ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران، وعلى التجارة في أربع مواد تُستخدم في برامجها العسكرية أو النووية، غير أنها قدّمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
وتعكس القرارات التي أعلنتها وزارة الخارجية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات. ويأتي ذلك بينما تركت واشنطن الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية، من خلال السماح بمواصلة العمل في منشآت نووية إيرانية، بما من شأنه أن يجعل من الصعب على طهران تطوير سلاح نووي.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني، والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.
وفي قرار ثانٍ، حدّد بومبيو أربع "مواد استراتيجية" تُستخدم في البرامج النووية أو العسكرية، أو الصواريخ الباليستية، ما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان: "ستكون للولايات المتحدة في هذه القرارات سلطات إضافية، لمنع إيران من حيازة مواد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي".
وكانت وكالة "رويترز" ذكرت، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية، بما يجعل من الصعب على إيران تطوير أسلحة نووية.
وستسمح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة العمل، عن طريق إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وذكر مصدر مطلع على الأمر، أمس الخميس، أن وزارة الخارجية جدّدت بالفعل الإعفاءات لمدة 90 يوماً. وقال المصدر إن الإعفاءات تشمل إعادة تصميم مفاعل آراك لجعله غير قادر على إنتاج بلوتونيوم، درجة نقائه تصلح لصنع قنابل، في ظل وتيرة تشغيل طبيعية، وكذلك تعديل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو للتخصيب بإيران.
وتشمل الإعفاءات كذلك دعم المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران، ونقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران.
وانسحبت إدارة ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وعاودت فرض عقوبات عليها.
وشارفت المهلة الثالثة التي منحتها طهران لأوروبا على الانتهاء في السادس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، فيما لم تتجاوب الأطراف الأوروبية مع مطالبها الاقتصادية المتمثلة في تسهيل بيع نفطها ومعاملاتها المالية والمصرفية، وهما القطاعان اللذان يخضعان لعقوبات أميركية قاسية.
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نقل موقع "تابناك" الإيراني عن "مصدر مسؤول" رفض الكشف عن اسمه، قوله إن مهلة الشهرين الثالثة ستنتهي في السادس من نوفمبر، مشيراً إلى أن إيران ستنفذ في هذا الموعد المرحلة الرابعة من تخفيض تعهداتها النووية ما لم تفِ أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين بتنفيذ المطالب الإيرانية.
ورفض المصدر الكشف عن طبيعة خطوات المرحلة الرابعة، مكتفياً بالقول إن بلاده ستعلن عنها بعد اتخاذ القرار بشأنه من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.
وحتى الآن، وفي مواجهة تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وما تبعه من عقوبات شاملة، نفذت إيران ثلاث مراحل من تقليص تعهداتها النووية، وآخرها نفذتها في السادس من سبتمبر/ أيلول.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني، والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.
وفي قرار ثانٍ، حدّد بومبيو أربع "مواد استراتيجية" تُستخدم في البرامج النووية أو العسكرية، أو الصواريخ الباليستية، ما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان: "ستكون للولايات المتحدة في هذه القرارات سلطات إضافية، لمنع إيران من حيازة مواد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي".
وكانت وكالة "رويترز" ذكرت، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية، بما يجعل من الصعب على إيران تطوير أسلحة نووية.
وستسمح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة العمل، عن طريق إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وذكر مصدر مطلع على الأمر، أمس الخميس، أن وزارة الخارجية جدّدت بالفعل الإعفاءات لمدة 90 يوماً. وقال المصدر إن الإعفاءات تشمل إعادة تصميم مفاعل آراك لجعله غير قادر على إنتاج بلوتونيوم، درجة نقائه تصلح لصنع قنابل، في ظل وتيرة تشغيل طبيعية، وكذلك تعديل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو للتخصيب بإيران.
وتشمل الإعفاءات كذلك دعم المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران، ونقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران.
وانسحبت إدارة ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وعاودت فرض عقوبات عليها.
وشارفت المهلة الثالثة التي منحتها طهران لأوروبا على الانتهاء في السادس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، فيما لم تتجاوب الأطراف الأوروبية مع مطالبها الاقتصادية المتمثلة في تسهيل بيع نفطها ومعاملاتها المالية والمصرفية، وهما القطاعان اللذان يخضعان لعقوبات أميركية قاسية.
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نقل موقع "تابناك" الإيراني عن "مصدر مسؤول" رفض الكشف عن اسمه، قوله إن مهلة الشهرين الثالثة ستنتهي في السادس من نوفمبر، مشيراً إلى أن إيران ستنفذ في هذا الموعد المرحلة الرابعة من تخفيض تعهداتها النووية ما لم تفِ أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين بتنفيذ المطالب الإيرانية.
ورفض المصدر الكشف عن طبيعة خطوات المرحلة الرابعة، مكتفياً بالقول إن بلاده ستعلن عنها بعد اتخاذ القرار بشأنه من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.
وحتى الآن، وفي مواجهة تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وما تبعه من عقوبات شاملة، نفذت إيران ثلاث مراحل من تقليص تعهداتها النووية، وآخرها نفذتها في السادس من سبتمبر/ أيلول.
