إضراب العراق يدخل يومه الرابع والأمن يلاحق المتظاهرين

وقال ناشطون باحتجاجات بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قوات عراقية داهمت، فجر الأربعاء، المتظاهرين المتمركزين فوق جسر الأحرار الذي يربط شارع الرشيد بمنطقة العلاوي التي يوجد فيها مقر الحكومة، وحاولت تفريقهم من خلال استخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مؤكدين أنّ "المحتجين اضطروا للانسحاب باتجاه ساحة حافظ القاضي وشارع الرشيد بعد سقوط إصابات بين صفوفهم، قبل أن يعودا إلى بداية الجسر (الأحرار) مع حلول الصباح بعد اشتباكهم مع قوات الأمن".

وفي كربلاء، جنوباً، شنّت قوات مكافحة الشغب، ليل الثلاثاء – الأربعاء، حملة لملاحقة المعتصمين وسط المدينة، بحسب مصادر محلية قالت، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذه القوات انتشرت بكثافة في حيي البلدية والنقيب اللذين يشهدان تمركزاً للمتظاهرين، وفضت أي تجمع في المنطقتين.

وأشارت المصادر إلى مشاركة سيارات من دون لوحات تسجيل في مطاردة المحتجين الذين تم اعتقال عدد منهم، مبينةً أنّ قوات مكافحة الشغب شددت من خلال مكبرات الصوت على أنها لن تسمح بالاعتصامات في كربلاء بعد اليوم، وأنها ستعتقل الأشخاص الذين يقومون بإغلاق المؤسسات الحكومية.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، إنّ الأمن "سيعتقل المحرضين على إغلاق المدارس والمؤسسات الحكومية، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب"، مبيناً أنّ "السلطات العراقية ستقوم بوضع قوات أمام أبواب المدارس لمنع إغلاقها".

ودخل الإضراب عن الدوام في العراق، يومه الرابع، بمشاركة واسعة من قبل الموظفين وطلبة المدارس والجامعات، في محافظات بغداد والبصرة وذي قار والمثنى وميسان والنجف وبابل وواسط والديوانية وكربلاء.

وبدت غالبية مدارس وكليات ومؤسسات محافظة البصرة مغلقة، باستثناء بعض الدوائر الخدمية والصحية، كما تجمع مئات المحتجين أمام مديرية التربية في المحافظة من أجل منع تعطيل الدوام فيها، ومنع الموظفين من الدخول إليها.

كما جدّد متظاهرون قطع طريق بشر 20 النفطي في البصرة، ومنعوا الموظفين من الوصول إليه، وقطعوا طريقاً مؤدياً إلى منطقة الرميلة النفطية، ملوحين بقطع طرق جميع المواقع النفطية إذا لم تتم الاستجابة السريعة لمطالبهم.

إلى ذلك، انتقد النائب العراقي عدنان الزرفي، خلال مقابلة متلفزة، محاولات بعض الجهات "تقزيم الثورة" التي تشهدها البلاد، مؤكداً أنّ "هذه الثورة مدعومة من الشعب".

ورأى أنّ مهلة الـ45 يوماً التي منحتها الكتل السياسية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للاستجابة لمطالب المتظاهرين "لن تعوض دماء قتلى الاحتجاجات التي سالت في ساحات التظاهر"، مضيفاً أنّ "الشارع يريد إقالة الحكومة، وممارسة حقه الطبيعي في انتخابات بمفوضية جديدة".

وأشار إلى أنّ "الحكومة كانت قاسية وقاتلة لشعبها"، منتقداً الحديث عن احتمال حدوث فوضى في حال استقال عبد المهدي من منصبه، معتبراً أنّ "من يروج لهذا الأمر يريد استخدام القوة ضد المتظاهرين".