مقرر أممي يطالب بـ"حظر" تصدير منتجات المستوطنات الإسرائيلية

طالب مقرر أممي، الأربعاء، المجتمع الدولي بفرض "حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، ونشر قاعدة بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات".

وجاء ذلك في كلمة لمقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، خلال اجتماع عقدته اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المقرر الأممي في إفادته لأعضاء اللجنة: "هناك خطوتان للمساءلة يمكن للمجتمع الدولي أن يجلب بهما الأمل في إنهاء وتغيير الاحتلال الدائم".

وأوضح أن الخطوة الأولى هي "الاتفاق على فرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلى السوق العالمية".

واعتبر لينك السماح للمستوطنات الإسرائيلية بتصدير منتجاتها إلى الخارج بمثابة "انتهاك صارخ للقانون الدولي، على النحو الذي أكده قرار مجلس الأمن 2334".

وتبنى مجلس الأمن القرار 2334 في 23 ديسمبر/كانون أول 2016، ونص على وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

والخطوة الثانية التي دعا إليها المقرر الأممي تتعلق بضرورة "إصدار دعوة واضحة إلى الأمم المتحدة لاستكمال العمل اللازم فيما يتعلق بقاعدة بيانات الشركات والمؤسسات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".

وأبلغ مايكل لينك أعضاء اللجنة بعدم تعاون الاحتلال الإسرائيلي للعام الثالث على التوالي مع ولايته، ورفضه منحه تأشيرة دخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك واضح للمادتين 104 و105 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد المقرر الأممي مناشدته الدول الأعضاء بضرورة "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".

ووصف لينك الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه "الاحتلال الأطول في العصر الحديث". ولفت إلى الأزمة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض عليه برا وبحر وجوا.

وأضاف قائلاً: "هناك أزمة إنسانية كبيرة، ويجب أن تكون هذه الأزمة في مقدمة الأجندة الدولية، لأن الحصار المفروض على غزة يعتبر عقاباً جماعياً، وهذا الأمر محظور في المادة 33 لمعاهدة جنيف الرابعة". 

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في غزة سيئ للغاية، لافتاً إلى أن أكثر من نصف سكان القطاع يعانون من نقص في الأمن الغذائي والبطالة التي تجاوزت نسبتها 50 بالمئة.

وأبرز المقرر الأممي أن نسبة المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية ازدادت خلال السنوات الـ40 الأخيرة بنسبة 800 بالمائة.

(الأناضول)