انطلاق عملية الاقتراع بالانتخابات التشريعية في تونس

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وستعلن النتائج بشكل نهائي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ويتخوف بعض المراقبين من عدم إقبال التونسيين على الاقتراع بسبب عدة عوامل، من ضمنها تزامن الانتخابات التشريعية مع الانتخابات الرئاسية، والأجواء العامة التي أدت إلى فقدان الثقة لدى بعض الأحزاب و البرلمانيين. 

وتعول هيئة الانتخابات على وعي الناخب التونسي في نجاح المسار الانتخابي والديمقراطي بشكل عام.

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح للانضمام إلى البرلمان الجديد لمدة خمس سنوات، في ثاني ولاية لمجلس نواب الشعب منذ الثورة، ضمن 1506 قوائم: 674 منها حزبية، و324 قائمة ائتلافية، و508 مستقلة. ويتوزع هؤلاء على 33 دائرة انتخابية: 27 منها داخل تونس، و6 خارجها تتيح انتخاب 18 نائباً يمثلون المهجر.

ويحيط بالانتخابات التشريعية جوّ من الغموض الذي يجعل من النتائج مفتوحة على كل الاحتمالات، سيما بعد ما أظهرته نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، بصعود المرشَّحين، المستقل قيس سعيّد، ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، إلى الدور الثاني المقرر في 13 أكتوبر الحالي.