العاهل الأردني يعلن استعادة الباقورة والغمر
أعلن العاهل الأردني، عبدالله الثاني، اليوم الأحد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام، وفرض السيادة الكاملة "على كل شبر منهما".
وأضاف، خلال افتتاحه اليوم أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر: "ستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة".
ويطوي الأردن بذلك صفحة سنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الباقورة والغمر، بعد انتهاء المدة الزمنية لنظام خاص سمح لإسرائيل باستخدامها، ضمن اتفاقية معاهدة السلام الموقّعة بين الطرفين في عام 1994 (وادي عربة)، علماً بأن الاحتلال كان قد سيطر على هذه الأراضي قبل سنوات طويلة من الاتفاقية.
لكن استعادة عمّان للمنطقتين، لم تأتِ فقط بسبب الاتفاق، بل إن عوامل عديدة دفعت البلاد للسير بهذا الاتجاه، يبقى أبرزها الحراك الشعبي الأردني الذي شكّل أداة ضغط على النظام السياسي خلال العامين الماضيين، إضافة إلى الفتور الذي يشوب العلاقة بين الأردن والاحتلال في الفترة الأخيرة.
رغم ذلك، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، في بيان صادر عن الوزارة، إن "المملكة وفق التزامها القانوني ستسمح بحصاد ما كان قد زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين، لكن حسب القانون الأردني ووفقه، إذ ستمنح تأشيرات دخول للمزارعين، من خلال السفارة في تل أبيب، للدخول إلى المنطقة حسب القانون ومن دون أي من الاستثناءات التي كانت ممنوحة وفق الملحق". وقال المصدر إن هذا سيكون لمرة واحدة فقط لحين حصاد المحصول المكون من خضار فقط.
ويأتي بيان وزارة الخارجية ،بعد تصريحات صدرت عن جيش الاحتلال، أشارت إلى تمديد اتفاقية استئجار منطقة الغمر من الأردن حتى الثلاثين من إبريل/نيسان المقبل، مع إدراج بعض القيود الجديدة.
وأضاف بيان الخارجية الأردنية، أن "الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين، ويحترم التزامه القانوني أيضا باحترام أي حقوق تأتت من الاتفاقية، وهي محصورة في احترام الملكية الخاصة في الباقورة والسماح بحصاد ما كان قد زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر، وفق القانون الأردني".
وتابع أنه "في ما يتعلق بالباقورة، أقرت اتفاقية السلام بملكية خاصة لـ820 دونما، وأن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي يثبت ملكيته بالحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب لدخول المملكة عبر الحدود الرسمية، وسنحترم حق الملكية حسب القانون الأردني ووفقه".
وأوضح أنه "بالنسبة لأراضي الغمر البالغة 4235 دونمًا، فهي أراض مملوكة للخزينة، منحت الاتفاقية إسرائيل حق انتفاع منها، وانتهى ذلك اليوم بانتهاء العمل بالملحقين".
العاهل الأردني: دفعنا ثمناً كبيراً بسبب مواقفنا
وخلال كلمته أمام البرلمان، قال العاهل الأردني إن المملكة "دفعت ثمناً كبيراً بسبب مواقفها التاريخي"، مضيفًا "ندرك جميعا أن الأزمات من حولنا ألقت بظلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة".
وأستطرد بأن "الأردن يمضي إلى الأمام بخطى ثابتة، فقد باتت الإصلاحات الأصعب خلفنا، والمستقبل الواعد أمامنا، نمضي نحوه بثقة لنحقق طموح أبناء هذا الوطن".
ودعا السلطات الثلاث إلى النهوض بواجباتها. قائلا "جميعكم اليوم مسؤولون، وفي الغد مساءلون. ولا خيار أمامنا جميعا إلا العمل والإنجاز".
وأضاف "أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات شعبي، في رقبة كل واحد منكم أسرة، وفي رقبتي الوطن بكامله".
وللمرة الثانية لن تشهد الدورة انتخاب رئيس للمجلس، إذ إن التعديلات الدستورية الأخيرة رفعت مدة ولاية رئيس المجلس إلى عامين بدلاً من عام، في حين بقيت مدة ولاية نائبي الرئيس عاما واحدا.
وتعدّ الدورة البرلمانية التي بدأت اليوم وتنتهي في 10 مايو/أيار المقبل، آخر الدورات النيابية من عمر مجلس النواب الحالي، غير أن الدستور منح الملك الأردني صلاحيات تمديد المجالس النيابية أو حلها.
