الرئيس التونسي يعلن عن أول مبادرة تشريعية

وقوام هذه المؤسسة، بحسب ما ورد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة لمقتل أعوان الأمن الرئاسي، "أنه من قضى شهيداً أو أقعده الجرح عن مواصلة العمل يبقى في نظر الدولة كأنّه على قيد الحياة، أو ما زال ممارساً للعمل بالنسبة إلى الجرحى".

وتعد هذه المبادرة الرئاسية المعلنة من داخل ثكنة الحرس الرئاسي، الأولى منذ تولّي سعيد رئاسة البلاد رسمياً، منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول، وتندرج في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والآمر الأعلى لقوات الحرس الرئاسي.

وأثنى سعيد، خلال كلمة ألقاها، أمس، على "دور القوات الأمنية الذين يواجهون الجريمة والإرهاب ولا يفكرون إلا في النصر أو الاستشهاد".

وقال سعيد "فإما حياة تسرّ الصديق وإما ممات يغيظ العدى"، معتبراً أنّ "الصراع ضد الإرهاب هو صراع بين الفناء والبقاء لشعب بأسره".

ويحتاج اقتراح سعيد لتمرير المبادرة الرئاسية إلى البرلمان، حشد أغلبية لا تقل على 109 نواب من أصل 217، لتمريرها والمصادقة عليها، باعتبار أنّ المصادقة على استحداث المؤسسات دستورياً يتطلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب باعتباره قانوناً أساسياً.

وأمس، الأحد، شارك الرئيس التونس وشخصيات رسمية في مراسم إحياء الذكرى الرابعة للضحايا من عناصر الأمن الرئاسي الذين سقطوا في عملية استهدفت حافلة كانت تقلهم لمقر عملهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

ووضع سعيد إكليلاً من الزهور أمام "نصب التحدي" وتلا سورة الفاتحة ترحماً على أرواح عناصر الأمن الرئاسي بحضور عوائل الضحايا.

ووفق ما أورده موقع الرئاسة التونسية الإلكتروني، فقد منح الرئيس التونسي "وسام الوفاء والتضحية من الدرجة الأولى لعائلات اثني عشر عنصر أمن رئاسي، مستفسراً عن أوضاعهم وطمأن أهاليهم حول مستقبل أبنائهم وبناتهم".

واعتبر المحلل محمد الغواري، في حديث مع"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ "مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد الأولى، ذات رمزية أمنية وتتناغم مع مطالب الشعب، خصوصاً عائلات شهداء المؤسسة الأمنية وجرحاها"، مشيراً إلى أنه "بالرغم من عدم امتلاك سعيد لحزام سياسي وحزبي وبرلماني، فإنّ مبادرته تعد جامعة وليست خلافية، ما يجعلها قابلة للمصادقة وليس الرفض".

ولفت الغواري إلى أنّ "الإشكال لا يكمن في تمرير هذا القانون أو استحداث مؤسسة الشهداء والجرحى من قبل البرلمان التونسي، بقدر ما يطرح تمويلها وضخ أموال فيها من بين المشكلات التي تعترض موازنة الدولة"، مذكّراً بأنّه "تمت المصادقة خلال العام 2018 على تمويل صندوق الكرامة والتعويض لعائلات ضحايا الاستبداد، ولكنه بقي إلى اليوم، رغم صدوره في الجريدة الرسمية، دون تفعيل، وما زال ضحايا الاستبداد من دون تعويضات".