مشاورات ماراثونية في تونس لاختيار رئيس جديد للحكومة

مشاورات ماراثونية في تونس لاختيار رئيس جديد للحكومة

14 نوفمبر 2019
سعيد يتلقى اسم رئيس الحكومة غداً (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -
بعد يوم واحد على انتخاب رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، رئيسا للبرلمان التونسي، شرعت الأحزاب اليوم الخميس في مشاورات ماراثونية لتحديد اسم رئيس الحكومة الجديدة، لتقديمه غدا الجمعة كأقصى حد للرئيس التونسي قيس سعيد.

وبعد أن كشفت جلسة أمس في البرلمان عن شكل الائتلاف الحكومي الجديد الذي يجمع أحزاب "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، تسير هذه الأحزاب لمناقشة هوية الضلع الثالث في مثلث الحكم في تونس، بعد انتخاب سعيد رئيسا للجمهورية والغنوشي رئيسا للبرلمان. وتدخل حركة "النهضة" رحلة البحث السريعة عن هذا الاسم بما أنها المكلفة دستوريا باقتراحه على الرئيس.

وتعقد "النهضة" منذ صباح اليوم الخميس اجتماعا لمجلس شوراها لاستكمال أشغال الدورة الـ33 للمجلس التي انعقدت يوم السبت الماضي وبقيت مفتوحة، وفق ما أكده رئيسها عبد الكريم الهاروني. وأوضح بيان لـ"النهضة" أنه سيناقش التكليف الدستوري لتشكيل الحكومة وآخر التطورات السياسية.

وأكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أن هناك عددا من الأسماء التي يجري التباحث حولها منذ يوم أمس، وهي حبيب الجملي الذي شغل منصب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة بين 2011 و2014، ومنجي مرزوق، خبير الاتصال الذي شغل منصب وزير الاتصال، ووزير الطاقة، وجمال قمرة وزير السياحة الأسبق.

ومن الأسماء المطروحة أيضا عبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين حاليا، ورضا بن مصباح الذي شغل عدة مناصب قبل الثورة وهو الآن سفير تونس في بلجيكا ومعتمد لدى لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي.

ويبدو أن هذا الأخير مطروح بقوة داخل مجلس شورى "النهضة" مع أن هناك معارضة من عدد من قيادات "النهضة"، وفي نفس الوقت تدافع بعض القيادات الأخرى عن مرشحين آخرين من بينهم رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد.

وكان الغنوشي قال أمس الأربعاء إثر انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب، إن رئيس الحكومة قد يكون من أصدقاء "النهضة" أو حتى من صفها العاشر، في إشارة واضحة إلى أن الحركة تبحث عن اسم يحظى برضاها ورضا جميع شركائها.


وإذا ما توصل شورى "النهضة" اليوم إلى توافق حول واحد من هذه الأسماء فسيكون عليه أن يتشاور حوله مع حلفائه الجدد، وأبرزهم حزب "قلب تونس"، الذي يطرح أيضا عددا من الأسماء الأخرى من بينهم فاضل عبد الكافي وزير المالية الأسبق. وسيستوجب الأمر البحث عن تأييد المنظمات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها اتحاد الشغل ومنظمة أرباب العمل واتحاد الفلاحين، لتوفير أقصى حد ممكن من الهدوء الاجتماعي.