أمير قطر: أخذنا على عاتقنا المساهمة بحل النزاعات سلمياً

وقال الشيخ تميم بن حمد في كلمته، "يجب البحث عن مواطن الخلل التي جعلت الكثيرين يفقدون الثقة في الآليات الأممية القائمة"، مشيراً إلى أن "الرؤية الأممية المشتركة التي كانت واضحة في مطلع الألفية، شهدت تشوشا في مجالات عدة، سواء في ناحية الشرعية الدولية أو قضايا البيئة والمناخ، أو فيما يتعلق بمحاسبة مجرمي الحرب".

وأوضح أمير قطر: "مشاكل البيئة والمناخ تتفاقم، ولم تحل قضية الفقر في مناطق شتى في العالم، وكما تعلمون هناك علاقة وطيدة بين الفقر والحروب، وتفاقم قضايا اللجوء والهجرة"، مشيرا إلى استفادة مليشيات مسلحة من صراعات المحاور، مما تسبب في تعقد عملية محاسبة مجرمي الحرب.

حل النزاعات عبر الوساطة والحوار

ولفت إلى أن "هذه مشاكل لا يمكن حلها من دون جهود دولية منسقة ورؤى مشتركة، ومثلها قضايا التطرف العنيف الذي لا يقتصر على دين أو عرق كما لا يفرق في استهدافه للأبرياء بناء على النوع أو العنصر أو الملة".

وأوضح "لقد آلينا على أنفسنا في قطر عدم نقد هذا الواقع فقط بل العمل على إيجاد حلول له"، متابعاً: "فبالإضافة إلى سياساتنا القائمة على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، نحاول الإسهام في حل النزاعات سلمياً عبر الوساطة وتوفير فضاء للحوار".
 

الشيخ تميم: لا نكتفي بنقد الواقع بل نعمل لإيجاد الحلول (جيم أوزدي/الأناضول)

وذكّر بأن بلاده قامت "بإنشاء منصات مثل منتدى الدوحة ومؤتمر حوار الأديان الذي أطلقناه منذ 16 عاماً لبناء جسور الحوار. وشهدت الدوحة خلال هذه السنة فقط مؤتمرات دولية مهمة مثل لقاء الاتحاد البرلماني الدولي، والمؤتمر الدولي للإعاقة والتنمية والذي أقيم الأسبوع الماضي بالتعاون مع الأمم المتحدة".

جهود قطر على المستوى الإغاثي

وعن جهود قطر على المستوى الإغاثي والتنموي قال الشيخ تميم بن حمد "أعلنا على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي تخصيص مبلغ 100 مليون دولار للدول الجزرية الصغيرة لمواجهة تغير المناخ".

وأضاف "تعهدت دولة قطر بتعليم مليون طفل في مناطق النزاعات بحلول العام 2021".

وتابع "هذا بالإضافة إلى جهود المؤسسات القطرية غير الربحية، إذ تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع وحدها على تعليم عشرة ملايين طفل في مناطق النزاعات حول العالم".

واستكمل "يسهم صندوق قطر للتنمية سنوياً بحوالي 600 مليون دولار لصالح مشروعات إغاثية وتعليمية وصحية في حوالي 59 دولة في جميع القارات. كما أن قطر الخيرية أسهمت بحوالي 400 مليون دولار لصالح مشروعات تنموية استفاد منها حوالي عشرة ملايين إنسان في 50 دولة".

وأضاف أيضاً أن "مؤسسة صلتك المعنية بالتمكين الاقتصادي للنساء والأطفال، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، مكنت حوالي 1.6 مليون طفل وامرأة حتى اليوم، كما تستهدف المؤسسة تمكين 5.8 ملايين طفل وامرأة بحلول 2022".

وخلص إلى أن "لا شك أن هناك الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه البشرية، إلا أن هناك أيضاً الكثير من الخير والعطاء والإخلاص والعزيمة والابتكار التي يمكن التعويل عليها، لذا فإن علينا جميعاً أن نحتفي بالخير والإنجازات الإنسانية أينما وجدت".

وعقب كلمته، أعلن أمير قطر اختيار رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، شخصية العام في منتدى الدوحة، تقديراً لجهوده في بناء بلاده على كافة الصعد، قائلاً "علينا جميعاً أن نحتفي بالخير والإنجازات أينما وجدت".

 من جهته، قال رئيس الوزراء الماليزي، في كلمة له خلال المنتدى "علينا الاعتراف بأن الانعزالية باتت مستحيلة الآن، وأصبحت المجتمعات البشرية متداخلة، فنحن نشهد حركة كثيفة للأشخاص وتنتقل معهم العادات والثقافات والقيم".

وأضاف أن "العالم متعدد الأقطاب بحاجة إلى تكامل أكثر بين الشركاء والأصدقاء، وإلى الدبلوماسية متعددة الأقطاب".

ويشهد منتدى الدوحة، مشاركة نوعية لمسؤولين من مختلف الدول، بينهم رئيس وزراء ماليزيا محمد مهاتير.

كما يشارك في المنتدى الذي يستمر ليومين، رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، ورئيس جمهورية أرمينيا، أرمين سركسيان، ورئيس جمهورية السلفادور، نجيب بوكيلي، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا، فائز السراج، ورئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن علي خيري، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي.

كما حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وعدد من الوزراء من الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، ونخبة من صناع القرار وأصحاب الفكر في مجال السياسة والاقتصاد والطاقة والإعلام والثقافة، وعدد من ممثلي المؤسسات العالمية ومنظمات المجتمع المدني.

يذكر أن منتدى الدوحة، تم إنشاؤه عام 2000، كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم، لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

ويجمع المنتدى صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.