50 نائباً ليبياً يدعون إلى تغيير صالح وحكومة وحدة

ويأتي اجتماع، أمس الأحد، استمراراً للقاء سابق في القاهرة يومي 18 و19 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب مصدر مقرب من جلسات النواب، الذين بلغ عددهم 50 نائباً، فقد انتهى الاجتماع بوضع جملة المقترحات لطرحها على زملائهم خلال جلسة رسمية ستلتئم في مدينة ليبية خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن من بين تلك المقترحات تغيير رئاسة المجلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن الأعضاء المجتمعين في تونس قرروا توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء المجلس بمن فيهم أعضاء مجلس النواب المنعقد بطرابلس للقاء في مدينة ليبية، سواء كانت غدامس أو غات، برعاية البعثة الأممية لوضع خارطة طريق تنتهي إلى انتخابات عامة، تبدأ بتغيير رئاسة مجلس النواب ومن ثم المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ونقل المصدر عن المجتمعين تأكيدهم أن سبب الخلافات وعرقلة التوصل إلى حل سياسي مجمع عليه يكمن في استمرار رؤوس المجلسين في التحكم بقراراتهما وتوجيهها لصالح أطراف سياسية مرتهنة للخارج وتتسبب في استمرار حالة الصراع في البلاد.

وأكد المصدر أن "الاجتماع في تونس بدأ فعلياً في التواصل مع نواب البلاد من خلال تشكيل لجنة ثلاثية من ستة أعضاء بواقع اثنين من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة للتواصل مع النواب لتسريع عقد اللقاء القادم خلال الأسبوع المقبل".

وكان أعضاء مجلس النواب، قد أعلنوا خلال لقائهم الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، عن نتائج عدّة من بينها عقد جلسة رسمية تجمع كل أعضاء المجلس في مدينة ليبية، من المرجح أن تكون غات، أقصى الجنوب الغربي للبلاد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تتواصل مع البعثة الأممية لطرح خيارات عدّة تستهدف إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وشدد الأعضاء المجتمعون في القاهرة، في بيان، على رفض تجاوز المجتمع الدولي لدور مجلس النواب في صياغة أي حل للأزمة في البلاد، من خلال "دعوة جهات وأطراف غير ذات صفة بتمثيل الشعب الليبي"، مؤكدين على عدم شرعية أي حوار يتجاوزهم.

ويعيش مجلس النواب في ليبيا حالة شلل منذ انتهاء مدته القانونية نهاية عام 2015، وعودته للواجهة السياسية بموجب اتفاق الصخيرات الموقع في العام ذاته، وعلى خلفية إصرار تيار نيابي داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر يترأسه رئيس المجلس، عقيلة صالح، على عدم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ثم رفضهم لمشروع مسودة الدستور، وأخيراً موقفهم الداعم لحرب حفتر على العاصمة طرابلس، قاطع أغلب أعضائهم جلسات المجلس في طبرق، وقرروا عقد جلسات موازية في طرابلس وانتخاب رئاسة جديدة.