استمرار المشاورات الفنية بشأن "النهضة" ومصر تأمل اتفاقاً متوازناً
وعقدت أمس الجمعة الجولة الأولى من المشاورات الفنية الخاصة بالسد بين وزراء مياه الدول الثلاث في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت وزارة الري المصرية، في بيان، "إن أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، انطلقت في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولي".
وأضافت الوزارة أن وزير المياه والري المصري، محمد عبد العاطي، أشار خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع إلى أن مصر "ترحب بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات"، وأضاف أن مصر "تعوّل على هذا الاجتماع"، وتوليه "أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة". كما تم التأكيد على التزام مصر بالوصول إلى "اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاث".
وأضافت الوزارة أن اليوم الأول "بحث استعراض العروض التوضيحية التي تشمل رؤية كل دولة في قواعد الملء والتشغيل المقترحة، حيث تم التأكيد أن المقترح المصري جاء على أساس المبادئ والأسس التي سبق أن تم التوافق عليها، وتم تبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاث على العروض التوضيحية المقدمة".
وقال عبد العاطي، في تصريحات صحافية، إنه خلال اجتماعات سد النهضة في أديس أبابا على مستوى وزراء الري أمس، تم التأكيد على أن بناء المقترح المصري تم على أساس المبادئ والأسس التي سبق أن تم التوافق عليها، وتبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاث على العروض التوضيحية المقدمة.
وأوضح عبد العاطي أنه تم التأكيد على التزام مصر بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاث.
من جانبه، قال أستاذ القانون العام، أيمن سلامة، إن البروتوكول أو البروتوكولات المزمع إبرامها "لن تولد إلا من رحم الاتفاقية الإطارية العامة المبرمة في مارس/ آذار 2015 والموسومة باتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة 2015".
وأضاف في تصريح خاص أن "الاتفاقية الأم" نصت على المبادئ التي "تَوافَقت" عليها الأطراف الثلاثة، أما البروتوكول أو البروتوكولات المزمع إبرامها فستنص على القواعد التفصيلية للمبادئ العامة التي سبق التوافق عليها".
وقال سلامة إن "الفشل في إبرام هذه البروتوكولات لا يعني صيرورة الاتفاقية الأم حبرا على ورق.. فسقوط الفرع لا يسقط ولا ينزع الجذر بالتبعية".
يذكر أن مصر اقترحت تمرير ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا من السد، بينما تقترح السودان تمرير 35 مليار متر مكعب في حين اقترحت إثيوبيا تمرير 31 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
واستضافت واشنطن مؤخراً اجتماعا لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان للوصول إلى اتفاق، فيما جددت الأطراف الالتزام بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ويعود بالنفع المتبادل لكافة الأطراف.