مصر: ظهور عبد الله السعيد بعد أسابيع من الاختفاء

واتهمت النيابة السعيد في القضية رقم 441 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالانضمام لجماعة إرهابية، مع الترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد الله السعيد بعد اقتحام منزله من حوالي 35 يوماً، اختفى خلالها ولم يتواصل مع أي من محاميه أو أسرته.

وكانت قوة أمنية بملابس مدنية قد اقتحمت منزل السعيد بحي فيصل بمحافظة الجيزة فجر الأحد 13 أكتوبر/ تشرين الأول، وحطمت أثاث غرفته بالشقة التي يقيم بها مع أسرته واصطحبته معصوب العينين في سيارتي شرطة كانتا منتظرتين تحت المنزل.

وقد قام ذووه بإرسال تلغرافات إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ومكتب المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، كما تقدموا بشكوى مكتوبة في مكتب شكاوى المواطنين في وزارة الداخلية بالعباسية، وإدارة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، برقم 873 لسنة 2019 بلاغات الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، كما قاموا بالاستعلام في مصلحة السجون.

وفتحت القضية 441 عام 2018، وبدأت بإدراج 9 متهمين، جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، دون حتى سابق معرفة تُذكر بينهم جميعًا، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، ولا تزال تلك القضية تستقبل متهمين جدداً كل فترة، جميعهم لا يجمعهم انتماء سياسي ولا فكري ولا حتى ديني، فقط جمعتهم اتهامات "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا للقانون والدستور"، في قضية واحدة، كنموذج لاستمرارعمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحافيين والحقوقيين والزج بهم فى قضايا تتعلق بأمن الدولة.

وتضم تلك القضية عدداً من الصحافيين، وهم الكاتب والصحافي رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، عادل صبري، الذي تم إدراجه على ذمة هذه القضية أثناء انتظار تنفيذ قرار الإفراج عنه من القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي، بعد سداد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه في 4 أغسطس/آب الماضي، حيث فوجئ صبري ومحاموه بقرار نيابة أمن الدولة بحبس صبري 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر من أدولة على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وكانت حملة أوقفوا الاختفاء القسري قد أصدرت تقريرها السنوي الرابع تزامنًا مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 أغسطس/آب 2019، والذي وثق استقبال الحملة لـ336 شخصاً تعرضوا للاختفاء القسري في 22 محافظة مصرية، ليصبح إجمالي ما وثقته الحملة هو 1856 حالة تعرضوا للاختفاء القسري منذ عكفت الحملة على توثيق حالات الاختفاء ابتداء من أغسطس/آب 2015. 

وأظهر التقرير أنه خلال هذه الفترة تم استخدام الاختفاء القسري كأداة قمع سياسي بحق المعارضين السلميين للسلطة، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والنشطاء السياسيين، وكذلك ضد المتهمين في قضايا تتعلق بالأمن الوطني على حد سواء.

كما رصد التقرير ظهور نمط من استهداف السيدات والأطفال من محافظات مختلفة وإخفائهم قسريًا حتى وصل عدد النساء اللاتي تعرضن للاختفاء القسري الى 28 سيدة و8 أطفال، عادة ما يكون استهدافهم كوسيلة للضغط على المطلوبين أمنياً أو الملاحقين قضائياً من خلال استهداف عائلاتهم.

بينما أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- بيانًا بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، اختفاء ما يقرب من 6 آلاف مواطن خلال الست سنوات الماضية. 

وقال المركز: "يأتي هذا اليوم وضحايا الاختفاء القسري في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية - تجاوز عددهم الـ6000 حالة، حسب ما تم رصده من منظمات حقوقية غير حكومية، وهناك أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنًا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء- رغم توثيق واقعة الاختفاء، لأجل ضحايا الاختفاء القسري".