"الجبهة الشعبية" تضع شرطين للمشاركة بالانتخابات الفلسطينية: موعد وتوافق
شحادة: موضوع المشاركة أو مقاطعة الانتخابات حق لكلّ فصيل(Getty)
جددت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" تأكيدها أنها لا ترى أي داعٍ لأن تحدّد موقفها من المشاركة أو عدمها في الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل إصدار المرسوم الرئاسي بهذا الخصوص، مرحبة في الوقت ذاته بهذه الانتخابات.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، "إن الجبهة حدّدت في اجتماعها مع رئيس لجنة الانتخابات والفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، موقفها القائم على الترحيب بإجراء الانتخابات، وفي الوقت نفسه لا ترى أي داعٍ لأن تحدد موقفها من المشاركة أو عدمها في الانتخابات العامة الفلسطينية التشريعية والرئاسية".
وقال شحادة: "موضوع المشاركة أو مقاطعة الانتخابات حق لكلّ فصيل، والجبهة اعتبرت أن الموقف المعلن الذي عبرت عنه بترحيبها بهذه الانتخابات هو كافٍ، وأن مشاركتها في هذه الانتخابات تتوقف على أمرين، إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات، وأن يسبق الانتخابات التوافق الوطني، وهو الشرط الذي يمكن أن يضمن حرية ونزاهة الانتخابات، ومسارها الناجح حتى النهاية".
وتابع شحادة: "لذلك ترى الجبهة الشعبية أن الطريق للتوافق الوطني ليس عبر التعامل مع لجنة الانتخابات، وتحويلها إلى ساعي بريد بين الفصائل والرئيس، بل بدعوة الرئيس للقاء وطني على أعلى مستوى من الأمناء العامين والقوى الوطنية والإسلامية خارج فلسطين، يعقد في القاهرة تحديداً، باعتبارها الراعية لملف المصالحة الفلسطينية".
وحسب شحادة، فإن اللقاء في القاهرة يجب أن يتم التوافق فيه على أمرين، من دونهما ستبقى قضية الانتخابات معلّقة ومشكوكا في نتائجها، وتنطوي على مخاطر تهدد بتشظي النظام السياسي الفلسطيني".
اقــرأ أيضاً
وقال شحادة: "إن الأمرين هما، أولاً تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تشرف على الانتخابات، وتوفر الحد الأدنى من الالتفاف السياسي والجغرافي والمؤسساتي والإداري، وفي الوقت نفسه، تمثّل بارقة أمل لضمان نزاهة الانتخابات؛ والأمر الثاني هو دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني لاستكمال هذه الانتخابات، حيث لا يمكن التغني بالديمقراطية في الضفة والقطاع فحسب، وإهمال هذه الديمقراطية وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني بتقرير مصيرهم، لذلك الإعداد لعقد مجلس وطني جديد جزء لا يتجزأ من الديمقراطية وعملية الانتخابات، وفي الوقت نفسه هو تنفيذ لقرار المجلس الوطني الأخير في رام الله، الذي أكد أن دورة رام الله الأخيرة للمجلس الوطني هي الدورة الأخيرة ويجب أن ينعقد مجلس وطني توحيدي جديد".
وتابع: "هذا الأمر يمكن أن يرد الاعتبار لمنظمة التحرير، ويفتح الطريق لاستعادة مكانتها ودورها، ولترسيخ الشراكة في الساحة الفلسطينية بما يقود إلى تعزيز المقاومة والوحدة".
وأكد شحادة أن عقد المجلس الوطني يجب أن يكون حصيلة انتخابات، ليس في الضفة فقط، وإنما في الضفة والقطاع والشتات، باعتبار هذا حقا لكل فلسطيني.
اقــرأ أيضاً
وقال شحادة: "ترى الجبهة الشعبية أن هذا الأمر يجب أن يناقش ويقرّ في اجتماع الأمناء العامين للقوى والفصائل، بحيث لا تكون هذه الانتخابات معلقة وانتقائية، بل تكون جزءاً من نظرة شاملة لعقد المجلس الوطني، وتكون الانتخابات التشريعية جزءاً من الانتخابات العامة الفلسطينية تنتهي بتشكيل مجلس وطني جديد منتخب توحيدي".
وأكد شحادة أن "المهم أن يكون التوافق على انتخاب مجلس وطني جديد، وهذا تم الحديث عنه في القاهرة التي تعتبر أحد الضمانات الرئيسية لمسار ناجح وآمن لعملية الانتخابات في الضفة".
وحول تأخر المرسوم الرئاسي لتحديد موعد الانتخابات، قال القيادي في الجبهة الشعبية: "الفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية لم تكن على علم، ولم يكن هناك قرار فلسطيني مسبق في هذه المؤسسات للدعوة للانتخابات، بل تم الكشف عنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي يطرح سؤالاً ما هي دوافع هذه الدعوة، هل هي ضغوطات خارجة أوروبية، أم غيرها؟ أم رغبة لصيانة شرعية السلطة ومنظمة التحرير أم معالجة الأزمة الوطنية الراهنة؟"، قائلاً: "كلها أسئلة ستبقى معلقة".
وتابع: "ما أسمعه أن تأخير المرسوم مرتبط بالانتخابات في القدس، وبمشاركة قطاع غزة، ويجب السعي لعقد انتخابات تكون وسيلة للنهوض الوطني وجزءاً من المعركة الوطنية للشعب الفلسطيني، وليس أن تكون هدفاً بحدّ ذاتها".
وقال شحادة: "موضوع المشاركة أو مقاطعة الانتخابات حق لكلّ فصيل، والجبهة اعتبرت أن الموقف المعلن الذي عبرت عنه بترحيبها بهذه الانتخابات هو كافٍ، وأن مشاركتها في هذه الانتخابات تتوقف على أمرين، إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات، وأن يسبق الانتخابات التوافق الوطني، وهو الشرط الذي يمكن أن يضمن حرية ونزاهة الانتخابات، ومسارها الناجح حتى النهاية".
وتابع شحادة: "لذلك ترى الجبهة الشعبية أن الطريق للتوافق الوطني ليس عبر التعامل مع لجنة الانتخابات، وتحويلها إلى ساعي بريد بين الفصائل والرئيس، بل بدعوة الرئيس للقاء وطني على أعلى مستوى من الأمناء العامين والقوى الوطنية والإسلامية خارج فلسطين، يعقد في القاهرة تحديداً، باعتبارها الراعية لملف المصالحة الفلسطينية".
وحسب شحادة، فإن اللقاء في القاهرة يجب أن يتم التوافق فيه على أمرين، من دونهما ستبقى قضية الانتخابات معلّقة ومشكوكا في نتائجها، وتنطوي على مخاطر تهدد بتشظي النظام السياسي الفلسطيني".
وقال شحادة: "إن الأمرين هما، أولاً تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تشرف على الانتخابات، وتوفر الحد الأدنى من الالتفاف السياسي والجغرافي والمؤسساتي والإداري، وفي الوقت نفسه، تمثّل بارقة أمل لضمان نزاهة الانتخابات؛ والأمر الثاني هو دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني لاستكمال هذه الانتخابات، حيث لا يمكن التغني بالديمقراطية في الضفة والقطاع فحسب، وإهمال هذه الديمقراطية وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني بتقرير مصيرهم، لذلك الإعداد لعقد مجلس وطني جديد جزء لا يتجزأ من الديمقراطية وعملية الانتخابات، وفي الوقت نفسه هو تنفيذ لقرار المجلس الوطني الأخير في رام الله، الذي أكد أن دورة رام الله الأخيرة للمجلس الوطني هي الدورة الأخيرة ويجب أن ينعقد مجلس وطني توحيدي جديد".
وتابع: "هذا الأمر يمكن أن يرد الاعتبار لمنظمة التحرير، ويفتح الطريق لاستعادة مكانتها ودورها، ولترسيخ الشراكة في الساحة الفلسطينية بما يقود إلى تعزيز المقاومة والوحدة".
وأكد شحادة أن عقد المجلس الوطني يجب أن يكون حصيلة انتخابات، ليس في الضفة فقط، وإنما في الضفة والقطاع والشتات، باعتبار هذا حقا لكل فلسطيني.
وقال شحادة: "ترى الجبهة الشعبية أن هذا الأمر يجب أن يناقش ويقرّ في اجتماع الأمناء العامين للقوى والفصائل، بحيث لا تكون هذه الانتخابات معلقة وانتقائية، بل تكون جزءاً من نظرة شاملة لعقد المجلس الوطني، وتكون الانتخابات التشريعية جزءاً من الانتخابات العامة الفلسطينية تنتهي بتشكيل مجلس وطني جديد منتخب توحيدي".
وأكد شحادة أن "المهم أن يكون التوافق على انتخاب مجلس وطني جديد، وهذا تم الحديث عنه في القاهرة التي تعتبر أحد الضمانات الرئيسية لمسار ناجح وآمن لعملية الانتخابات في الضفة".
وحول تأخر المرسوم الرئاسي لتحديد موعد الانتخابات، قال القيادي في الجبهة الشعبية: "الفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية لم تكن على علم، ولم يكن هناك قرار فلسطيني مسبق في هذه المؤسسات للدعوة للانتخابات، بل تم الكشف عنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي يطرح سؤالاً ما هي دوافع هذه الدعوة، هل هي ضغوطات خارجة أوروبية، أم غيرها؟ أم رغبة لصيانة شرعية السلطة ومنظمة التحرير أم معالجة الأزمة الوطنية الراهنة؟"، قائلاً: "كلها أسئلة ستبقى معلقة".
وتابع: "ما أسمعه أن تأخير المرسوم مرتبط بالانتخابات في القدس، وبمشاركة قطاع غزة، ويجب السعي لعقد انتخابات تكون وسيلة للنهوض الوطني وجزءاً من المعركة الوطنية للشعب الفلسطيني، وليس أن تكون هدفاً بحدّ ذاتها".