تظاهرات العراق في أسبوعها الثاني: المؤامرة سلاح السلطة
تظاهرات العراق في أسبوعها الثاني: المؤامرة سلاح السلطة
أبقت قوات الأمن على إجراءاتها (أحمد الربيعي/فرانس برس)
سرّعت السلطات العراقية من إجراءاتها السياسية والأمنية، في محاولة منها لوقف التظاهرات قبل ذكرى أربعين الإمام الحسين في 21 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، فيما تصاعد الحديث عن وجود مؤامرة خلف الاحتجاجات، التي دخلت أسبوعها الثاني، لإسقاط النظام.
وقدّر عقيد في الجيش العراقي عديد المتظاهرين بالآلاف في بغداد، فيما أكد أن القوات التي انتشرت في العاصمة وضواحيها وصلت إلى نحو 80 ألف عنصر من الجيش والشرطة والاستخبارات والأمن الوطني والشرطة الاتحادية وجهاز فضّ الشغب وجهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عما يعرف بـ"أمنية الحشد"، مشيراً إلى أن هذه القوات نفذت أكثر من 700 عملية اعتقال ودهم خلال الأيام الماضية. وقال، لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، إن "العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى أكثر من 120 قتيلاً، والجرحى أكثر من 6 آلاف، أُخضع قسم منهم للتحقيق".
وشيّعت مدينة الصدر وحيّ البلديات والحسينية عدداً من الضحايا الذين سقطوا ليلة الأحد الماضي، التي شهدت ما اعتبر مجزرة، إذ سقط 16 قتيلاً. ورافقت عملية تشييع القتلى، الذين نقل جثامين بعضهم إلى النجف حيث مقبرة وادي السلام، ترديد شعارات وهتافات، بينها ما اعتُبر غير مسبوق في مدينة مثل الصدر، إذ انتُقد موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وفي المقابل، أبقت قوات الأمن العراقية على إجراءاتها في بغداد ومدن جنوب البلاد، خصوصاً في الساحات العامة ومناطق وسط العاصمة ومراكز المدن الجنوبية، مع تشديد الحماية على المباني الحكومية، واستمرار عمليات الاعتقال التي طاولت هذه المرة مدونين جنوب العراق. وأكدت مصادر أمنية تسجيل صحافيين بلاغات بتعرضهم للتهديد عبر رسائل نصية على هواتفهم، تحذرهم من تغطية التظاهرات، في وقت التحقت فيه قناة "آسيا" الفضائية بالقنوات المحلية الأخرى التي أغلقت، مثل "دجلة" و"النهرين"، مقابل قطع قنوات أخرى تغطيتها للتظاهرات بشكل شبه كامل.
وبحسب نبيل علي البهادلي، الناشط في التيار المدني العراقي والمتابع للاحتجاجات، فإن "انتقال المتظاهرين من مكان إلى آخر، وتنويع وقفاتهم، يعني أنهم أصبحوا ينسقون تحركاتهم بشكل أفضل من السابق". وأوضح، لـ"العربي الجديد"، "أنهم انتقلوا من ساحة التحرير في اليوم الأول إلى الطيران ثم الخلاني، وبعدها بيومين شاهدناهم عند شارع فلسطين وقرب ساحة بيروت والنادي التركماني ثم مول النخيل، قبل انتقال التظاهرات إلى الأحياء الداخلية والمناطق الشعبية. لذا، أعتقد أن حركة الاحتجاجات الحالية آخذة بالتشكل". وتابع: "أعتقد أن التظاهرات الحالية نجحت في ما يمكن اعتباره ثورة بالوعي العراقي العام"، مضيفاً أن "اللافت هو وحدة الشارع العراقي ككل، ونموّ الحس الوطني بشكل واضح وغير مسبوق. كذلك إن ترديد شعارات معادية لإيران وللنظام، من قبيل إيران برا برا، في النجف وكربلاء له دلالة كبيرة جداً".
اقــرأ أيضاً
وبالتزامن مع عمليات القمع والاعتقالات في صفوف المتظاهرين، تواصل الحكومة العراقية إطلاق وعود وقرارات مختلفة، ما زالت، رغم ضخامتها، لا تلقى تفاعلاً أو حتى اهتماماً من الشارع حتى في المدن الهادئة مثل البصرة، صاحبة أعلى معدل بطالة وتردي خدمات في العراق. وبدأ المسؤولون العراقيون العزف على نغمة المؤامرة الخارجية، وسط معلومات حصلت عليها، "العربي الجديد"، تؤكد أن "قوى سياسية شيعية تتجه لتوجيه اتهامات رسمية إلى أطراف سياسية شيعية، بعضها ضمن تحالف الإصلاح البرلماني".
وقال زعيم "الحشد الشعبي" ومستشار الأمن الوطني في الحكومة العراقية فالح الفياض، في مؤتمر صحافي في بغداد بعد عودته من واشنطن حيث التقى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر: "نعرف من يقف وراء التظاهرات، ومخطط إسقاط النظام فشل"، معتبراً أنْ "لا مجال لأي انقلاب أو تمرد في العراق". واتهم جهات لم يسمّها بأنها أرادت "التآمر على استقرار العراق ووحدته"، مشدداً على أن "النظام في العراق نظام ديمقراطي، وفيه هامش من الحرية"، وأن "الحشد الشعبي جاهز لكل واجب تكلّفه إياه الحكومة وسندافع عن دولة بنيناها بالدماء"، معتبراً أن "الحكومة تتغير، لكن الدولة باقية، ومن دونها سنكون نهباً للأعداء. يجب إسقاط الفساد، لا النظام". وحول خطوات الإصلاح، قال الفياض إن "خطاب المرجعية أنصف المظلوم ووضع خريطة الحل، ورئيس الوزراء في صدد إعداد أطروحته التي تتناغم مع توصيات المرجعية، وسيكون هناك قصاص لمن أراد السوء بالعراق، ولا يمكن التساهل مع المتآمرين عليه. وسنردّ على أعداء العراق رداً مدوياً من خلال الدولة وأدواتها".
تصريحات الفياض قابلها تعليق من عضو البرلمان عن تحالف "الفتح"، وهو الجناح السياسي للحشد الشعبي، فاضل الفتلاوي، الذي قال، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك معلومات مؤكدة عن دخول جهات خارجية على خط التظاهرات واستغلالها من أجل زعزعة استقرار العراق، ونحن مع المطالب المشروعة للمتآمرين". وأضاف: "هناك معلومات لدى المخابرات والاستخبارات العراقية، بوجود مؤامرة، لكن الأجهزة الأمنية قادرة على إحباط وإفشال الجهات الخارجية مخططاتها". وبيّن أن "داعش جاء بمؤامرة خارجية، وغير مستبعد أن تلك الجهات الخارجية نفسها تحاول زعزعة الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في العراق، خصوصاً بعد تحقيقه انتصاراً كبيراً على داعش. ورغم أن التظاهرة حق دستوري، ومطالب المتظاهرين حقيقية، لكن هناك جهات خارجية دخلت على خطها وتريد حرف مسارها".
وفي المقابل، قال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، لـ"العربي الجديد"، إن "المتظاهرين هم فقراء الشعب، ولا يجب تحميلهم أكثر من ذلك". وأوضح أن "أغلبهم من المناطق الفقيرة التي يوجد فيها التيار الصدري، لكن هؤلاء المتظاهرين لم يخرجوا بعنوان التيار الصدري، بل بعنوان مواطنين عراقيين، والتيار الصدري لم يشارك في التظاهرات رسمياً مثل المرات السابقة". ورأى أن "استخدام العنف ضد المتظاهرين كان خطأً، ولهذا نحن أجرينا اتصالات من أجل إخراج الجيش من مدينة الصدر وتكون الشرطة الاتحادية بديلاً منه. نحن نريد التهدئة من أجل حقن دماء العراقيين. كذلك فإن الأمور لن تستقر وتهدأ إلا إلى حين تطبيق ما يريده الشعب، وليس بالوعود والكلام المعسول"، كاشفاً عن أن "الصدر يتابع تطورات التظاهرات، وسيكون له دور وموقف قريباً بشأن الأحداث الدامية".
في هذه الأثناء، تحدثت مصادر حكومية عراقية وأخرى برلمانية عن مساعٍ لجهات سياسية شيعية لتوجيه تهم مباشرة إلى أشخاص بالتورط في تهديد أمن العراق واستقراره من خلال التشجيع على التظاهر والإخلال بالنظام. وبحسب مصدر حكومي وآخر في البرلمان فإن "قوى شيعية عدة، ضمن تحالف الفتح مع فصائل مسلحة يشتركون في كونهم ضمن المعسكر الأقرب إلى إيران، تتهم قوى أخرى منافسة لها بالوقوف خلف التظاهرات، أبرزها كتلة النصر وزعيمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، بالإضافة إلى أنصار المرجع الشيعي محمود الحسيني الصرخي، المعروف بمواقفه المخالفة لباقي مراجع النجف وكربلاء، والذي دخل أنصاره بمواجهات دامية مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي". ووفقاً للمصادر، فإن "الحديث يدور عن دخول ألف شريحة هاتف أردنية وتفعيل خدمة الإنترنت عليها، لبث الصور والأفلام، وإنشاء حسابات على تويتر، والدفع لاستخدام العنف ضد قوات الأمن، وهي روايات غير منفصلة عن مشروع متكامل لاتهام أطراف سياسية شيعية وإسقاطها".
اقــرأ أيضاً
وقدّر عقيد في الجيش العراقي عديد المتظاهرين بالآلاف في بغداد، فيما أكد أن القوات التي انتشرت في العاصمة وضواحيها وصلت إلى نحو 80 ألف عنصر من الجيش والشرطة والاستخبارات والأمن الوطني والشرطة الاتحادية وجهاز فضّ الشغب وجهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عما يعرف بـ"أمنية الحشد"، مشيراً إلى أن هذه القوات نفذت أكثر من 700 عملية اعتقال ودهم خلال الأيام الماضية. وقال، لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، إن "العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى أكثر من 120 قتيلاً، والجرحى أكثر من 6 آلاف، أُخضع قسم منهم للتحقيق".
وبحسب نبيل علي البهادلي، الناشط في التيار المدني العراقي والمتابع للاحتجاجات، فإن "انتقال المتظاهرين من مكان إلى آخر، وتنويع وقفاتهم، يعني أنهم أصبحوا ينسقون تحركاتهم بشكل أفضل من السابق". وأوضح، لـ"العربي الجديد"، "أنهم انتقلوا من ساحة التحرير في اليوم الأول إلى الطيران ثم الخلاني، وبعدها بيومين شاهدناهم عند شارع فلسطين وقرب ساحة بيروت والنادي التركماني ثم مول النخيل، قبل انتقال التظاهرات إلى الأحياء الداخلية والمناطق الشعبية. لذا، أعتقد أن حركة الاحتجاجات الحالية آخذة بالتشكل". وتابع: "أعتقد أن التظاهرات الحالية نجحت في ما يمكن اعتباره ثورة بالوعي العراقي العام"، مضيفاً أن "اللافت هو وحدة الشارع العراقي ككل، ونموّ الحس الوطني بشكل واضح وغير مسبوق. كذلك إن ترديد شعارات معادية لإيران وللنظام، من قبيل إيران برا برا، في النجف وكربلاء له دلالة كبيرة جداً".
وبالتزامن مع عمليات القمع والاعتقالات في صفوف المتظاهرين، تواصل الحكومة العراقية إطلاق وعود وقرارات مختلفة، ما زالت، رغم ضخامتها، لا تلقى تفاعلاً أو حتى اهتماماً من الشارع حتى في المدن الهادئة مثل البصرة، صاحبة أعلى معدل بطالة وتردي خدمات في العراق. وبدأ المسؤولون العراقيون العزف على نغمة المؤامرة الخارجية، وسط معلومات حصلت عليها، "العربي الجديد"، تؤكد أن "قوى سياسية شيعية تتجه لتوجيه اتهامات رسمية إلى أطراف سياسية شيعية، بعضها ضمن تحالف الإصلاح البرلماني".
وقال زعيم "الحشد الشعبي" ومستشار الأمن الوطني في الحكومة العراقية فالح الفياض، في مؤتمر صحافي في بغداد بعد عودته من واشنطن حيث التقى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر: "نعرف من يقف وراء التظاهرات، ومخطط إسقاط النظام فشل"، معتبراً أنْ "لا مجال لأي انقلاب أو تمرد في العراق". واتهم جهات لم يسمّها بأنها أرادت "التآمر على استقرار العراق ووحدته"، مشدداً على أن "النظام في العراق نظام ديمقراطي، وفيه هامش من الحرية"، وأن "الحشد الشعبي جاهز لكل واجب تكلّفه إياه الحكومة وسندافع عن دولة بنيناها بالدماء"، معتبراً أن "الحكومة تتغير، لكن الدولة باقية، ومن دونها سنكون نهباً للأعداء. يجب إسقاط الفساد، لا النظام". وحول خطوات الإصلاح، قال الفياض إن "خطاب المرجعية أنصف المظلوم ووضع خريطة الحل، ورئيس الوزراء في صدد إعداد أطروحته التي تتناغم مع توصيات المرجعية، وسيكون هناك قصاص لمن أراد السوء بالعراق، ولا يمكن التساهل مع المتآمرين عليه. وسنردّ على أعداء العراق رداً مدوياً من خلال الدولة وأدواتها".
وفي المقابل، قال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، لـ"العربي الجديد"، إن "المتظاهرين هم فقراء الشعب، ولا يجب تحميلهم أكثر من ذلك". وأوضح أن "أغلبهم من المناطق الفقيرة التي يوجد فيها التيار الصدري، لكن هؤلاء المتظاهرين لم يخرجوا بعنوان التيار الصدري، بل بعنوان مواطنين عراقيين، والتيار الصدري لم يشارك في التظاهرات رسمياً مثل المرات السابقة". ورأى أن "استخدام العنف ضد المتظاهرين كان خطأً، ولهذا نحن أجرينا اتصالات من أجل إخراج الجيش من مدينة الصدر وتكون الشرطة الاتحادية بديلاً منه. نحن نريد التهدئة من أجل حقن دماء العراقيين. كذلك فإن الأمور لن تستقر وتهدأ إلا إلى حين تطبيق ما يريده الشعب، وليس بالوعود والكلام المعسول"، كاشفاً عن أن "الصدر يتابع تطورات التظاهرات، وسيكون له دور وموقف قريباً بشأن الأحداث الدامية".
في هذه الأثناء، تحدثت مصادر حكومية عراقية وأخرى برلمانية عن مساعٍ لجهات سياسية شيعية لتوجيه تهم مباشرة إلى أشخاص بالتورط في تهديد أمن العراق واستقراره من خلال التشجيع على التظاهر والإخلال بالنظام. وبحسب مصدر حكومي وآخر في البرلمان فإن "قوى شيعية عدة، ضمن تحالف الفتح مع فصائل مسلحة يشتركون في كونهم ضمن المعسكر الأقرب إلى إيران، تتهم قوى أخرى منافسة لها بالوقوف خلف التظاهرات، أبرزها كتلة النصر وزعيمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، بالإضافة إلى أنصار المرجع الشيعي محمود الحسيني الصرخي، المعروف بمواقفه المخالفة لباقي مراجع النجف وكربلاء، والذي دخل أنصاره بمواجهات دامية مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي". ووفقاً للمصادر، فإن "الحديث يدور عن دخول ألف شريحة هاتف أردنية وتفعيل خدمة الإنترنت عليها، لبث الصور والأفلام، وإنشاء حسابات على تويتر، والدفع لاستخدام العنف ضد قوات الأمن، وهي روايات غير منفصلة عن مشروع متكامل لاتهام أطراف سياسية شيعية وإسقاطها".
