"العفو الدولية":الأمن العراقي يستخدم قنابل "تخترق الجماجم" لتفريق التظاهرات

وتحوّلت ساحة التحرير في بغداد مركزاً للحراك المطالب بـ"إسقاط النظام". وهناك تمطر القوات الأمنية المتظاهرين بين الفينة والأخرى بالغاز المسيل للدموع. وقُتل خلال خمسة أيام ما لا يقل عن خمسة متظاهرين بقنابل "اخترقت الجماجم" أطلقتها القوات الأمنية، وفق منظمة العفو الدولية.

وهذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا هي من "نوع غير مسبوق"، و"تهدف إلى قتل وليس إلى تفريق المتظاهرين"، بحسب المنظمة. وتُظهر مقاطع فيديو صوّرها ناشطون، رجالاً ممدّدين أرضاً وقد اخترقت قنابل جماجمهم، في وقت كان دخان ينبعث من أنوفهم وعيونهم ورؤوسهم.

كما تُظهر صور أشعّة طبّية قالت منظمة العفو إنها تأكّدت منها، قنابل اخترقت بالكامل جماجم أولئك المتظاهرين القتلى. وتزن عبوات الغاز المسيل للدموع، التي عادةً ما تستخدمها الشرطة بأنحاء العالم، ما بين 25 و50 غراماً، بحسب منظمة العفو، لكن تلك التي استُخدمت ببغداد "تزن من 220 إلى 250 غراماً" وتكون قوتها "أكبر بعشر مرات" عندما يتم إطلاقها.

Twitter Post

وقال طبيب في بغداد لوكالة "فرانس برس"، إنه رأى "للمرة الأولى" إصابات ناجمة عن هذا النوع من القنابل. وأضاف الطبيب إثر وصولهم إلى المستشفى: "نعلم أن المصابين أصيبوا بقنابل من خلال الرائحة. وإذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، نبحث عن الجرح لإخراج القنبلة". وتابع: "واضحٌ أنّ التأثيرات مباشرة"، وليست ناجمةً عن ارتداد قنابل تُطلَق على الأرض.

ونقلت منظمة العفو غير الحكومية عن طبيب في مستشفى قريب من ميدان التحرير، قوله إنه يستقبل "يومياً ستّة إلى سبعة مصابين بالرأس" بواسطة تلك القنابل.

وارتفعت حصيلة ضحايا التظاهرات لغاية الرابعة من عصر أمس الخميس، إلى 250 قتيلاً وأكثر من 11 ألف جريح ومصاب، عدا عن 2500 معتقل.

وتجدّدت صباح الخميس، التظاهرات في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لليوم السابع على التوالي، منذ استئنافها الجمعة الماضي بعد توقف دام قرابة أسبوعين. وبينما يستمرّ مئات المتظاهرين بالتوافد نحو ساحات التظاهر وميادينه، تكثف القوات الأمنية وجودها، في وقت بلغت حصيلة ضحايا تظاهرات بغداد ليوم أمس قتيلين ونحو 190 مصاباً، وفقاً لمصادر طبية.

وأطلّ الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي والمتظاهرين والقوات الأمنية عصر أمس الخميس، معلناً استعداده للموافقة على إجراء انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد ومفوضية جديدة، كاشفاً أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أعلن موافقته على تقديم استقالته شرط التفاهم بين القوى السياسية على بديل مقبول وفق السياقات الدستورية والقانونية، وبما يمنع حدوث فراغ دستوري. وأكد أنه "ليس هناك حلّ أمني... والقمع مرفوض، واستخدام القوة والعنف مرفوض".