الاتحاد الأوروبي مستعدّ لتمديد "بريكست": فتح للباب أمام الانتخابات
أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لقبول تمديدٍ مرنٍ لموعد "بريكست" حتى نهاية يناير/ كانون الثاني، بعد فشل رئيس الوزراء البريطاني في تكثيف الجلسات البرلمانية لمناقشة مشروع قانون "بريكست".
ويفتح التأجيل الأوروبي المقترح الباب أمام أحزاب المعارضة البريطانية لدعم طلب بوريس جونسون التوجه لانتخابات عامة، وخصوصاً بعد ضمان عدم خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك، قد غرد عبر "تويتر" قائلاً: "بعد قرار رئيس الوزراء بوقف عملية إقرار اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ولتجنب "بريكست" من دون اتفاق، سأوصي الدول السبع والعشرين بقبول الطلب البريطاني بالتمديد".
اجتماع لمناقشة التوصية
وقال أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، إنه تم تحديد موعد لاجتماع لسفراء الدول الأعضاء، اليوم، لمناقشة هذه التوصية، لكنه شدّد على أنه من غير الوارد البت في الأمر الأربعاء، موضحاً أن الاجتماع يهدف إلى التحقق مما إذا كانت كلّ الدول الأعضاء تحلّل الوضع بالطريقة نفسها، ولمعرفة ما إذا كان تأجيل لـ"بريكست" ضرورياً.
وصرّح مسؤول أوروبي لـ"فرانس برس" بأنّ "النبأ السار هو أن بوريس جونسون حصل على أغلبية وأنها ليست ضئيلة". وأضاف أن "جونسون نجح في رهانه لكن البرلمان عطل البرنامج الزمني، لذلك لم نعد نواجه وضع أزمة بل مشكلة وقت أصبح ضيقاً جداً".
ويتوقع توسك رداً إيجابياً على طلب التمديد، لكن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقترح موعداً آخر. وقال المسؤول الأوروبي إن مهلة التمديد يجب أن يقررها الأوروبيون بالتشاور مع لندن. وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي مستعدّ لقبول تمديد، لكنه سيقرر ما هو ضروري ويفترض أن تخضع مدته لمشاورات سياسية". وتابع أن "تمديداً لثلاثة أشهر غير مقبول، ويجب أن يكون محدوداً".
وأكدت فرنسا استعدادها للموافقة على تأجيل "تقني" مدّته "بضعة أيام" يتاح خلالها للبرلمان البريطاني إقرار الاتفاق، لكنّها ترفض أي تمديد يهدف إلى "إعادة التفاوض على الاتفاق". وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أوريلي دو مونشالان، أمام مجلس الشيوخ "في نهاية الأسبوع، سنرى ما إذا كان هناك مبرّر لتمديد محض تقني لبضعة أيام، لكي يتمكن البرلمان البريطاني من إنجاز آليته البرلمانية". وأضافت "خارج هذا المنظور، ليس هناك أي مجال لأي تمديد هدفه كسب الوقت أو إعادة التفاوض على الاتفاق". وتابعت: "لن نغيّر موقفنا. خسرنا الكثير من الوقت. توصلنا إلى اتفاق ويجب الآن وضعه موضع التنفيذ من دون تأخير للانتهاء من هذا الوضع الضبابي الذي يعاني منه تعاقب ملايين المواطنين والشركات".
اقــرأ أيضاً
وكان النواب البريطانيون قد وجهوا الضربة القاضية لخطط جونسون لتفادي تأجيل موعد "بريكست"، عندما رفضوا تكثيف الجلسات البرلمانية بهدف إقرار كافة التشريعات المتعلقة بمشروع قانون الانسحاب من الاتحاد بحلول مساء الخميس.
وأعلن جونسون، بعد هزيمته مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتشاور مع قادة الاتحاد، وسيوقف المناقشات البرلمانية حول تشريعات "بريكست"، حتى يحصل على جواب من بروكسل حول التمديد.
وكان جونسون قد نوه أنه في حال تمديد موعد "بريكست"، فإنه سيقوم بالدعوة لانتخابات عامة خلال الأشهر الثلاثة المتاحة. وتسعى بروكسل من جانبها إلى تجنب الانخراط في الشؤون الداخلية البريطانية، من خلال منح تمديدٍ مرنٍ، يسمح بخروج بريطانيا من الاتحاد فور إقرار الاتفاقية.
وكان توسك قد أكد يوم أمس، أمام البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد مستعدّ لمنح بريطانيا التمديد الذي طلبته في الأيام القليلة القادمة. وقال: "أصبح الوضع معقداً بعد الأحداث التي جرت خلال نهاية الأسبوع، والطلب البريطاني بالتمديد. أتشاور مع قادة الاتحاد حول كيفية الردّ وسنتخذ قرارنا في الأيام القادمة. من الواضح أن نتيجة هذه التشاورات تعتمد جداً على ما سيقرره البرلمان البريطاني". وأضاف: "يجب أن نكون جاهزين لجميع الاحتمالات، ولكنّ أمراً وحيداً يجب أن يكون شديد الوضوح، وكما قلت لرئيس الوزراء جونسون يوم السبت، لن يكون عدم الاتفاق قرارنا".
أما رئيس الوزراء الأيرلندي، فرحّب بتصويت البرلمان البريطاني لصالح إقرار القراءة الثانية لمشروع قانون "بريكست" مساء أمس الثلاثاء بالقول: "نرحب بقبول مجلس العموم بأغلبية واضحة لصالح التشريع المطلوب لإقرار اتفاق "بريكست". سننتظر الآن المزيد من التطورات من جانب لندن وبروكسل حول الخطوات التالية، بما فيها الجدول الزمني المقرر لإقرار التشريع، والحاجة لتمديد موعد بريكست".
ولا يحتاج تمديد "بريكست" حتى 31 يناير/ كانون الثاني إلى قمة أوروبية طارئة الأسبوع المقبل، بل يمكن إقراره من خلال المراسلات بين قادة الاتحاد، وهو ما قد يتم مع نهاية الأسبوع الجاري.
حزب "العمال" يدعم الانتخابات العامة
ومن جانبه، يستعد حزب "العمال" لدعم التوجه لانتخابات عامة فور تمديد موعد "بريكست" وضمان عدم وقوعه من دون اتفاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن الحزب المعارض يشهد خلافات داخلية محورها أولوية الاستفتاء الثاني في أجندته الانتخابية.
وكان حزب "العمال" قد امتنع مرتين عن دعم دعوة رئيس الوزراء جونسون التوجه لانتخابات عامة، وهي التي تحتاج لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان لتغيير موعدها المقرر في مايو/ أيار 2022.
واشترط زعيم "العمال" جيريمي كوربن سابقاً ضمان تمديد موعد "بريكست" وعدم وقوع سيناريو عدم الاتفاق، لدعم الانتخابات العامة.
وقد يدعو جونسون للانتخابات فور قبول تمديد موعد "بريكست"، أو قد ينتظر عودة البرلمان البريطاني لمناقشة مشروع قانون "بريكست"، والذي قد يشهد إدخال المعارضة البرلمانية عدداً من التعديلات على نصه، مثل إلزام الحكومة بالسعي وراء اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرفضه جونسون قطعاً.
ولكنّ الجبهة العمالية لا تقف جميعها وراء كوربن في الأزمة الجارية، إذ توجد خلافات بين قيادات الحزب حول ضرورة الدعوة لاستفتاء ثان أولاً، ومن ثم التوجه للانتخابات العامة.
ويدعم ذلك الموقف طوم واطسون، نائب زعيم الحزب، والذي يرى أن الاستفتاء الثاني سيحل معضلة "بريكست"، ويسمح لـ"العمال" بخوض الانتخابات العامة وفقاً لبرنامج سياسي مخصص للإصلاحات الداخلية، وهو ما يراه البعض أمراً بعيد المنال.
كما شهد تصويت ليلة أمس على دعم مشروع قانون "بريكست"، تمرّد 19 نائباً عمالياً على خط الحزب الرسمي، ودعمهم لاتفاق جونسون. ويرى هؤلاء، وأغلبيتهم من دوائر انتخابية صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، أن دعم الاتفاق وتعديله الخيار الأفضل للمضي قدماً.
ويفتح التأجيل الأوروبي المقترح الباب أمام أحزاب المعارضة البريطانية لدعم طلب بوريس جونسون التوجه لانتخابات عامة، وخصوصاً بعد ضمان عدم خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك، قد غرد عبر "تويتر" قائلاً: "بعد قرار رئيس الوزراء بوقف عملية إقرار اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ولتجنب "بريكست" من دون اتفاق، سأوصي الدول السبع والعشرين بقبول الطلب البريطاني بالتمديد".
Twitter Post
|
اجتماع لمناقشة التوصية
وقال أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، إنه تم تحديد موعد لاجتماع لسفراء الدول الأعضاء، اليوم، لمناقشة هذه التوصية، لكنه شدّد على أنه من غير الوارد البت في الأمر الأربعاء، موضحاً أن الاجتماع يهدف إلى التحقق مما إذا كانت كلّ الدول الأعضاء تحلّل الوضع بالطريقة نفسها، ولمعرفة ما إذا كان تأجيل لـ"بريكست" ضرورياً.
وصرّح مسؤول أوروبي لـ"فرانس برس" بأنّ "النبأ السار هو أن بوريس جونسون حصل على أغلبية وأنها ليست ضئيلة". وأضاف أن "جونسون نجح في رهانه لكن البرلمان عطل البرنامج الزمني، لذلك لم نعد نواجه وضع أزمة بل مشكلة وقت أصبح ضيقاً جداً".
وأكدت فرنسا استعدادها للموافقة على تأجيل "تقني" مدّته "بضعة أيام" يتاح خلالها للبرلمان البريطاني إقرار الاتفاق، لكنّها ترفض أي تمديد يهدف إلى "إعادة التفاوض على الاتفاق". وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أوريلي دو مونشالان، أمام مجلس الشيوخ "في نهاية الأسبوع، سنرى ما إذا كان هناك مبرّر لتمديد محض تقني لبضعة أيام، لكي يتمكن البرلمان البريطاني من إنجاز آليته البرلمانية". وأضافت "خارج هذا المنظور، ليس هناك أي مجال لأي تمديد هدفه كسب الوقت أو إعادة التفاوض على الاتفاق". وتابعت: "لن نغيّر موقفنا. خسرنا الكثير من الوقت. توصلنا إلى اتفاق ويجب الآن وضعه موضع التنفيذ من دون تأخير للانتهاء من هذا الوضع الضبابي الذي يعاني منه تعاقب ملايين المواطنين والشركات".
وكان النواب البريطانيون قد وجهوا الضربة القاضية لخطط جونسون لتفادي تأجيل موعد "بريكست"، عندما رفضوا تكثيف الجلسات البرلمانية بهدف إقرار كافة التشريعات المتعلقة بمشروع قانون الانسحاب من الاتحاد بحلول مساء الخميس.
وأعلن جونسون، بعد هزيمته مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتشاور مع قادة الاتحاد، وسيوقف المناقشات البرلمانية حول تشريعات "بريكست"، حتى يحصل على جواب من بروكسل حول التمديد.
وكان جونسون قد نوه أنه في حال تمديد موعد "بريكست"، فإنه سيقوم بالدعوة لانتخابات عامة خلال الأشهر الثلاثة المتاحة. وتسعى بروكسل من جانبها إلى تجنب الانخراط في الشؤون الداخلية البريطانية، من خلال منح تمديدٍ مرنٍ، يسمح بخروج بريطانيا من الاتحاد فور إقرار الاتفاقية.
وكان توسك قد أكد يوم أمس، أمام البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد مستعدّ لمنح بريطانيا التمديد الذي طلبته في الأيام القليلة القادمة. وقال: "أصبح الوضع معقداً بعد الأحداث التي جرت خلال نهاية الأسبوع، والطلب البريطاني بالتمديد. أتشاور مع قادة الاتحاد حول كيفية الردّ وسنتخذ قرارنا في الأيام القادمة. من الواضح أن نتيجة هذه التشاورات تعتمد جداً على ما سيقرره البرلمان البريطاني". وأضاف: "يجب أن نكون جاهزين لجميع الاحتمالات، ولكنّ أمراً وحيداً يجب أن يكون شديد الوضوح، وكما قلت لرئيس الوزراء جونسون يوم السبت، لن يكون عدم الاتفاق قرارنا".
أما رئيس الوزراء الأيرلندي، فرحّب بتصويت البرلمان البريطاني لصالح إقرار القراءة الثانية لمشروع قانون "بريكست" مساء أمس الثلاثاء بالقول: "نرحب بقبول مجلس العموم بأغلبية واضحة لصالح التشريع المطلوب لإقرار اتفاق "بريكست". سننتظر الآن المزيد من التطورات من جانب لندن وبروكسل حول الخطوات التالية، بما فيها الجدول الزمني المقرر لإقرار التشريع، والحاجة لتمديد موعد بريكست".
ولا يحتاج تمديد "بريكست" حتى 31 يناير/ كانون الثاني إلى قمة أوروبية طارئة الأسبوع المقبل، بل يمكن إقراره من خلال المراسلات بين قادة الاتحاد، وهو ما قد يتم مع نهاية الأسبوع الجاري.
حزب "العمال" يدعم الانتخابات العامة
ومن جانبه، يستعد حزب "العمال" لدعم التوجه لانتخابات عامة فور تمديد موعد "بريكست" وضمان عدم وقوعه من دون اتفاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن الحزب المعارض يشهد خلافات داخلية محورها أولوية الاستفتاء الثاني في أجندته الانتخابية.
وكان حزب "العمال" قد امتنع مرتين عن دعم دعوة رئيس الوزراء جونسون التوجه لانتخابات عامة، وهي التي تحتاج لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان لتغيير موعدها المقرر في مايو/ أيار 2022.
واشترط زعيم "العمال" جيريمي كوربن سابقاً ضمان تمديد موعد "بريكست" وعدم وقوع سيناريو عدم الاتفاق، لدعم الانتخابات العامة.
وقد يدعو جونسون للانتخابات فور قبول تمديد موعد "بريكست"، أو قد ينتظر عودة البرلمان البريطاني لمناقشة مشروع قانون "بريكست"، والذي قد يشهد إدخال المعارضة البرلمانية عدداً من التعديلات على نصه، مثل إلزام الحكومة بالسعي وراء اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرفضه جونسون قطعاً.
ولكنّ الجبهة العمالية لا تقف جميعها وراء كوربن في الأزمة الجارية، إذ توجد خلافات بين قيادات الحزب حول ضرورة الدعوة لاستفتاء ثان أولاً، ومن ثم التوجه للانتخابات العامة.
ويدعم ذلك الموقف طوم واطسون، نائب زعيم الحزب، والذي يرى أن الاستفتاء الثاني سيحل معضلة "بريكست"، ويسمح لـ"العمال" بخوض الانتخابات العامة وفقاً لبرنامج سياسي مخصص للإصلاحات الداخلية، وهو ما يراه البعض أمراً بعيد المنال.
كما شهد تصويت ليلة أمس على دعم مشروع قانون "بريكست"، تمرّد 19 نائباً عمالياً على خط الحزب الرسمي، ودعمهم لاتفاق جونسون. ويرى هؤلاء، وأغلبيتهم من دوائر انتخابية صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، أن دعم الاتفاق وتعديله الخيار الأفضل للمضي قدماً.
