الجزائر: مرشحو الرئاسة يوقعون ميثاقاً أخلاقياً لانتخابات بدون انحراف

الجزائر.. المرشحون الخمسة للرئاسة يوقعون ميثاقاً أخلاقياً لانتخابات من دون انحراف

16 نوفمبر 2019
يتضمن الميثاق تعهدات والتزامات باحترام القوانين والأخلاقيات السياسية (Getty)
+ الخط -
وقّع المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، المقررة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول، والهيئة العليا للانتخابات، على مسودة ميثاق "أخلاقيات الممارسات الانتخابية"، الذي يتضمن تعهدات والتزامات باحترام القوانين والأخلاقيات السياسية وعدم التنابز السياسي.
ووقّع كل من رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، ورئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون، ورئيس حركة "البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة، ورئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع "الديمقراطي" عز الدين ميهوبي، بصفتهم مرشحين للرئاسة، على مسودة الميثاق الذي طرحته الهيئة العليا للانتخابات منذ أسبوعين.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجهيز ميثاق يخص أخلاقيات الممارسة الانتخابية، يلتزم بمضمونه المرشحون الخمسة، ويشمل أيضاً وسائل الإعلام الوطنية؛ ويأتي التوقيع عليه قبل يومين من بدء الحملة الانتخابية. وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم السبت، إن ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية خطوة مهمة على صعيد بناء الصرح الديمقراطي.
ويلزم الميثاق المرشحين وممثليهم مركزياً ومحلياً "بالحرص دوماً على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور، والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مرشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية، أو بأي تصريح آخر يعلمون بأنه خاطئ"، وكذلك "التقيد بالقوانين الانتخابية، والسعي لتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، والدفاع عن الحقوق الديمقراطية للجزائريين، والتصرف على نحو يعزز نزاهة النظام الانتخابي، وبذل كل الجهود اللازمة قصد ضمان إدارة تصويت لائق ومنصف وضمان طابعه السري".
وتنصّ مسودة الميثاق على "الاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي، وعلى الامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية"، وكذلك "احترام المبادئ الديمقراطية الأساسية من خلال حرية ممارسة الحقوق الديمقراطية من دون ترويع، لاسيما الحق في الترشح، والحق في التصويت، وسريته، وشفافية تمويل الحملات الانتخابية، واستقلالية وحياد المؤسسة المكلفة بالانتخابات والمصالح التابعة لها".
ويشمل الميثاق أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات وفروعها المحلية ومستخدمي المؤسسات الإدارية التي لها علاقة بالانتخابات، ويلزمهم "باحترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز، والتعامل مع المرشحين للانتخابات على قدم المساواة، والامتناع عن كل سلوك أو تصرف من شأنهما الإخلال بهذه المبادئ".
ويخصّص الميثاق فصلاً يضبط التزامات وسائل الإعلام الوطنية التي يتعين عليها، وفق الميثاق، "احترام فترة الصمت الانتخابي المحددة بالأيام الثلاثة التي تسبق يوم الاقتراع، واحترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية خلال فترة الحملة الانتخابية".
وقال المرشح علي بن فليس إن "ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية أمر عظيم لبناء الجزائر الجديدة، ومنجز مهم يحسب لصالح السلطة الوطنية للانتخابات، وهذا الميثاق هو قاسم مشترك بين كل المرشحين، نرغب في أن تكون المنافسة بيننا ذات بعد أخلاقي، ومن يثق به الشعب سيكون رئيساً للجزائر".
وذكر المرشح عبد العزيز بلعيد أن ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية أمر جيد، يؤسس لـ"أخلقة" العمل السياسي في الجزائر، ويسهم في الحد من الانهيار والتجاوزات التي ترافق العمليات الانتخابية والسياسية خلال السنوات الأخيرة.
وبرأي المرشح الرئاسي عبد القادر بن قرينة، أنّ انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول هي "محطة للتنافس وليس للعداوة، والقاسم المشترك بيننا جميعاً هو بناء جزائر جديدة"، مضيفاً أن "هذا الميثاق يعزز الرضا على الأداء المركزي للهيئة العليا للانتخابات، ونتطلع لأن يتوسع أداؤها إلى المستوى المحلي أيضاً".
وثمّن المرشح الرئاسي عبد المجيد تبون طرح هيئة الانتخابات لميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية، وقال إن "هذا الميثاق هو لبنة أولى لجزائر الغد كما نتمناها، وسيساهم في بناء جزائر ديمقراطية نزيهة ونظيفة".
أمّا المرشح الرئاسي عز الدين ميهوبي، فوصف الميثاق بأنه "عقد معنوي بين المرشحين الخمسة لـ"أخلقة" العمل السياسي، وسيساعد في إعطاء صورة مشرفة عن العمل السياسي في الجزائر، على طريق بناء دولة قانون ذات شرعية، ويؤسس للنزاهة والتنافس الشريف بين المتنافسين الخمسة".