"المركز العربي" يبحث انتفاضة العراق: الأسباب المطالب وعنف السلطة

"المركز العربي" يبحث انتفاضة العراق: الأسباب المطالب وعنف السلطة

28 أكتوبر 2019
جانب من الندوة(تويتر)
+ الخط -
عرض أربعة باحثين عراقيين، مساء أمس الأحد، في ندوة أقامها "المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات" بالدوحة، تحت عنوان "احتجاجات العراق: مطالب الشارع وعنف السلطة"؛ جذور الانتفاضة العراقية، وأسبابها وما يمكن لها أن تحققه في المدى المنظور، وفي المستقبل، والأسباب التي حدت بالسلطات إلى التعامل بعنف مع هذه الاحتجاجات.

وفي معرض تحليله للانتفاضة العراقية الحالية، قال رئيس قسم الأبحاث في "المركز العربي"، حيدر سعيد، إنّ "ما يميز الانتفاضة الجارية في العراق، أنها جاءت دون تمهيد، بشكل مفاجئ، ولا يقف وراءها تنظيم سياسي ولا حتى المثقفون والناشطون المدنيون"، مشيراً إلى أن "الاحتجاجات عادة ما تكون مطلبية في غالبها، لكن الاحتجاجات في العراق تظهر شعارات سياسية ليس لها طابع مطلبي".

ورأى سعيد أنّ الحركة الاحتجاجية، أطلقت "ديناميكية كامنة لدى السلطة بالعراق بتغطية فشل السنوات الفائتة عبر إعادة إنتاج نظام سلطوي مغلق"، متوقعاً أن تشهد "الأشهر القليلة المقبلة مزيدًا من الإجراءات القمعية، على مستوى الحريات وتقييد السفر وحرية الصحافة وغيرها من الحريات العامة".

استدرك قائلاً "هذا ليس نهاية المطاف، فبقدر ما تريد السلطة إعادة نظام سلطوي، بقدر ما بدأ المجتمع العراقي يعيد اكتشاف إمكاناته في المقاومة وتطويرها، لا سيما في مجال التوثيق مثلًا".

وشرح أستاذ علم الاجتماع السياسي في كلية الآداب بجامعة بغداد، علي طاهر محمود، بنية التظاهرات ومطالبها والخلفيات السياسية والاجتماعية للاحتجاجات، مشيراً إلى "عتب كبير لدى المحتجين على دور المرجعية الدينية، وأنه لا يوجد ظهر سياسي لهم".

وتابع أن "هناك خيبة أمل، من التيار الصدري، الذي لن يستطع الإيفاء بوعوده وتقديم خدمات للمواطنين، أو لمن جاء بهم إلى السلطة".

وشارك محمود، الباحث حيدر سعيد، بالتوقع أن يشهد العراق في الفترة المقبلة مزيداً من السلطوية، من قبل السلطات الحاكمة في بغداد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "عملية إزاحة تجري لجيل سياسي كامل وأيديولوجيات تتحكم بالمشهد السياسي".

وقدّم الباحث في معهد كارنيغي للشرق الأوسط، حارث حسين، ورقة بحثية عن "الحركة الاحتجاجية والصراع الشيعي –الشيعي"، قال فيها إنّ "هناك تخادما (تبادل مصالح) بين الطبقة السياسية العراقية والطبقة الدينية، وهناك تخادم بين الطبقة الاقتصادية والطبقة السياسية".

وأوضح أن هذا "التبادل يدور أساساً حول الريع النفطي، وهذا بالنتيجة أدى إلى نشوء تفاوتات اقتصادية غير مسبوقة في العراق".

ولفت إلى أنّ "هذه الاحتجاجات تمثل إعادة تشكيل لموقف سياسي جديد، من مركزية الهوية الدينية الطائفية إلى مركزية الهوية الاقتصادية، ومع تنامي الطابع المافيوي الافتراسي للنخبة الاقتصادية، بدأ ينشأ وعي جديد للطبقات الاقتصادية الدنيا".

وتابع "لم تعد الهوية الدينية أو الطائفية كافية للتعريف، وثمة تصاعد للنزعة المواطنية تتمثل في شعار، نازل آخذ حقي"، أي كمواطن.

من جهة ثانية، قال حسين، إنّ "الحرس الثوري الإيراني تمكن من التغلغل في المنظومة السياسية والأمنية العراقية بشكل يتجاوز الحشد الشعبي، والأحزاب السياسية في العراق هي في حقيقتها شبكات زبائنية(مصلحية)".

واختار الأستاذ المساعد في برنامج ماجستير الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا، مصعب الألوسي، أن يجيب عن سؤال من أطلق النار؟ بنية المؤسسة الأمنية العراقية والفصائل المسلحة.

وقال في هذا الصدد، إنّ "جميع القوى التي تعاملت مع الاحتجاجات بالقمع ليست مدربة للتعامل مع المدنيين"، لافتاً إلى أنّ "جهاز مكافحة الإرهاب أكثر حرفية مقارنة مع الشرطة الاتحادية، وإن هناك من يرى أنها مخترقة".

وخلص الألوسي إلى القول إنه "لا توجد عشوائية في استهداف المتظاهرين، وإنما ثمة عملية ممنهجة لقتلهم وقمعهم، لأن معظم المتظاهرين في المناطق الشيعية مما يزعزع شرعية السلطة".