العدالة الانتقالية بتونس تفتح ملف الانتهاكات ضد "الاتجاه الإسلامي"

العدالة الانتقالية في تونس تفتح ملف الانتهاكات ضد "الاتجاه الإسلامي"

18 نوفمبر 2019
من وقفة سابقة تطالب بالعدالة لضحايا الانتهاكات (فرانس برس)
+ الخط -
نظرت الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية في تونس، مساء اليوم الاثنين، في الانتهاكات التي طاولت المنتمين لـ"الاتجاه الإسلامي"، حركة "النهضة" حاليا، وحضر بعض "الجلادين" المتهمين بتعذيب الإسلاميين والتنكيل بهم، وتم التركيز على الفترة التي حصلت فيها الجرائم الجسيمة من 1985 إلى 2005.

وقال القيادي في حركة "النهضة"، نجيب مراد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه قابل اليوم للمرة الأولى أحد جلاديه ويدعى محمد الناصر وكان نائبا في جهاز الاستعلامات، مشيرا إلى أن الأخير قام باستنطاقه في العام 1991 وعذبه وضربه على رأسه. وأكد أنه لم يتعرف إليه بسهولة بحكم مرور أكثر من 28 عاما على الحادثة.
وأوضح مراد أن جلاده البالغ من العمر 70 عاما فضل الجلوس في المكان المخصص للمتهمين بدل الخلوة، وشهدت الجلسة حضور آمر الحرس الوطني حينها ومسؤولين آخرين. وفيما أكد مراد أنه لم يتم استنطاق الجلادين بعد أن طلب محامو الدفاع التأجيل، قال إنه "كان من الأنسب لو اغتنم الجلادون الذين حضروا اليوم الفرصة ليطلبوا الاعتذار من الضحايا ولكنهم لم يفعلوا".
وأشار إلى أن الملف يهم الضحايا من حركة "الاتجاه الإسلامي" ممن تم اعتقالهم وتعذيبهم، وعددهم بحسب هذا الملف 23 ومن بينهم القيادي في "النهضة" محمد قلوي. أما المتهمون فيصل عددهم إلى 94 شخصا من بينهم مسؤولون وقيادات أمنية.

وقال المتحدث إن "مطلبهم الأساسي من خلال العدالة الانتقالية الاعتراف والاعتذار، فالضحايا لا يطلبون أي شيء سوى كشف الانتهاكات والاعتراف بما حصل". وأشار إلى أن الجلادين كثيرا ما يحاولون إنكار التهم المنسوبة إليهم والإفلات من العقاب، متسائلا "ماذا سيكلفهم الأمر لو اعتذروا؟".