جدل بعد تعيين وزيرة كويتية أيدت احتجاجات بالبحرين
جدل بعد تعيين وزيرة كويتية أيدت احتجاجات بالبحرين
ونشر نواب في البرلمان وناشطون سياسيون وقادة للكتل السياسية تصريحات سابقة لغدير أسيري وهي تنتقد وجود قوات (درع الجزيرة)، المدعومة من السعودية والإمارات، في البحرين، ومساهمتها في قمع الاحتجاجات الشعبية هناك عام 2011، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء بإبعادها أو تقديم استجواب لها قد يؤدي إلى سقوطها داخل البرلمان.
وقال النائب في البرلمان محمد المطير: "لا أعلم ما إذا كان رئيس الوزراء مجبراً على تعيين الدكتورة غدير أسيري، لكن هل راعى علاقاتنا الاستراتيجية مع البحرين والسعودية قبل تعيينها كوزيرة؟ ونؤكد بأننا سنحاسبها لتعريضها مصالح بلدنا للخطر".
وطالب النائب محمد هايف المطيري الحكومة بإجراء مسح أمني قبل قيامها بتعيين أي وزير في المستقبل، وقال: "إما أن تخرج الوزيرة أو نقول لرئيس الحكومة بنفسه اخرج، فنحن لا نقبل تعيين من يهدد الأمن الخليجي المشترك ويمس وحدتنا".
ووجه النائب السابق وأحد زعماء الحركة الدستورية الإسلامية، وهي الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت، "نصيحة" لرئيس الوزراء، قائلاً إن عليه أن يعفي الوزيرة من مهامها قبل أن تتحول إلى أزمة للحكومة الجديدة.
وأضاف: "تدارك الأمر أسلم للبلد من المكابرة، والوزيرة المعينة ستكون مشروع أزمة للحكومة الجديدة، فإن أفلتت من النواب لن تفلت من خصومها السياسيين والفكريين الذين يملأون الأرض، وإن تجاوزتهم لن تتخلص من خصومها في مجلس التعاون وهم بحجم دول وأنظمة".
ولمح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى رفضه تعيين أسيري كوزيرة، إذ قال: "لدي تحفظات على بعض الأسماء في مجلس الوزراء، لكن هذا لن يمنعني من التعاون مع الحكومة للتغلب على الملفات الشائكة".
وعلم "العربي الجديد" أن هناك ضغوطاً تمارس على رئيس مجلس الوزراء من قبل السلطات البحرينية للتخلي عن أسيري قبل جلسة أداء القسم أمام مجلس الأمة في الـ24 من الشهر الجاري.
وأدلى عضو مجلس النواب البحريني إبراهيم خالد النفيعي بتصريح قال فيه: "نأمل من القيادة السياسية الكويتية الحكيمة إعادة النظر بتعيين المدعوة غدير أسيري كوزيرة في الحكومة الجديدة والتي تمثل وتدا مسنونا ضد مملكة البحرين وضد المنظومة الخليجية بأكملها".
Twitter Post
|
لكن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قرر المواصلة في دعم أسيري حتى النهاية، وذلك حفاظاً على تماسك الحكومة من الهجمات النيابية، وإظهاراً لوحدتها أمام البرلمان الذي يزمع تقديم عدة استجوابات لإسقاطها وإظهار ضعفها.
وبعد حصولها على تطمينات رئيس مجلس الوزراء، قالت أسيري إنها باقية ولن تستقيل، وستؤدي عملها وفقاً للثقة التي منحها إياها رئيس مجلس الوزراء.
