وزارة الخارجية التونسية تحت مجهر أجهزة الرقابة والتدقيق

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنه تقرر إثر التشاور والتنسيق مع رئاسة الجمهورية والتنسيق تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بإجراء مهمات تفقد مالي وإداري بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المصالح الإدارية الأخرى، وأضاف أنّ التقارير ستكون محل متابعة مستمرة من رئاسة الحكومة.

" اعتبر متابعون أنّ البلاد دخلت حقبة جديدة من العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية "

ولفت البيان أنظار التونسيين، لا سيما وأنّ إجراء الرقابة من قبل الهيئة المذكورة شأن يهم رئاسة الحكومة فقط ومن صميم اختصاصاتها الحصرية، إذ إن الهيئة وموظفيها تحت إشراف رئيس الحكومة دون الحاجة للعودة إلى رئيس الجمهورية.

وبرر بيان رئاسة الحكومة هذا التشاور بالسعي إلى "إضفاء مزيد من النجاعة والشفافية على تسيير هياكل الدولة والارتقاء بمردوديتها".

واعتبر متابعون أنّ البلاد دخلت، منذ يوم أمس، وإثر إقالة وزيري الخارجية والدفاع، في حقبة جديدة من العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، مستغربين طلب رئيس الحكومة التدقيق من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الخاضعة لسلطته، في حين كان من الأنجع أن تقوم محكمة المحاسبات، باعتبارها تمثل القضاء المالي المستقل في البلاد، بهذه المهمة.

زيادة على ذلك، تساءل مراقبون عن الفترة الزمنية التي سيشملها التدقيق وما إذا كان سيقتصر فقط على فترة تولي الجهيناوي للوزارة، أم سيتجاوز ذلك إلى السنوات الأولى للثورة 2011.

وفي السياق ذاته، لقي قرار إقالة وزير الشؤون الخارجية ترحيباً من شخصيات سياسية، اعتبرتها خطوة مناسبة تتناغم وخطاب الرئيس قيس سعيد، المناهض للتطبيع، في إشارة إلى تولي الجهيناوي رئاسة مكتب الاتصال مع إسرائيل خلال حقبة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. علاوة على ذلك، أهابت نقابة السلك الدبلوماسي بهذه الإقالة، معتبرة أنها لم تكن مفاجئة وإنّما نتيجة مراكمة سنوات من الفشل.

" لقي قرار إقالة وزير الشؤون الخارجية ترحيباً من شخصيات سياسية، لتناغمها وخطاب الرئيس المناهض للتطبيع "

وقال كاتب عام النقابة وسيم بن سالم، في تصريح لـ"العربي الجديد": "كان يفترض أن يكون خروج الجهيناوي من الباب الكبير، بيد أن الأمر كان مستحيلاً، بالنظر للفشل الكبير الذي أصاب الوزارة، وإزاء هذه المراكمات أصبحت الإقالة أمراً لا مفر منه".

وبيّن أنه منذ تولي الجهيناوي الحقيبة "رصد كثير من التجاوزات في تسيير الوزارة، من بينها الحيف الواقع على الدبلوماسيين من أبناء السلك الإداري، وتعطيل مسارهم، وهو ما خلق جواً مشحوناً ومحتقناً لم يسع الوزير إلى إيقافه".

ولفت بن سالم إلى أن "الاحتقان يعود إلى سياسة المحسوبية وتغليب الولاءات الحزبية، من ذلك التعيينات التي تمت في إطار من الولاءات والمحاصصات الحزبية، وكان بعضها على صلة شخصية بالوزير".

وكانت نقابة السلك الدبلوماسي، قد نظمت وقفة احتجاجية، في الثالث من هذا الشهر، احتجاجاً على نية الجهيناوي تعيين شخصية من "نداء تونس" على رأس القنصلية التونسية العامة بجدة السعودية، فيما وجهت مراسلة لرئيس الجمهورية قيس سعيد حال انتخابه، لإعلامه بالتجاوزات الواقعة.

ومن جانبه، أبرز الدبلوماسي السابق في مالطا هيثم باللطيف وجود ملفات فساد بالبعثة الدبلوماسية واستغلال للمال العام وإفشاء أسرار الدولة التونسية، حظي مقترفوها بحماية سياسية من قبل الوزير، بحسب قوله.