مصر تتلقى دعوة أميركية لاجتماع مع إثيوبيا بشأن "النهضة"

ولم تعقب الخرطوم أو أديس أبابا على هذه الدعوة الأميركية، كما لم تعلن واشنطن تفاصيلها، وما إذا كانت ستقتصر على الجانب السياسي أم ستشمل الجوانب الفنية بحضور وزراء المياه والري في الدول الثلاث.

وقال شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، يوم الثلاثاء، إن واشنطن وجهت الدعوة للدول الثلاث من أجل "كسر الجمود في المفاوضات الخاصة بسد النهضة"، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق لتوليد الكهرباء، على أن يكون ذلك الاجتماع في وجود ممثلي الإدارة الأميركية.

وأشار شكري، إلى أن قضية سد النهضة والمياه مرتبطة بحياة 100 مليون مصري، وبالتالي لها أهمية شديد، وينظر لها على أنها "حق من حقوق الإنسان الأساسية؛ لأنها حق في الحياة ولا يمكن إهداره"، مضيفاً أن "سد النهضة قضية جوهرية بالنسبة لمصر، وقضية حياة".

وقال شكري إن مصر أبدت استعدادها للمساهمة في تنمية إثيوبيا من خلال مجالات التعاون.

وسبق أن أوضحت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات لـ"العربي الجديد"، في 26 من الشهر الجاري، أن الخارجية المصرية طلبت من نظيرتها الأميركية المبادرة لاتخاذ خطوة وساطة من نفسها، بدلا من انتظار التوافق الثلاثي على اللجوء إليها، وفقا للصياغة غير الموفقة للمبدأ العاشر من اتفاق المبادئ، الموقع بين الدول الثلاث في مارس/ آذار 2015، والذي يشترط "اتفاق الدول الثلاث" لاستدعاء الوساطة. وهو ما لا يتوفر رسميا في الوضع الحالي، فالسودان التي تبدو من الناحيتين الفنية والاقتصادية مستفيدة من بناء السد، سبق وجددت ثقتها في إمكانية التغلب على الخلافات باستمرار المفاوضات، أما إثيوبيا فلم تصدر أي تصريح رسمي بشأن الوساطة عموما، والأميركية خصوصا، ليستمر التناقض بينهما وبين خشية مصر استمرار إهدار الوقت من دون اتفاق.

ولم يصدر من الخارجية الأميركية أي بيان رسمي عن لعبها دور الوساطة، بل تمت الإشارة لهذا الأمر فقط من خلال البيانات المصرية.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا عشية انطلاق الجولة الأخيرة، التي فشلت، من المفاوضات الثلاثية بين وزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، قد أعلن دعم الأطراف الثلاثة في السعي للتوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ومطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء، وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.

لكن فشل جولة المفاوضات الجديدة، رغم المناشدة الأميركية، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمطالبة العلنية لأول مرة بتدخل أميركا، حيث أصدر بيانا، في الخامس من الشهر الجاري، ذكر أن "مصر تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأميركية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية من دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى".

وأعلنت وزارة الري المصري، بعد اجتماع مع نظيرتيها السودانية، والإثيوبية قبل أيام في العاصمة السودانية الخرطوم، أن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد "وصلت إلى طريق مسدود".

ودعت الرئاسة المصرية في الأسابيع الأخيرة إدارة الرئيس ترامب إلى التدخل في أزمة السد، وقالت إنها تتطلع إلى دور أميركي أكبر في الموضوع. وترفض أديس أبابا مبدأ الوساطة رفضاً قاطعا.

وقال متحدث باسم الرئاسة المصرية، يوم الخميس، إن زعيمي مصر وإثيوبيا اتفقا على الاستئناف الفوري لعمل لجنة فنية تحاول الاتفاق على شروط تشغيل السد.

من ناحية أخرى، قال شكري إن المباحثات مع نظيره الألماني تناولت القضية الفلسطينية وأسس حلها على أساس حل الدولتين، وتطور الأوضاع في ليبيا والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي غسان سلامة، وكذلك تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية والهجرة غير الشرعية.