ترحيب فلسطيني واسع بتمديد ولاية "أونروا"
تصويت بالأغلبية الساحقة لمصلحة قرارات بشأن فلسطين(جوهانس ايزيلي/فرانس برس)
قوبل التصويت الأممي بالأغلبية الساحقة لصالح 7 قرارات تخص فلسطين، منها قرار تجديد تفويض ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بترحيب فلسطيني واسع رسمي وفصائلي، أكد أنها قرارات تاريخية وهامة.
ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، مساء الجمعة، بالقرار، مؤكداً أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وتعبير عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلاً نهائياً، وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريح، "إن تجديد الأمم المتحدة تفويض عمل (أونروا) بأغلبية ساحقة، يعكس تضامناً دولياً مع شعبنا وإيماناً بحقوقه الوطنية".
أمّا عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" حنان عشراوي، فأكدت في بيان باسم اللجنة التنفيذية للمنظمة، أن هذا الدعم الدولي الساحق يمثل انتصاراً كبيراً للعدالة وللقانون الدولي، وللاجئين الفلسطينيين، ولوكالة "أونروا"، باعتبارها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد، وجهة المسؤولية عما يزيد عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني منذ سبعة عقود.
وقالت عشراوي: "لقد مثل هذا التصويت المشرّف صفعة قوية للشراكة الأميركية-الإسرائيلية الخطيرة، ولتحركات كلّ من إدارة ترامب ودولة الاحتلال المشبوهة والهادفة إلى إلغاء "أونروا"، وإسقاط حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة وغير القابلة للتصرف".
من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، إن "ما جرى يُعدّ مؤشراً واضحاً على موقف المجموع الدولي من القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة والمتسقة مع القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه".
وشدد المالكي على أهمية الحفاظ على هذه القرارات والعمل على تنفيذها، بما يساهم في حفظ حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، حتى إنجاز الاستقلال الوطني وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على منظمة "أونروا" حتى تحقيق العودة.
اقــرأ أيضاً
أما رئيس دائرة شؤون اللاجئين في "منظمة التحرير الفلسطينية" أحمد أبو هولي، فاعتبر، في تصريح له، أن التصويت على مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل "أونروا" يشكل انتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية، مشدداً على أن الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تلقت صفعة جديدة من المجتمع الدولي.
وعزا أبو هولي تمرير مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل "أونروا" إلى إيمان وقناعة المجتمع الدولي بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به، من خلال تقديم خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية الاجتماعية لنحو 6.2 ملايين لاجئ فلسطيني، مع غياب الحلّ السياسي لقضيتهم العادلة، ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.
من جهته، أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، في تصريح له، أنه على الرغم من كافة المحاولات وسياسة الابتزاز وممارسة الضغوط من قبل إدارة ترامب ودولة الاحتلال، إلا أن الموقف الدولي رفض ذلك وصوّت لصالح الحق الفلسطيني.
وشدّدت حركة "فتح"، بدورها، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة التابعة لها، على أن القرار جاء نتيجة لصمود الشعب الفلسطيني، ونضاله الوطني المتواصل، وإصراره على نيل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة، ولموقف الرئيس محمود عباس، والقيادة الوطنية الفلسطينية الصلب، في وجه ترامب ونتنياهو، وصفقتهما العار، مشيرة إلى أن هذا التصويت دليل على عزلة ترامب ونتنياهو الدولية، وعُزلة مشاريعهما لتصفية القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.
اقــرأ أيضاً
من جانبها، أكدت "دائرة وكالة الغوث" في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في بيان لها، أن التصويت يشكل انتصاراً كبيراً لفلسطين ولوكالة الغوث، وكل من عمل على حشد التأييد الدولي للأونروا وضرورتها، كما يشكل هزيمة وفشلاً ذريعاً للمشروع الأميركي الإسرائيلي، الذي سعى بكل الأساليب إلى إرهاب وتهديد دول العالم، من أجل عدم التصويت لصالح بقاء أونروا.
ودعت "الديمقراطية" جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواصلة تحركاتها الشعبية المواكبة لعملية التصويت الأهم في الجمعية العامة، مطلع الشهر القادم، وعدم التهاون أو اعتبار المعركة قد انتهت، وقالت: "لقد قطعنا شوطاً طويلاً ولم يتبقَ إلا القليل في معركة الدفاع عن حق العودة، من مدخل المحافظة على وكالة الغوث وخدماتها".
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" صائب عريقات، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، "إن تصويت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على 7 قرارات تخص فلسطين، بينها تجديد تفويض وكالة الأونروا، هزيمة نكراء للقوى التي أخذت الجانب الخطأ من التاريخ، ووقفت ضد القانون الدولي، وانتصار لشعبنا الفلسطيني وللسياسة الحكيمة التي خطها الرئيس محمود عباس بمبادرته التي قدمها في فبراير/شباط من العام الماضي".
وأضاف عريقات أن قرار تجديد تفويض وكالة الأونروا بأغلبية ساحقة يدلّ على مدى تعزيز وترسيخ القانون الدولي والشرعية الدولية، من خلال جهود السيد الرئيس محمود عباس، أثناء وجوده في الأمم المتحدة لحشد الدعم لصالح الوكالة.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير"، أنه، وبالرغم من كل الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على المجتمع الدولي، إلا أنها وقفت وحيدة مع إسرائيل في ذكرى إعلان استقلال فلسطين، من خلال وقوف العالم أجمع بجانب الفلسطينيين، مشدداً على أن القيادة والشعب الفلسطيني لن يركعا، مهما فعلت أميركا وإسرائيل، ولن يخضعا لسياسة الإملاءات والتهديدات والاغتيالات والتهجير.
وشدد عريقات على ضرورة استثمار هذا الانتصار، بتفعيل القرارات المُطالِبة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، على فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين لما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب، عدوانها على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء 34 شهيداً، وإصابة أكثر من 120 مواطناً. مؤكداً أن السلام لن يتحقق إلا بمحاسبة ومساءلة إسرائيل.
وأضاف عريقات، أن هذا الانتصار يجب أن يكون حافزاً للفلسطينيين، لإنهاء الخلافات الداخلية التي لا قيمة لها، مؤكداً أن المطلوب الآن هو إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وإعلان موافقة كافة الفصائل على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بمرسوم رئاسي، بعد موافقتها خطياً على الرسالة التي بعثها الرئيس محمود عباس، إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريح، "إن تجديد الأمم المتحدة تفويض عمل (أونروا) بأغلبية ساحقة، يعكس تضامناً دولياً مع شعبنا وإيماناً بحقوقه الوطنية".
أمّا عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" حنان عشراوي، فأكدت في بيان باسم اللجنة التنفيذية للمنظمة، أن هذا الدعم الدولي الساحق يمثل انتصاراً كبيراً للعدالة وللقانون الدولي، وللاجئين الفلسطينيين، ولوكالة "أونروا"، باعتبارها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد، وجهة المسؤولية عما يزيد عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني منذ سبعة عقود.
وقالت عشراوي: "لقد مثل هذا التصويت المشرّف صفعة قوية للشراكة الأميركية-الإسرائيلية الخطيرة، ولتحركات كلّ من إدارة ترامب ودولة الاحتلال المشبوهة والهادفة إلى إلغاء "أونروا"، وإسقاط حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة وغير القابلة للتصرف".
من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، إن "ما جرى يُعدّ مؤشراً واضحاً على موقف المجموع الدولي من القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة والمتسقة مع القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه".
وشدد المالكي على أهمية الحفاظ على هذه القرارات والعمل على تنفيذها، بما يساهم في حفظ حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، حتى إنجاز الاستقلال الوطني وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على منظمة "أونروا" حتى تحقيق العودة.
وعزا أبو هولي تمرير مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل "أونروا" إلى إيمان وقناعة المجتمع الدولي بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به، من خلال تقديم خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية الاجتماعية لنحو 6.2 ملايين لاجئ فلسطيني، مع غياب الحلّ السياسي لقضيتهم العادلة، ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.
من جهته، أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، في تصريح له، أنه على الرغم من كافة المحاولات وسياسة الابتزاز وممارسة الضغوط من قبل إدارة ترامب ودولة الاحتلال، إلا أن الموقف الدولي رفض ذلك وصوّت لصالح الحق الفلسطيني.
وشدّدت حركة "فتح"، بدورها، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة التابعة لها، على أن القرار جاء نتيجة لصمود الشعب الفلسطيني، ونضاله الوطني المتواصل، وإصراره على نيل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة، ولموقف الرئيس محمود عباس، والقيادة الوطنية الفلسطينية الصلب، في وجه ترامب ونتنياهو، وصفقتهما العار، مشيرة إلى أن هذا التصويت دليل على عزلة ترامب ونتنياهو الدولية، وعُزلة مشاريعهما لتصفية القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.
من جانبها، أكدت "دائرة وكالة الغوث" في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في بيان لها، أن التصويت يشكل انتصاراً كبيراً لفلسطين ولوكالة الغوث، وكل من عمل على حشد التأييد الدولي للأونروا وضرورتها، كما يشكل هزيمة وفشلاً ذريعاً للمشروع الأميركي الإسرائيلي، الذي سعى بكل الأساليب إلى إرهاب وتهديد دول العالم، من أجل عدم التصويت لصالح بقاء أونروا.
ودعت "الديمقراطية" جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواصلة تحركاتها الشعبية المواكبة لعملية التصويت الأهم في الجمعية العامة، مطلع الشهر القادم، وعدم التهاون أو اعتبار المعركة قد انتهت، وقالت: "لقد قطعنا شوطاً طويلاً ولم يتبقَ إلا القليل في معركة الدفاع عن حق العودة، من مدخل المحافظة على وكالة الغوث وخدماتها".
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" صائب عريقات، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، "إن تصويت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على 7 قرارات تخص فلسطين، بينها تجديد تفويض وكالة الأونروا، هزيمة نكراء للقوى التي أخذت الجانب الخطأ من التاريخ، ووقفت ضد القانون الدولي، وانتصار لشعبنا الفلسطيني وللسياسة الحكيمة التي خطها الرئيس محمود عباس بمبادرته التي قدمها في فبراير/شباط من العام الماضي".
وأضاف عريقات أن قرار تجديد تفويض وكالة الأونروا بأغلبية ساحقة يدلّ على مدى تعزيز وترسيخ القانون الدولي والشرعية الدولية، من خلال جهود السيد الرئيس محمود عباس، أثناء وجوده في الأمم المتحدة لحشد الدعم لصالح الوكالة.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير"، أنه، وبالرغم من كل الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على المجتمع الدولي، إلا أنها وقفت وحيدة مع إسرائيل في ذكرى إعلان استقلال فلسطين، من خلال وقوف العالم أجمع بجانب الفلسطينيين، مشدداً على أن القيادة والشعب الفلسطيني لن يركعا، مهما فعلت أميركا وإسرائيل، ولن يخضعا لسياسة الإملاءات والتهديدات والاغتيالات والتهجير.
وشدد عريقات على ضرورة استثمار هذا الانتصار، بتفعيل القرارات المُطالِبة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، على فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين لما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب، عدوانها على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء 34 شهيداً، وإصابة أكثر من 120 مواطناً. مؤكداً أن السلام لن يتحقق إلا بمحاسبة ومساءلة إسرائيل.
وأضاف عريقات، أن هذا الانتصار يجب أن يكون حافزاً للفلسطينيين، لإنهاء الخلافات الداخلية التي لا قيمة لها، مؤكداً أن المطلوب الآن هو إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وإعلان موافقة كافة الفصائل على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بمرسوم رئاسي، بعد موافقتها خطياً على الرسالة التي بعثها الرئيس محمود عباس، إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر.