أصدرت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأحد، حكمها في القضية المتهم فيها 43 متهما من رافضي الانقلاب العسكري، باشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابطَ وفردَ شرطة.
وقضت المحكمة بإعدام معتقل واحد في القضية، كانت قد أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وهو المعتقل عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، ليبي الجنسية.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين بينهم 3 حضوريا و2 غيابيا، كما قضت بالسجن 15 سنة على معتقل واحد حضوريا، وأيضا السجن 10 سنوات على 9 متهمين بينهم 2 حضوريا و7 غيابيا، والسجن 5 سنوات على معتقل واحد حضوريا، والسجن 3 سنوات على 6 معتقلين حضوريا، وبراءة 30 معتقلا حضوريا ومتهم واحد غيابيا.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 23 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة الرقم 24 من جلسات المحاكمة.
اقــرأ أيضاً
وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قررت في وقت سابق إحالة المعتقلين إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم أمامه في القضية المزعومة.
وادّعت التحقيقات قيام المعتقلين بـ"الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، ورصدهم مأمورية شرطة تضم نحو 20 ضابط وفرد شرطة، واغتيالهم في منطقة الواحات البحري".
وقضت المحكمة بإعدام معتقل واحد في القضية، كانت قد أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وهو المعتقل عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، ليبي الجنسية.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين بينهم 3 حضوريا و2 غيابيا، كما قضت بالسجن 15 سنة على معتقل واحد حضوريا، وأيضا السجن 10 سنوات على 9 متهمين بينهم 2 حضوريا و7 غيابيا، والسجن 5 سنوات على معتقل واحد حضوريا، والسجن 3 سنوات على 6 معتقلين حضوريا، وبراءة 30 معتقلا حضوريا ومتهم واحد غيابيا.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 23 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة الرقم 24 من جلسات المحاكمة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قررت في وقت سابق إحالة المعتقلين إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم أمامه في القضية المزعومة.
وادّعت التحقيقات قيام المعتقلين بـ"الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، ورصدهم مأمورية شرطة تضم نحو 20 ضابط وفرد شرطة، واغتيالهم في منطقة الواحات البحري".
