل مباحثات"، مبينا أن "حركة "النهضة"، وبحكم الوضع الجديد الذي فرضه اختيار رئيس الحركة على رأس البرلمان ومسؤوليته الحزبية، ورغم أن القانون الأساسي لا يتضمن أي تداخل في المسؤوليات، إلا أنه سينظر في تعديلات على تركيبة المكتب التنفيذي، وتحديدا في "مونبليزير" (حي حديث يقع شرق تونس العاصمة يضم مقر الحركة)، بما يساعد "النهضة" على العمل، وسيكون ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة".  

وبين القيادي في "النهضة"، في مؤتمر صحافي بمقر الحركة، أن ""النهضة" تأمل أن يكون للحكومة حزام سياسي قوي"، مبينا أن "الشروط التي تقدمها الأحزاب من شأنها أن تعقد الوضع، وأنه سيتم استغلال ما تبقى من الوقت لإتمام الاتصالات ومساعدة رئيس الحكومة في مهمته على أساس برنامج يتم الاتفاق عليه".

وبين أن "مجلس شورى "النهضة" دعا إلى تشكيل لجنة يترأسها رئيس الحركة راشد الغنوشي، وأعضاء من المكتب التنفيذي، ستكلف بدراسة الأسماء التي ستشارك في الحكومة القادمة"، مؤكدا أنه "سيتم الإعداد لمؤتمر الحركة المقبل، والذي يأتي في توقيت مهم لدعم مكاسب "النهضة" وإنجاز أهداف الثورة".

وذكر أن "المشاورات مستمرة، ولا بد من إنجاحها، ولدينا أمل في نجاح الحكومة"، مجددا دعوة لمجلس رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إلى "وقف التعيينات ومراجعة بعضها إلى حين تشكيل الحكومة، لأن هذه التعيينات من شأنها أن تربك الإدارة"، مشددا على "تجديد دعم الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة".

وحول موقف الحركة من استقالة زياد العذاري، قال إن ""النهضة" استاءت من توقيت الاستقالة، وهذا الأمر يمس من مصداقية الحركة التي رغم تنوع الآراء داخلها، إلا أنها تطلب من قيادييها دائما الإبقاء على بعض الآراء بعيدا عن الأضواء، خاصة أنها لا تهم التونسيين"، مؤكدا أن "هذا الأمر قد يشوش على تشكيل الحكومة، ولن يتم الاستعجال في قبول أو رفض الاستقالة".

وقال إن "حادث عين دراهم الأليم، الذي أودى بحياة شباب في عمر الزهور، أثر على أشغال مجلس شورى "النهضة"، والذي دعا إلى فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات في الحادثة"، مبينا أن "السياسة المرورية لا بد أن تكون من الأولويات، ولا بد من مبادرات تشريعية في الغرض، خاصة أن تونس هي الأولى عربيا في حوادث الطرقات".