عربياً، شددت مصر على أن المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي".
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، "الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، في ما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من تداعيات خطرة لتغير الموقف الأميركي تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال الصفدي، في تغريدة على "تويتر"، إن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية وتقضي على فرص حل الدولتين الذي ينص على قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".
Twitter Post
|
وقال الصفدي في بيان صحافي، مساء الإثنين، إن "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334".
وزاد الصفدي أن المستوطنات إجراء أحادي مدان مرفوض، يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة. موقف المملكة في إدانة ورفض المستوطنات راسخ ثابت، مشددا على الموقف الأردني الثابت في إدانة المستوطنات الإسرائيلية ورفضها خرقاً للقانون الدولي. وأضاف وزير الخارجية الأردني أن "لا شيء يغير حقيقة لا شرعية المستوطنات، التي يُجمع المجتمع الدولي على إدانتها".
وحذّر الصفدي من خطورة تغيير الولايات المتحدة موقفها إزاء المستوطنات وأثره على جهود تحقيق السلام، في وقت تواجه العملية السلمية تحديات غير مسبوقة نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقتل كل فرص حل الصراع. وشدد الصفدي على أن "تكريس الاحتلال وظلمه وخرق قرارات الشرعية الدولية لن يحققا سلاماً، ولن يضمنا أمناً واستقراراً".
وأكد الوزير ضرورة إطلاق تحرك دولي عاجل وفاعل لحماية ما تبقى من فرص السلام على أساس حل الدولتين، قبل أن تجعله الانتهاكات الإسرائيلية وما تسعى دولة الاحتلال لفرضه من حقائق لاشرعية جديدة على الأرض مستحيلاً.
وأعربت دولة قطر عن رفضها الإعلان الأميركي الذي اعتبر إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي، وعدّت هذه الخطوة عقبة أمام السلام المنشود.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أصدرته اليوم، "إن هذا الإعلان من شأنه أن يعرقل مساعي السلام وآمال حل الدولتين ويعمق حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة".
وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستمد من قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات البيان الأميركي، محذراً من أنّ "هذا التغيير المؤسف في الموقف الأميركي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيلاً لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أميركي".
وأكد أبو الغيط، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ "القانون الدولي يصوغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها"، مشدداً على أن "الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً، يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية وعاراً على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساعٍ حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلاً وموضوعاً".
وأعرب عن "انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي - وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة - والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها"، مؤكداً أن "تغيير الولايات المتحدة لموقفها يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماماً من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه".
دولياً، أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أن موقفه الرافض لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية لم يتغير، مشدداً على أن جميع المستوطنات غير قانونية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني، في أعقاب إعلان واشنطن أنها "لن تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي".
ودعت موغريني إسرائيل إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة. وأوضحت موغريني أن موقف الاتحاد الأوروبي "واضح ولم يتغير من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال".
وأضافت: "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتلحق الضرر بحل الدولتين". وأكدت استمرار الاتحاد في دعم مبدأ حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على الاستجابة لتطلعات الطرفين المشروعة.
وفي الولايات المتحدة، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "غير قانونية".
وقال ساندرز، في تغريدة، إن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة". وأضاف: "مرة أخرى، يعزل السيد ترامب الولايات المتحدة ويقوض الدبلوماسية من خلال إرضاء قاعدته المتطرفة".
Twitter Post
|
كذلك يبحث مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، الإعلان الأميركي.
وفي وقت سابق مساء الإثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".
وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن القرار الأميركي الجديد بخصوص "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية هو "انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة (دونالد) ترامب في مواجهة مع القانون الدولي".
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئياً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، إلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.
