تحالف الصدر يتنازل عن ترشيح رئيس للحكومة لصالح الشعب

وأكدت مصادر سياسية، لـ"العربي الجديد"، أن تحالف الصدر منح هذا الحق للمرشح الذي سيختاره الشعب.

ووفقاً للمادة 76 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يكلّف مرشح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن ينجز ذلك في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تكليفه.

وكان تحالف "سائرون" قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق، في مايو/أيار العام الماضي، بعد حصوله على 54 مقعداً.

وقال رئيس كتلة "سائرون" في البرلمان، نبيل الطرفي، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، "بعد صدور قرار البرلمان بقبول استقالة عبد المهدي، وتكليف رئيس الجمهورية بترشيح بديل عنه، وبما أن تحالف سائرون هو الكتلة الاكبر، وبناءً على الانتخابات، وانطلاقاً من توجيهات مقتدى الصدر بإنهاء المحاصصة الحزبية الطائفية، يعلن تحالف سائرون تنازله عن هذا الحق للمتظاهرين"، مشدداً على أنّ "الشعب هو صاحب القرار في ذلك".

وأكد أنّ المرشح لرئاسة الحكومة، الذي سيقوم الشعب باختياره، سيكون مدعوماً من تحالف "سائرون".

في الشأن، قدّم 40 نائباً طلباً لرئاسة البرلمان من أجل إصدار قرار يلزم رئيس الجمهورية بمواصفات معينة لرئيس الوزراء الجديد الذي يجب أن يكون وطنياً ومستقلاً، ومن حملة الجنسية العراقية فقط، ولم يتسلم أي منصب بالدولة العراقية، فضلاً عن قبوله من قبل المتظاهرين.

في هذا الصدد، قال عضو في البرلمان، في حديث مع "العربي الجديد"، "إنّ عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد ستكون صعبة جداً، خاصة مع دخول إيران على الخط ومحاولتها فرض وجهة نظرها".

وأضاف المتحدث، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أنّ "طهران لا تؤيد وصول رئيس وزراء من خارج القوى الرئيسية الشيعية التي تناوبت على رئاسة الحكومة بالسنوات الماضية"، مبيناً أن "استعجال مقتدى الصدر في إعلان تنازله عن المنصب محاولة للإفلات من ضغوط إيرانية انطلقت مبكراً في هذا الشأن نحو قوى سياسية عراقية".

واعتبر أنه سواء كان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني داخل بغداد حالياً أو خارجها، فإن الحراك واضح بهذا الشأن، وسيزيد في حال بدأت واشنطن بأي تحرك مماثل، ما يهدد المشهد العراقي بالكامل، ولعل حديث مقتدى الصدر، مساء السبت، بطلبه من الدول الصديقة وغيرها ترك الشعب العراقي يقرر مصيره بنفسه هذه المرة، هو إشارة مباشرة بهذا الصدد.

كما اعتبر نواب أن استقالة عبد المهدي رجحت كفة المتظاهرين في عملية اختيار رئيس الحكومة الجديدة، ما يشكل إضعافاً واضحاً لدور إيران.

من جهته، قال عضو البرلمان، فائق الشيخ علي، إن القائد قاسم سليماني فشل في حكم العراق، مخاطباً سليماني في تغريدة على تويتر "أود أن أخبرك بأنك فشلت في حكم العراق، وأن الذين صنعتهم وسلمتهم السلطة في بلدي كانوا قتلة ولصوصا تافهين".

وبشأن أنباء زيارة سليماني إلى العراق ولقاءه بحلفائه في بغداد، قال الشيخ علي "زيارتك غير مرحب بها في العراق، لا تتورط بتشكيل حكومة جديدة، فالخيار شعبي لا خيارك، على السيد الخامنئي أن يستبدلك، تقبل إعجابي".

من جهته، قال النائب السابق، والقيادي في تحالف الوطنية، حيدر الملا، إن "الجنرال قاسم سليماني، لم يعِ الدرس السابق بعدما جاء بحكومة عبد المهدي الفاشلة".

وأضاف أن "وصفة العطار (الجنرال) التي أتت بعبد المهدي أنتجت حكومة فاشلة، من محاسنها ثورة أكتوبر/تشرين الأول"، متابعاً أنّ "العطار عاد من جديد (الجنرال) ليخلط نفس المواد الفاسدة من دون أن يعي الدرس السابق". وختم حديثه بوسم ثورة تشرين.