وقال مسؤول عراقي رفيع لـ"العربي الجديد" إن استمرار التظاهر على هذا المنحى قد يعجّل الإعلان عن تبنّي مشروع جرى بحثه على نحو ضيق بين قيادات لكتل سياسية عدة، مساء أمس السبت، يلغي الاتفاق السابق الذي تم برعاية قاسم سليماني، والذي عطل حراك إقالة أو استقالة الحكومة، وهو الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً بعد التصويت على قانون الانتخابات الجديد، وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات، "وهو ما قد يكون مناسباً إلى حد كبير للشارع والنجف تحديداً التي تصطف مع المتظاهرين"، في إشارة منه إلى مرجعية النجف ممثلة بعلي السيستاني.
من جانبه، كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، في حديث مع "العربي الجديد"، عن "عدة اجتماعات بالأيام الماضية كان آخرها اجتماع عقد ليلة السبت في المنطقة الخضراء، ضم قادة الصف الأول، وجرت مناقشة ملف التظاهرات، وكان هناك إجماع على شرعية التظاهرات وعلى أحقية المواطن المتظاهر وضرورة التغيير والمعالجات السريعة".
وبيّن كنّا أنه "تم الاتفاق على خريطة طريق لتلبية مطالب المتظاهرين، بخصوص إصلاح وضع النظام السياسي من خلال إجراء انتخابات مبكرة بعد إقرار قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة، وكذلك قانون الأحزاب". مضيفا أنه "تم الاتفاق على تنفيذ بعض المطالب الآنية، من ملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد، وهذا الأمر يقع على عاتق السلطة التنفيذية والتشريعية، وكذلك القضائية، ويوجد تنسيق بين هذه السلطات".
وكشف رئيس كتلة الرافدين النيابية أنه "لغاية الآن لم يتم التوصل إلى موعد محدد لإجراء الانتخابات المبكرة، فتحديد موعدها يتعلق بإنجاز بعض الإجراءات التشريعية والتنفيذية، وعلى رأسها قانون الانتخابات وشكل المفوضية الجديد". وختم النائب العراقي قوله بأن "هناك شبه إجماع على إجراء الانتخابات المبكرة بأسرع وقت، من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، لكن تحديد الموعد يعتمد على إكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية لإجراء تلك الانتخابات".
إلى ذلك، قال رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية محمد الخالدي، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن "هناك شبه اتفاق أو إجماع على أن الحلول للخروج من الأزمة الحالية إجراء انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابات جديدة ومفوضية جديدة".
وبيّن أن "الحل الآخر المطروح أيضاً ضمن اجتماعات الكتل والأحزاب السياسية هو أن تأتي برئيس حكومة جديدة، يكون مقبولاً من قبل الشعب العراقي، والمتظاهرين خصوصاً، ويشكّل كابينة وزارية جديدة، من المستقلين والكفاءات، ويعمل على تنفيذ إصلاحات حقيقية وجوهرية ويضرب الفساد والفاسدين، وإذا نجح بهذه المهام يكمل دورته الرئاسية، وتجرى انتخابات برلمانية طبيعية في وقتها، وإذا لم يستطع رئيس الحكومة الجديدة أيضاً تحقيق ما يريده الشعب، يتم التوجه إلى قضية الانتخابات المبكرة، التي هي أيضاً تحتاج إلى وقت ليس بالقليل، ونتوقع أن الأقرب للتطبيق لتهدئة الشارع تغيير رئيس الحكومة والإسراع بإجراء إصلاحات، مع العمل على إجراء انتخابات مبكرة في نفس الوقت".
في المقابل، بيّن المحلل السياسي العراقي محمد التميمي، لـ"العربي الجديد"، أن "القوى السياسية أصبحت في مأزق حقيقي، ولا يمكن لها الخروج منه إلا من خلال تنفيذ ما يطلبه المتظاهرون، حتى لو كان ذلك ضد مصالحها".
وبيّن التميمي أن "ضغط المجتمع الدولي، وكذلك المرجعية، وغضب الشارع، جعل القوى السياسية في دائرة ضيقة، لا يمكن الخروج أو الهروب منها، إلا بتنفيذ ما يريده الشعب، ولهذا هي تريد تنفيذ أحد المطالب الرئيسية، كإجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد ومفوضية جديدة".
وأضاف أنه "حتى إن لم تنفذ ذلك الحكومة العراقية والقوى السياسية، فالمتظاهرون والمعتصمون لن يعودوا إلى منازلهم دون تحديد موعد قريب، بالإضافة إلى أن الانسحاب من الشارع سيكون قبل موعد الانتخابات بأيام وفق تقديرنا، حتى إن المتظاهرين يمنعون أيضاً أي لافتات وتحركات إعلامية إعلانية للأحزاب الحالية".
