مصر: ضم محمد القصاص لقضية جديدة دون إطلاق سراحه
وأصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قراراً بإخلاء سبيل القصاص بضمان محل إقامته، يوم الأحد الماضي، بعد نحو 22 شهراً من حبسه احتياطياً، على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"المحور الإعلامي لجماعة الإخوان"، والمتهم فيها بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي"، و"الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور".
والقصاص هو نائب رئيس حزب "مصر القوية" المعتقل كذلك، عبد المنعم أبو الفتوح، وتعرض لانتهاكات واسعة داخل محبسه منذ اعتقاله في فبراير/شباط 2018، مثل حبسه "انفرادياً" داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وعدم فتح الزنزانة على مدار الأربع والعشرين ساعة، إلا عند طلب استدعاء الطبيب، أو دخول وجبات السجن، مع منعه من صلاة الجمعة، وحقه في ساعة التريض يومياً، ولقاء ذويه أو محاميه.
وشارك القصاص مع مجموعة من شباب الثورة في تأسيس حزب "التيار المصري"، والذي اندمج مع حزب "مصر القوية" في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2014، قبل أن تعتقله السلطات المصرية بالتزامن مع إجراء انتخابات الرئاسة الماضية، وتضعه على قوائم الشخصيات "الإرهابية" الممنوعة من السفر، والمصادرة أموالها، بموجب قرار من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.
وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت رئيس حزب "مصر القوية" في فبراير/شباط 2018، وعدداً من قيادات الحزب، قبل إخلاء سبيلهم، بدعوى تخطيطهم "لاعتداءات مسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد"، في حين أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً لاحقاً بإدراجه، و15 آخرين، على قوائم الإرهابيين.
وسبق أن أعربت منظمة "العفو" الدولية عن قلقها من تعرض القصاص إلى خطر الإخفاء القسري والتعذيب، مؤكدة أن "إخفاء عضو بارز في حزب معارض يعد هجوماً صارخاً على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات في مصر، حيث أصبح الإخفاء القسري ممارسة روتينية تنتهجها إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسكات النشطاء والجماعات المعارضة".