تحذيرات من خروج اللجنة الدستورية السورية عن مسارها

قبل الاجتماع المقرر أن تجريه "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، الأربعاء القادم، تتوالى المواقف من جانب الأطراف المعنية، والتي تتراواح بين التفاؤل بنجاح مهمة هذه اللجنة والتحذير من فشلها في حال خروجها عن مسارها.
وقد هددت "الهيئة العليا للتفاوض" التابعة للمعارضة السورية بوقف العملية الدستورية، ورفع الشرعية عنها، في حال "حادت اللجنة الدستورية عن الطريق".
وأكدت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها في "تويتر"، أنها ستبذل كل الجهود من أجل ضمان نجاح عمل اللجنة، لكن في نفس الوقت سترفع الشرعية عنها في حال عدم تلبيتها تطلعات الشعب السوري، وتحقيق آماله وخروجها عن القرار الأممي 2254. وجاء ذلك عقب اجتماع الهيئة مع المجموعة المصغرة حول سورية، التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن، أمس الجمعة في مدينة جنيف.
وأعلنت الهيئة موافقتها على مناقشة القرار 2254 بالتوازي أو توالياً، لـ"وضع خريطة طريق لتطبيق القرار وفق جدول زمني"، مشددة على ضرورة تطبيق التسلسل الزمني والمرحلي للقرار، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالي، ثم دستور جديد، ثم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة. كما أكدت على ضرورة تفعيل الأمم المتحدة لملف المعتقلين، والبدء بالإفراج الفوري عنهم، خاصة النساء والأطفال والشيوخ والمرضى.

من جهته، اتهم المبعوث الأميركي إلى سورية، جيمس جيفري، النظام السوري بالعمل على إفشال "اللجنة الدستورية". وأضاف، في تصريحات أمس من جنيف، أن النظام السوري يخشى اللجنة الدستورية ويسعى لإفشال مهمتها التي ستبدأ الأسبوع المقبل.
وأضاف جيفري، "حجم الجهود التي بذلها النظام السوري لمنع عقد الاجتماع مؤشر جيد بالنسبة لنا على خشيته من أن اللجنة، ومن خلال الدفع السياسي الذي ستعطيه، ستقوض رغبته في تحقيق انتصار عسكري شامل".
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الدستورية السورية سيكون خطوة مهمة في طريق طويل.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس الجمعة، إن بدء عمل اللجنة الدستورية سيكون خطوة إيجابية على طريق الحل السياسي في سورية، لكنه حذر من الإفراط في التفاؤل، لأن الطريق سيكون طويلًا وصعبًا للغاية، حسب تعبيره.
ويأتي ذلك قبل أيام من بدء اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية التي تضم 150 عضوا موزعين على ثلاثة أقسام بالتساوي بين النظام والمعارضة، والمجتمع المدني.

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، فقد عبر للصحافيين، عن سروره بتطبيق الاتفاقات في شمال وشرق سورية، معتبرا أن ذلك يجعل "العملية السياسية تكتسب أهمية أكثر مما كان في أي وقت مضى". وأضاف قائلا "نركز جهودنا على أن تبدأ اللجنة الدستورية العمل في جنيف، في الخطوة الأولى نحو إنهاء هذا الفصل المأساوي في حياة الشعب السوري".