السودان: إدانة البشير ووضعه بمؤسسات الإصلاح ومصادرة أمواله المضبوطة

وأوضح أنّ الديوان لم يراجع الحسابات الخاصة برئاسة الجمهورية منذ سنوات طويلة، مبيناً أن القانون أعطى رئاسة الجمهورية الحق في إنشاء حسابات خاصة، عبر تنفيذ بعض المهمات الحساسة. وشدد على أنّ كل القروض والهبات والمنح الخارجية "ينبغي أن تخضع لوزارة المالية"، لافتاً إلى أنّ "أي أموال لا يعرف مصدرها، تُشكَّل لها لجنة تحقيق ويجري التحفظ عليها".

من جهتها، قالت النيابة العامة، بعد ساعات من الحكم على البشير، إن قضايا أخرى تنتظره وسيقدم فيها للمحاكمة تحت المادة (130) "القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري"، وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة إلى الإعدام.

وأوضحت أن الموقف القانوني تحول للبشير من متهم إلى محكوم عليه الخضوع للوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح.

وأضافت النيابة، في بيان، أنّ رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة، وأن "الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيساً للجمهورية تكشف عن سوء المنقلب"، حسب ما جاء في البيان.

وانتقدت النيابة سلوك محامي الدفاع في تسييس القضية داخل المحكمة وفي جلسة الحكم بالنطق، وقالت إن ذلك "أمر مرفوض ولا يليق بهيئة دفاع من المفترض فيها التعامل بأدوات القانون وليس أدوات السياسة، ويتعارض وميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة".

وأكدت أنها تباشر الآن "التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989، وحتى تاريخ سقوط نظامه في إبريل/نيسان 2019، من جرائم قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات"، مؤكدة أن شعب السودان موعود بمحاكمات البشير ورموز نظامه السابق عن كل ما سبق ذكره بالقانون.